حکم تاریخی دادگاه تجارت آمریکا؛ بخش بزرگی از تعرفههای ترامپ باطل شد

بازتاب– در حکمی تاریخی، دادگاه تجارت بینالملل ایالات متحده بخش عمدهای از تعرفههای وارداتی اعمالشده از سوی رئیسجمهور دونالد ترامپ را باطل اعلام کرد و تصریح نمود که وی از اختیارات قانونی خود فراتر رفته است.
بر اساس این حکم که روز چهارشنبه صادر شد، دادگاه اعلام کرد قانون اساسی آمریکا اختیار تنظیم روابط تجاری بینالمللی را بهطور انحصاری به کنگره واگذار کرده است و رئیسجمهور نمیتواند با استناد به قوانین اضطراری، این اختیار را دور بزند.
رد استناد به وضعیت اضطراری اقتصادی
تعرفههای مورد بحث، بخشی از سیاست تجاری اخیر ترامپ بودند که تحت عنوان روز آزادی اقتصادی معرفی شد و شامل اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر تمام واردات، و تعرفههای بالاتر بر کالاهای وارداتی از کشورهایی مانند چین، کانادا و مکزیک میشدند.
ترامپ برای توجیه این تصمیم، قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) را مبنا قرار داد و مدعی شد که کسری تجاری آمریکا نوعی وضعیت اضطراری ملی بهشمار میرود. اما قضات دادگاه اعلام کردند که این ادعا نه با متن قانون تطابق دارد، و نه با نیت قانونگذار در هنگام تصویب این قانون.
در رأی دادگاه آمده است:
«دادگاه درباره کارآمدی یا بیفایده بودن تعرفهها قضاوت نمیکند؛ بلکه اعلام میکند که قانون، اختیار چنین اقدامی را به رئیسجمهور نداده است.»
پیامدهای فوری
دادگاه ضمن صدور دستور توقف دائمی اجرای این تعرفهها، دولت را ملزم کرد که ظرف ده روز، دستورات جایگزین صادر کند. بهدنبال صدور این حکم، دولت ترامپ بلافاصله اعلام تجدیدنظر کرد و مشروعیت دادگاه را زیر سؤال برد.
واکنش بازارها و فعالان اقتصادی
بازارهای مالی بهسرعت به این خبر واکنش نشان دادند:
ارزش دلار در برابر یورو، ین ژاپن و فرانک سوئیس افزایش یافت.
شاخصهای آتی بورس والاستریت و بازارهای آسیایی رشد کردند.
در همین حال، شرکتهایی که از این تعرفهها آسیب دیده بودند از این حکم استقبال کردند و آن را «پیروزی قانون بر تصمیمات شتابزده» توصیف کردند.
ابعاد حقوقی و سیاسی
این شکایت از سوی دو گروه مطرح شده بود: یکی، چند شرکت کوچک واردکننده کالا، و دیگری ائتلافی از ۱۲ ایالت دموکرات به رهبری دادستان کل ایالت اورگان، دن ریفیلد. وی در بیانیهای اعلام کرد:
«این حکم تأکید میکند که حتی رئیسجمهور نیز باید در چارچوب قانون عمل کند و تصمیمات تجاری نمیتوانند صرفاً بر اساس نظر شخصی یا دستور اجرایی وضع شوند.»
در مقابل، کاخ سفید همچنان از تصمیم خود دفاع کرده و اعلام کرده که تعرفهها پاسخی به وضعیتی اضطراری در حوزه اقتصاد ملی بودهاند؛ هرچند دادگاه این استدلال را نپذیرفت.
تأثیر بر سیاست تجاری ترامپ
در صورت تأیید نهایی این حکم در دادگاههای بالاتر، ستون فقرات استراتژی تجاری ترامپ در مواجهه با کشورهایی چون چین و اتحادیه اروپا فرو میریزد. دولت ناچار خواهد بود بهجای اهرم فوری تعرفه، به روشهای جایگزین یا مذاکرات زمانبر متوسل شود.
حکم دادگاه تجارت بینالملل ایالات متحده بار دیگر تأکید کرد که قانونگذاری و تنظیم تجارت خارجی در اختیار کنگره است، نه رئیسجمهور. این تصمیم نهتنها اثر فوری بر تجارت آمریکا دارد، بلکه میتواند جهتگیری سیاستهای اقتصادی در سطح جهانی را نیز تغییر دهد.
منبع reuters