خطای محاسبه در بازارها
به گفته فعالان، تعلیق ثبت سفارش‌ها با نرخ دلار رسمی و تضعیف احتمال الحاق به FATF پس از اعلام نظر شورای نگهبان از جمله دلایل نوسان دو روز اخیر است.
روز گذشته، سکه و دلار روند افزایشی را ادامه دادند. سکه به‌سوی کانال ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حرکت کرد و دلار تا سقف ۱۲ روزه بالا رفت. برخی کارشناسان ریشه نوسان بازارها را نامتقارن بودن وضعیت اطلاعاتی در بازار ارز و سکه می‌دانند. به گفته فعالان، تعلیق ثبت سفارش‌ها با نرخ دلار رسمی و تضعیف احتمال الحاق به FATF پس از اعلام نظر شورای نگهبان از جمله دلایل نوسان دو روز اخیر است.
به گزارش دنیای اقتصاد، معامله‌گران درحالی موقعیت خرید گرفتند که محاسبات آنان بر پایه اطلاعات گذشته بوده است. برخی کارشناسان معتقدند اگر فعالان بازار اطلاعات را به صورت کامل دریافت می‌کردند دامنه نوسان دو روز اخیر می‌توانست محدودتر باشد.
مرز تحلیل کارشناسان و فعالان بازار در همین عدم تقارن اطلاعاتی توصیف می‌شود. اطلاعات تکمیلی نشان می‌دهد سیاست جدید دولت در تعلیق ثبت سفارش بیش از آنکه نشان‌دهنده روند کج‌دار و مریز گذشته باشد، حکایت از تصحیح سیاست‌های گذشته دارد. درواقع تعلیق ثبت سفارش قطعه‌ای از یک پازل بزرگ‌تر در حوزه ارزی است که به زودی رونمایی می‌شود.
مساله پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و بحث دور شدن ایران از لیست سیاه این گروه نیز شنیده می‌شود در ارکان حاکمیت جمع‌بندی‌هایی انجام شده است. به نظر می‌رسد فعالان بازار به دلیل اطلاع نداشتن از این تصمیمات دچار خطای محاسبه شده‌اند.
در دومین روز هفته، رشد سکه و دلار ادامه پیدا کرد و هر دو مرز‌های جدیدی را فتح کردند. روز یکشنبه، سکه تمام بهار آزادی ۶۰هزار تومان افزایش را به ثبت رساند و ساعت ۳ بعدازظهر روی قیمت ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان قرار گرفت.
یکی از عوامل رشد بهای سکه، افزایش قیمت دلار به بالای مرز ۸ هزار تومانی و ثبت قیمت‌هایی در محدود ۸ هزار و ۲۰۰ تومان حدود ساعت ۳ بعدازظهر بود. به‌نظر می‌رسد، وضعیت اطلاعات فعالان ارزی در بازار شکل نامتقارنی پیدا کرده است. اطلاعات نامتقارن وضعیتی است که یکی از بازیگران بازار اطلاعات لازم از طرف مقابل را به‌منظور شکل‌گیری یک معامله منصفانه و بدون خطر نداشته باشد.
در بازار نامتقارن کنونی، معامله‌گران بازار بیشتر براساس رویکرد تطبیقی رفتار می‌کنند که بیشتر حالت گذشته‌نگر دارد و جالب آنکه براساس آن موقعیت خرید و فروش خود را نیز تنظیم می‌کنند (خرید و فروشی که بر مبنای اطلاعات دقیق صورت نگرفته است).
نتیجه جریان اطلاعاتی نامتقارن در بازارها بر هم زدن رقابت در راستای کاهش کارآیی است. وقتی یکی از دو طرف معامله اطلاعاتی دارد که طرف دیگر از آن بی‌بهره است در چنین شرایطی ریسک معامله برای طرف کم‌اطلاع‌تر به شدت افزایش خواهد یافت. به‌نظر می‌رسد روز گذشته نیز معامله‌گران ارزی بیشتر براساس همین وضعیت اطلاعات نامتقارن و اطلاعات محدود موقعیت خود را تنظیم کردند.
به‌عنوان مثال، روز گذشته معامله‌گران عنوان می‌کردند بحث‌های پیرامون FATF و قطع واردات با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها شده است. با رویکرد تطبیقی این دو متغیر می‌توانستند نشانه‌هایی از تغییر روند بازار باشند؛ ولی بررسی عمیق‌تر از آن حکایت می‌کند، اگر معامله‌گران اطلاعات دقیق‌تری از این اخبار داشتند و براساس هیجانات رفتار نمی‌کردند، تصمیمات متفاوت‌تری را اتخاذ می‌کردند.
در‌حالی‌که برخی قطع واردات با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را متغیر افزایشی دانسته‌اند، ولی کارشناسان باور داشتند آنچه سیاست جدید وارداتی است بیشتر از آنکه ناشی از زیگزاگ سیاسی باشد حکایت از اصلاح رویه‌ها دارد. ثبت‌سفارش‌های زیاد برای دریافت دلار ارزان موجب شده که دولت درخواست تعلیق و بررسی مجدد ثبت‌سفارش‌ها را بدهد.
مسلما در این بررسی بخشی از ثبت‌سفارش‌ها حذف خواهد شد و این امر موجب می‌شود بخشی از منابع ارزی دولت در میان‌مدت حفظ شوند؛ از طرف دیگر از آنجا که به‌نظر می‌رسد برخی از این واردکنندگان بیشتر به‌دنبال دریافت دلار ارزان بوده‌اند، بعید است برای تقاضای خود به بازار آزاد مراجعه کنند. در این شرایط، ذخیره ارز با رویکرد حذف ثبت برخی سفارش‌ها، ریسک کمبود ارز در بازار را در میان‌مدت کمتر خواهد کرد.
دومین متغیر افزایشی که برخی نوسان‌گیران پیرامون آن جوسازی کردند، ایرادات شورای نگهبان به لوایح چهارگانه مورد نظر FATF بود.
با این حال، برخی کارشناسان باور دارند، ایرادات شورای نگهبان قابل‌حل است و حتی اطلاعات بیشتر نشان می‌دهد که در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تلاش‌هایی برای حل موضوع انجام شده است. به این ترتیب می‌توان گفت: اطلاعات جدید، آنچه را که بازار تصور می‌کند، تایید نمی‌کند.
از سوی دیگر، روند‌ها نشان می‌دهد که عدم‌قطعیت‌های ناشی از تحریم‌ها تا حد زیادی اثر خود را در قیمت‌های بازار تخلیه کرده است؛ بنابراین می‌توان گفت که عدم‌قطعیت‌های پیشین نوسان شدیدی را به اقتصاد نمی‌توانند تحمیل کنند؛ مگر این عدم‌قطعیت‌ها تغییر شکل بدهند یا عدم‌قطعیت جدیدی ظهور کند. وقت
اصلاح قیمت‌ها در بازار سکه؟
پس از ۳ روز افزایش متوالی در بازار سکه و بالای ۲۰۰ هزار تومان رشد، برخی معامله‌گران بازار باور داشتند وقت اصلاح قیمت این فلز گرانبها فرا رسیده است. یکی از نشانه‌هایی که برخی سکه‌بازان را به تغییر مسیر قیمت امیدوار کرد، ضعیف شدن متغیر‌های افزایشی پس از عبور سکه از مرز ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود، امری که موجب افزایش فروش‌ها و رفتن سکه به کانال ۲ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان شد. البته به گفته برخی فعالان، پس از ساعت ۴ بعدازظهر روند کاهشی این فلز گرانبها شدت بیشتری گرفت و در مقطعی به محدوده ۲میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رفت.
عامل مهم‌تری که می‌تواند کلید اصلاحات قیمت سکه را بزند، به دور دوم تحویل سکه‌های پیش فروش از روز سه‌شنبه نسبت داده شده است. معامله‌گران عنوان کردند، از آنجا که تحویل این سکه‌ها پیش روی بازار است، تا حدی با نزدیک شدن به مرز ۳ میلیونی در خرید‌ها احتیاط می‌شود.
یکی دیگر از نشانه‌هایی که از سوی سکه‌بازان به‌عنوان احتمال پایان روند افزایشی به آن اشاره شد، عدم تناسب میان رشد دلار و سکه در روز دوم هفته بود. در دومین روز هفته، سکه حدود ۸/ ۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد؛ این در حالی بود که در بازار غیررسمی دلار قیمت بالای ۵/ ۳ درصد افزایش را به ثبت رساند. دلار که در روز اول هفته تا محدوده ۷ هزار و ۹۰۰ تومان بالا رفته بود، در روز دوم هفته به بالای محدوده ۸ هزار و ۲۰۰ تومان سرک کشید.
به گفته فعالان، یکی از متغیر‌های اثرگذار در رشد روز یکشنبه، جوسازی معامله‌گران پیرامون خبر تعلیق ثبت‌سفارش کالا‌های تامین ارز نشده بود. این خبر به معنای ایست به واردات با دلار ۴هزار و ۲۰۰ تومانی بود. در حالی که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند، این اقدام می‌تواند زمینه رانت را در دریافت ارز کاهش دهد، معامله‌گران با جوسازی پیرامون آن که ممکن است تقاضای بیشتری از این پس وارد بازار شود، قیمت‌ها را افزایشی کردند.
در کنار این، اعلام کاهش واردات نفت کره‌جنوبی از ایران دیگر عاملی بود که انتظارات معامله‌گران ارزی را تحت‌تاثیر قرار داد. به گزارش «ایبِنا» به نقل از رویترز، واردات نفت کره‌جنوبی از ایران در ماه گذشته میلادی یعنی ژوئن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳/ ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد.
سومین پایه افزایش قیمت دلار در روز دوم هفته، به رشد نرخ حواله درهم مربوط بود. روز یکشنبه، برخی فعالان قیمت حواله درهم را بالای ۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کردند. نرخ حواله درهم و دلار با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و افزایش یکی به‌طور سنتی به رشد دیگری منجر می‌شود.
