حکم حبس شبنم نعمت زاده نقض شد
وکیل مدافع شبنم نعمت‌زاده اعلام کرد رأی سنگینی که پیش‌تر موکلش را به ۲۰ سال حبس و رد مال بابت اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی محکوم کرده بود، در دیوان عالی کشور نقض شده و در حال حاضر هیچ حکم قطعی علیه او وجود ندارد.
علی محمدزاده با توضیح آخرین وضعیت این پرونده گفت: «خانم نعمت‌زاده در سال ۹۹ به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده بود، اما این رأی توسط دیوان عالی کشور نقض شد و اکنون حکمی قطعی برای اجرا وجود ندارد.» او افزود که در سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از بدهی‌ها با احتساب تورم پرداخت شده و طبق اعلام اجرای احکام، حدود ۴۹ میلیارد تومان از رد مال باقی مانده است که برای آن نیز در حال اخذ رضایت از شرکت‌های طلبکار هستند.
این وکیل درباره صدور دستور بازداشت موکلش توضیح داد: «به نظر می‌رسد بازداشت اخیر بر مبنای حکمی صادر شده که عملاً نقض شده و فاقد اعتبار است.» وی تأکید کرد هیچ دستور قطعی برای بازگشت موکلش به زندان صادر نشده است. او همچنین گفت که مستقیماً با شبنم نعمت‌زاده در ارتباط نیست اما خانواده وی با او مشورت می‌کنند. به گفته محمدزاده، موکلش در دوران حبس سابق با مشکلات جسمی و روحی از جمله ابتلا به سرطان مواجه شده و اسناد پزشکی در پرونده موجود است.
درخصوص دستور ضبط و فروش وثایق نیز او توضیح داد: «متأسفانه بدون وجود رأی قطعی، دستور ضبط وثیقه صادر شده؛ در حالی که چنین دستوری تنها زمانی ممکن است که حکم قطعی بوده و اجرای آن میسر نباشد. حتی این دستور به ما ابلاغ هم نشده تا امکان اعتراض داشته باشیم.»
در مقابل، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است که شبنم نعمت‌زاده پس از مرخصی به زندان بازنگشته و اکنون وثیقه او ضبط و ملک مربوطه در حال قیمت‌گذاری برای فروش است. او تأکید کرد که ضابطین قضایی پیگیر بازگرداندن وی هستند.
شایان ذکر است در سال ۱۳۹۸ حکم اولیه این پرونده صادر شد که طی آن شبنم نعمت‌زاده و همکارش احمدرضا لشکری‌پور به اتهام مشارکت در اخلال عمده در توزیع دارو به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی و رد مبالغ سنگین در حق شرکت‌های دارویی متعدد محکوم شده بودند. اکنون با نقض این حکم، رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض هنوز آغاز نشده است.
