حکم عابربانک پرسپولیس صادر شد
قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که آیا پرونده هادی رضوی از متهمان پرونده بانک سرمایه تعیین وقت شده است؟ گفت: پرونده اعضای هیات مدیره بانک سرمایه و همچنین چند تن از بدهکاران این بانک از جمله هادی رضوی به دادگاه ارسال شده و احتمالا اوایل ماه مبارک رمضان رسیدگی به آن‌ها آغاز می‌شود.
وی درباره تعداد متهمان این پرونده‌ها اظهار کرد: اعضای هیات مدیره هشت نفر هستند و ۳_۴ پرونده مربوط به بدهکاران بانک سرمایه می‌شود.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده نکویی مالک روزنامه قانون نیز تعیین وقت شده است؟ اظهار کرد: این پرونده ایراداتی داشت که آن را بازگرداندیم و معتقدیم مرجع قضایی قبلی که مجتمع امور اقتصادی است باید به آن رسیدگی کند.
قاضی مسعودی مقام گفت: در این پرونده بحث اخلال مطرح نیست و تحقیقاتی که در مرحله دادسرا صورت گرفته بر پایه اتهام اخلال در نظام اقتصادی نبوده و اتهامات این پرونده در حد تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت است.
وی ادامه داد: اکنون منتظریم دیوان عالی کشور در مقام رفع اختلاف مشخص کند که کدام دادگاه صالح به آن رسیدگی می‌کند.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی یادآور شد: اگر دیوان عالی کشور دادگاه ویژه را صالح بداند، پرونده را به دادسرا باز می‌گردانیم تا تحقیقات بر مبنای اتهام اخلال در نظام اقتصادی صورت گیرد.
قاضی مسعودی مقام همچنین در پاسخ به این سوال که آیا حکم حسین هدایتی صادر شده است؟ گفت: بخشی از حکم این پرونده صادر شده و تا قبل از ماه رمضان اعلام می‌شود.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا هدایتی بر اساس وعده‌ای که داده بدهی خود را پرداخت کرده است؟ بیان کرد: تا امروز بانک سرمایه چیزی در رابطه با پرداخت بدهی هدایتی به ما اعلام نکرده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا حکم سه تن از مدیران بانک سرمایه اجرا شد؟ گفت: زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، نمی‌دانم چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی افزود: از پزشکی قانونی خواستیم موضوع را بررسی کند.
قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه در حال حاضر پرویز کاظمی به زندان رفته است و در خصوص دو محکوم دیگر معالجات در حال انجام است، افزود: گفته ایم اگر محکومان توانایی تحمل حبس را ندارند باید در بهداری این دوران را سپری کنند که این موضوع هم در دست بررسی است.
