حق بیمه و رقم پرداخت از جیب معتادان اعلام شد + جزییات

یک پژوهشگر اعتیاد میانگین هزینه پرداختی از جیب هر معتاد (فرانشیز) برای درمان اعتیادش با تعرفه دولتی و در قالب اجرای «بیمه درمان اعتیاد» را ماهیانه حدود 30 هزار تومان اعلام کرد و گفت که این هزینه بنابر روش درمانی درمانگر و نوع اعتیاد فرد می‌تواند بین 15 تا 40 هزار تومان متغیر باشد.

دکتر علی شفیعی ، ضمن اشاره به ابلاغ تصمیمات دولت درباره تعرفه‌های خدمات سرپایی درمان اعتیاد در 30 آبانماه امسال، به تشریح هزینه‌های پرداختی معتادان (فرانشیز) برای درمان اعتیادشان با اجرایی شدن «بیمه درمان اعتیاد» پرداخت.

وی با بیان اینکه با تعرفه دولتی درمان «شیشه» همراه با روان درمانی فردی برای یک جلسه 16 هزار تومان و هر جلسه گروهی 60 هزار تومان هزینه برای معتادان در بردارد افزود: تعداد جلسات بر اساس نیاز فرد تحت درمان و این که قرار است در قالب چه برنامه‌ای، چه خدماتی دریافت کند، متفاوت خواهد بود.

شفیعی با اشاره به پوشش 70 درصدی هزینه درمان اعتیاد توسط دولت (با اجرای بیمه درمان اعتیاد) و پرداخت 30 درصدی فرانشیز توسط معتادان، تعرفه ماهانه دولتی برای درمان با داروی نگهدارنده «متادون» یا MMT را 92 هزار تومان و سهم پرداختی هر بیمار (معتاد) را حدود 30 هزار تومان اعلام و اظهار کرد: هزینه MMT در مراکز خصوصی حدود 140 هزار تومان که حدود 63 هزار تومان آن توسط بیمه و مابقی توسط بیمار پرداخت می‌شود. به این ترتیب افراد می‌توانند با مبلغی که قبلا برای درمان در مراکز دولتی پرداخت می‌کردند با استفاده از بیمه اعتیاد در مراکز خصوصی درمان شوند.

وی ادامه داد: همچنین سم زدایی با داروی کلونیدین 84 هزار تومان و فرانشیز پرداختی هر معتاد 25 هزار تومان خواهد بود. همچنین درمان نگهدارنده با داروی نالترکسون نیز 50 هزار تومان و پرداختی از جیب بیمار نیز 15 هزار تومانی است.

به گزارش ایسنا، این در حالیست که بر اساس تصمیمات دولت درباره تعرفه‌های خدمات سرپایی درمان اعتیاد که پیش از این ابلاغ شده، درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم (شربت تریاک) با تعرفه دولتی 130 هزار تومان است. همچنین هزینه درمان نگهدارنده با بوپرنورفین با تعرفه دولتی 60 هزار تومان. سم زدایی با بوپرنورفین با تعرفه دولتی 120 هزار تومان است که پرداختی از جیب هر بیمار تحت درمان 36 هزار تومان خواهد بود.

شفیعی در ادامه این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه همه این مبالغ با تعرفه دولتی است و ما به التفاوت تعرفه درمان در مراکز دولتی و خصوصی مانند سایر بیماریها و پس از کسر سهم بیمه به میزان 70 درصد تعرفه دولتی، توسط بیمار پرداخت می‌شود در ادامه عنوان کرد: افزایش پوشش درمان اعتیاد امکان درمان در مراکز خصوصی را برای افراد با شرایط اقتصادی متوسط فراهم می‌کند و به این ترتیب ظرفیت مراکز دولتی برای ارائه خدمت به اقشار آسیب‌پذیر بیشتر می‌شود.

میانگین هزینه پرداختی معتادان از جیب برای درمان در قالب پوشش بیمه اعتیاد

این پژوهشگر اعتیاد با تاکید بر اینکه رژیم درمانی براساس نیاز بیماران متفاوت خواهد بود افزود: هر کدام از این درمانها برای شرایط خاص هر بیمار و بنابر معیارهای علمی معین می‌شود و نباید صرفا به انتخاب بیمار محول گردد اما می‌توان گفت چون اغلب درمانها درمان با متادون است بیماران به طور میانگین ماهانه 30 هزار تومان با استفاده از بیمه برای درمان اعتیاد هزینه خواهند کرد.

شفیعی با اشاره به نگرانی مراکز خصوصی درمان اعتیاد برای دریافت مطالباتشان از بیمه و بی رغبتی آنان برای حضور در اجرای بیمه درمان اعتیاد گفت: چون درمانگران دغدغه این را دارند که ممکن است به موقع مطاباتشان را از بیمه دریافت نکنند، باید بودجه 78 میلیاردی سال گذشته بیمه اعتیاد افزایش پیدا کند که مراکز این اطمینان را حاصل کنند که پشتوانمه مالی کافی برای ارائه خدمکات بیمه درمان اعتیاد در بلند مدت وجود دارد و به یک مقطع زمانی محدود و منجر به ریزش بیماران نمی‌شود.

پروتکل‌های درمانی باید به روز شوند

وی با تاکید بر اینکه مردم باید به درمان اعتیاد دسترسی پیدا کنند اظهار کرد: دسترسی فیزیکی مردم به مراکز درمان اعتیاد با فاصله مناسبی از محل زندگی و کارشان، توانایی پرداخت هزینه‌های درمان و درمان متناسب با نیاز و شرایط متنوع افراد، سه عامل تعیین کننده برای میزان پوشش خدمات درمانی است. حال آنکه پروتکل های درمان کنونی برای همه بیماران اعتیاد با شرایط متفاوت امکان درمان را فراهم نمی کند و بسیاری از افراد یا به مرکز درمان اعتیاد دسترسی ندارند و یا در پرداخت هزینه‌ها ناتوان می‌باشند.

رفع محدودیت تعداد دفعات مراجعه معتادان برای درمان با اجرای بیمه درمان اعتیاد

این پژوهشگر اعتیاد با بیان اینکه در مورد مدت زمان درمان قبلا محدودیت زمانی وجود داشت ولی الان محدودیتی وجود ندارد، تصریح کرد: بیماران در حال حاضر با توجه به ماهیت اعتیاد به عنوان یک بیماری مزمن و عود کننده برای درمان نگهدارنده محدودیتی ندارند همچنین می‌توانند دو بار در سال برای درمان سم زدایی از خدمات بیمه شده استفاده کنند. پوشش بیمه درمانی برای اعتیاد یک تکلیف قانونی است و وزارت رفاه بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مکلف است که برای تمام کسانی که به درمان اعتیاد نیاز دارند این پوشش درمانی را فراهم کند.

اجرای بیمه درمان اعتیاد در سکوت خبری

شفیعی با اشاره به دلایل جذب نشدن بودجه 78 میلیاردی بیمه اعتیاد توضیح داد: یک دلیل دیگر که این بودجه جذب نشده یا مراکز علاقه مند به عقد قرارداد با بیمه سلامت نیستد، این است که اطلاع رسانی کافی در این زمینه وجود ندارد و به این ترتیب مطالبه گری نیز از سوی بیماران شکل نمی‌گیرد. در حال حاضر بیمه اعتیاد در حال اجرا است، اما باید پرسید چرا نظام سلامت از این وضعیت به خوبی استفاده نمی کند؟ چرا اطلاع رسانی و حتی تبلیغات برای این مهم صورت نمی‌گیرد در حالی که کم اهمیت‌ترین فعالیتهایی که در طرح تحول انجام می‌پذیرد با حضور مقامات ارشد نظام سلامت پوشش وسیع خبری داده می‌شود؟ این در حالی است که بیمه اعتیاد با این میزان پوشش حتی در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز ارائه نمی‌شود.

تعداد کم مراجعان برای استفاده از پوشش بیمه‌ای اعتیاد، عملا اولویت‌بندی برای ارائه خدمات را از بین برد

وی با بیان اینکه اولویت بندی افرادی که باید تحت پوشش این بیمه قرار بگیرند از جمله زنان، کودکان و افراد مبتلا به ایدز ضرورت ندارد، افزود: اولویت بندی برای زمانی الزامی است که تقاضای قابل توجهی از تمام افراد برای دریافت خدمت وجود داشته باشد ولی وقتی مراکز کمتر از سقف بودجه موجود در حال ارائه خدمات بیمه‌ای هستند، اولویت بندی عملا ضرورت ندارد و همه افراد می‌توانند از این خدمت بهره‌مند شوند. با توجه به اینکه صدور مجوزهای مراکز درمان اعتیاد الان متوقف شده با این توضیح که وزارت بهداشت به ازای هر 15 هزار نفر یک مرکز در نظام سطح‌بندی خود در نظر گرفته، این مراکز عملا انحصاری هستند. به همین دلیل باید مسئولیت ارائه خدمات اعتیاد با پوشش بیمه را بپذیرند و اگر غیر از این باشد دولت مکلف به ایجاد مراکزی است که این خدمات را با تعرفه بیمه و دولتی ارائه بدهد.

این پژوهشگر اعتیاد با توضیح اینکه بیش از 80 درصد از مراکز درمان اعتیاد خصوصی است و نمی توانند درمان با تعرفه دولتی و بیمه‌ای را برای همه مردم فراهم کنند، تصریح کرد: دولت هم خودش را کنار کشیده و وظایف را به بخش خصوصی واگذار کرده که یا تمایل ندارد یا نمی تواند این خدمات را به دلیل مشکلات هزینه ای با قیمتی که برای همه بیماران قابل پرداخت باشد ارائه کند و این درحالیست که اکثر این بیماران نیازمند خدمات با تعرفه دولتی و یا پوشش بیمه ای هستند.
توزیع جغرافیایی نامناسب عملا دسترسی معتادان به مراکز دولتی برای دریافت خدمات بیمه‌اعتیاد را با مشکل مواجه کرده است

شفیعی با بیان اینکه بیماران و معتادان پر خطر اکثرا به مراکز گذری کاهش آسیب DIC و مراکز گذری مراجعه می کنند که عملا همه آنها دولتی هستند گفت: برخی از این افراد به دلیل نداشتن اوراق هویتی نمی‌توانند بیمه شوند که باید در قالب برنامه های دیگر باید به آنها رسیدگی شود. بقیه افراد چه زن، کودک، زندانیان آزاد شده و … ممکن است دسترسی به مراکز دولتی نداشته باشند و مرکز خصوصی که در دسترشان است این خدمات را تحت پوشش بیمه ارائه نکند. بعضی از مواقع هم اصلا بدلیل توزیع جغرافیایی نامناسب مرکزی وجود ندارد،ـ اما در برخی جاها افراد اصلا توان پرداخت این هزینه ها را ندارند. پس هم توزیع جغرافیایی مراکز نامناسب است و هم بهره مندی از این خدمات و تامین هزینه‌هایش برای همه مشکل است، درحالی که این تکلیف حاکمیتی دولت به طور عام و نظام سلامت به طور خاص است که با توجه به اهیمت بیماری اعتیاد، توجه مناسبی به درمان آن نماید و با کیفیت مناسب برای همه آحاد جامعه فراهم کند.

تکلیف اعتبار 78 میلیاردی بیمه‌اعتیاد امسال چیست؟

وی با اشاره به احتمال جذب نشدن بودجه 78 میلیاردی بیمه اعتیاد تا پایان امسال و سرنوشت این مبلغ افزود: این بودجه یا مثل سال‌های گذشته به خزانه دولت بازگردانده می‌شود و یا برای ردیف‌های دیگر هزینه می‌شود یا اینکه ممکن است اتفاق دیگری بیفتد؛ برای مثال ممکن است بودجه‌ای که برای بیمه درمان اعتیاد اختصاص داده شده است به صورت یارانه حمایتی هزینه شود.

این پژوهشگر اعتیاد با انتقاد از چنین تصمیم‌گیری‌هایی و پیامدهای آن اظهار کرد: از جمله این پیامدها این است که اهداف قانون‌گذار برای بیمه درمان معتادان تأمین نمی‌شود. یکی از اهداف قانون‌گذار این بوده که از طریق بیمه، اعتبارات کافی برای درمان اعتیاد تأمین و همچنین نظارت‌های سازمان‌های بیمه‌ای بر روند درمان معتادان اعمال شود. یکی دیگر از اهداف مهم قانون‌گذار برای مطرح کردن بیمه درمان معتادان، شفاف شدن هزینه کردها در حوزه درمان اعتیاد بوده چون در حال حاضر وضعیت هزینه کرد بودجه‌های حمایتی اصلاً روشن و شفاف نیست؛ این بودجه‌ها در اختیار وزارت رفاه ، بهداشت، سازمان بهزیستی، سازمان زندان‌ها و کمیته امداد قرار داده می‌شود و این ارگان‌ها هم بخشی از بودجه را به‌صورت گلوبال و نه سرانه در اختیار واحدهای استانی قرار می‌دهند و از آنجا نیز بین مراکز تحت پوشش هزینه می‌شود در چنین فرایندی این امکان وجود ندارد که مشخص شود که هر فرد مشخص چه میزان از این یارانه حمایتی را برای چه خدمتی و برای چه مدتی استفاده کرده است و از آن مهمتر اثربخشی و هزینه ـ فایده خدمات ارائه شده چه میزان بوده است.

شفیعی با اشاره به آماری که دستگاه ها از عملکردخود ارائه می کنند تصریح کرد: این آمار براساس شاخص تعداد مرکز و تعداد نفر تحت پوشش است اما کیفیت آنچه درمیدان عملا اتفاق می افتد برای خود دستگاه‌ها هم مشخص نیست. این در حالی است که اگر بودجه در قالب درست خود یعنی بیمه درمان معتادان هزینه شود به‌صورت کاملاً شفاف و دقیق مشخص می‌شود که به ازای هر فرد چقدر باید هزینه شود؟ و در ازای این هزینه کرد بیمار چه خدمتی و با چه کیفیتی و برای چه مدت زمانی باید دریافت کند، شاخص‌هایی مثل میزان ورود به درمان و ماندگاری در درمان چه وضعیتی دارد ؟. ضمن اینکه ارجاع بیماران برای دریافت خدمات حمایتی غیر درمانی نیز نظام مند می شود. در چنین شرایطی هزینه فایده خدمات به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد درحالی‌که اگر بخواهیم بودجه درمان اعتیاد را دوباره به‌صورت یارانه‌ای و فله‌ای هزینه کنیم مانند آن است که چند گام به عقب برگشته‌ایم.