حمایت آل اسحاق از سیاست های ارزی دولت روحانی: دولت موفق شد عوامل محرک فسادزا اقتصاد کشور را مهار کند

آل اسحاق گفت: کاری که دولت درباره اصلاح بازار ارز انجام داد، این بود که موفق شد عوامل محرک فسادزا اقتصاد کشور را مهار کند.

یحیی آل اسحاق درباره سیاست بانک مرکزی در منع کردن صرافی ها از خرید و فروش ارز و صدور حواله ارزی به نامه نیوز گفت: اقدام دولت بسیار خوب و شایسته بود، اگر دولت اقدام نمی کرد با آن روند جهش قیمت ارز، عوامل فسادزای خارجی و داخلی دست به دست هم می دادند و مجموعه ای می شدند تا فضای اقتصادی کشور را نابود کنند چون شاهد بودیم که آنها روزانه بازار ارز را به هم می زدند.

وی افزود: کاری که دولت انجام داد، این بود که موفق شد عوامل محرک فسادزا اقتصاد کشور را مهار کند. یک نمونه اش آنکه جلوی تأمین ارز قاچاق را گرفت چون سالانه حداقل 10 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شد و قاچاقچیان ارز خود را از سیستم صرافی می گرفتند.

این فعال اقتصادی یادآور شد: «کسانی به عناوین مختلف سرمایه از کشور خارج کردند و در گرجستان و کانادا و دیگر کشورها خانه خریدند»، «قاچاچیان مواد مخدر»، «سوداگران ارزی»، «آنها که می خواستند ارزش دارایی های خود را با تبدیل سرمایه شان از ریال به دلار افزایش دهند»، همه اینها ارز مورد نیاز خود را از سیستم صرافی تأمین می کردند.

به گزارش نامه نیوز:وی با بیان اینکه عوامل مختلف غیر اقتصادی ارز خود را از سیستم صرافی تأمین می کردند، افزود: حالا اگر یک نقشه و طراحی خارجی هم باشد این نقطه آسیبی برای کشور است چون هدف خود را در جنگ اقتصادی این حوزه قرار می دهد تا به کشورما آسیب بزند. در مجموع عوامل سوء فراوانی از سیستم صرافی استفاده می کردند که دود اقدامات آنها به چشم مردم می رفت.

وزیر دولت سازندگی اظهار کرد: وقتی بازار ارز دچار نوسان شدید شد، همان ایام 40 درصد قدرت خرید ملی کاهش یافت. تولیدکننده ها برای خرید مواد اولیه مورد نیاز و دانشجوهای ایرانی در خارج کشور نمی دانستند ارز مورد نیاز خود را با چه نرخی بخرند. ضمن آنکه ادامه چنین وضعیتی منجر به گرانی تولیدات داخلی حتی محصولات کشاورزی می شد اما تصمیم درست دولت این فضا را خواباند و آثارش را هم امروز شاهد هستیم.

وی افزود: تعجب می کنم چطور برخی بدون توجه به آسیب های یادشده، از تصمیم دولت انتقاد می کنند. اینها که می گویند دولت کار خوبی نکرد، بگویند آیا دولت باید این پول محدود کشور را به قاچاق چی ها، سوداگران یا عده ای منفعت طلب می داد؟ هیچ عقل سلیم و دلسوزی این حرف را نمی زند.

آل اسحاق بیان کرد: حسن دوم تصمیم دولت این بود که ورود و خروج ارز ثبت، و مشخص می شود چه کسانی با ارز چه کار می کنند. این یک ضرورت برای مدیریت اقتصادی کشور بود. طبیعتا یکسری نیازهای ارزی برای واردات کارهای تجاری مثل واردات مواد غذایی، کالاهای واسطه ای و مواد اولیه داریم که دولت امکان تأمین آن را دارد.

وی با بیان اینکه تصمیم دولت کامل نیست و باید اصلاحات لازم را به تدریج انجام دهد افزود: عده ای از تولید کنندگان، کالای صادراتی داشتند حالا از ارز به دست آمده می خواهند برای تأمین مواد اولیه خود استفاده کنند. آنها باید بتوانند بدون دغدغه کالای مورد نیاز خود را تأمین کنند.

این فعال اقتصادی بیان کرد: دانشجوها و کسانی که مریض دارند، باید بتوانند بدون آنکه از قاچاقچی ارز بخرند یا از بازار غیررسمی تأمین نیاز کنند، از سیستم رسمی بانکی ارز تهیه کنند. اگر دولت برای این مسئله راه پیدا نکند به طور خودکار بازاری در کنار سیستم رسمی باز می شود و دوباره آسیب هایی پدید می آورد.

وی افزود: کسی که فرزندش خارج از کشور تحصیل می کند، اگر هزینه ارزی تحصیلش تأمین نشود، سریع اخراجش می کنند. اگر کسی مریض دارد، حتما باید بتواند سریع مریض خود را به خارج از کشور اعزام کند یا آنکه بتواند سریع مریضش را از بیمارستانی در خارج کشور مرخص کند یا اگر سفری اجتناب ناپذیر به خارج کشور برایش پیش آمد بتواند برود. بانک مرکزی برای تأمین سریع نیازهای ارزی چنین مواردی باید پنجره ای درنظر بگیرند.

این فعال سیاسی اصولگرا تأکید کرد: دولت بیشترین هدفش کسب اطلاعات است یعنی اینکه ارز کشور به سمت قاچاق یا فساد نرود. گرچه دولت باید از این مسئله اطمینان خاطر حاصل کند اما از آن طرف نیز برای کسانی که کالا صادر کردند و می خواهند از ارز کسب شده استفاده مشروع کنند یا ارز تحصیلی، درمانی یا کاری تهیه کنند باید آزادی عملی فراهم آورد. در این حالت سیستم طراحی شده دولت علاوه بر آنکه پایدار می ماند و جواب می دهد، به نفع تولیدکننده هم خواهد بود چون تولیدکننده به جای آنکه مواد اولیه خود را با ارز 4800 تومان تهیه کند با ارز 4200 تومان تأمین خواهد کرد. یعنی خدمات و مواد اولیه مورد نیازش را ارزان تر می تواند به دست آورد.

وی افزود: البته عده ای که به خاطر توهم می خواستند یک شبه صاحب میلیاردها میلیارد تومان سود شوند با این تصمیم دولت یک ضرر بزرگی متحمل شدند و حتما مخالفت می کنند و می کوشند هر طور شده تصمیم دولت را بشکنند.

آل اسحاق یادآور شد: دولت برای جراحی موسسات مالی اعتباری هزینه داد امروز هم برای ساماندهی بازار ارز تصمیم مهمی گرفت پس باید حمایت شود وگرنه همان بلایی که موسسات مالی و اعتباری بر سر اقتصاد کشور آوردند، این جریانات سوء صرافی می آورند چون بررسی ها نشان داد بیش از 100 صرافی بدون مجوز بودند و هرجور دلشان می خواست با کیان کشور عمل می کردند.