حق با کدام است، دیوان محاسبات یا وزارت نفت؟

چهارشنبه چهارم بهمن ماه بود که رئیس دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. گزارشی که آتشی جرقه آن در مجلس خورد و به جان وزارت نفت و شرکت ملی گاز افتاد و همان شب در گفتگوی ویژه خبری عادل آذر، رئیس دیوان محاسابت شعله آن را زیادتر کرد تا جایی که وزارت نفت و شرکت ملی گاز در جوابیه هایی جداگانه به گزارش دیوان محاسبات واکنش نشان دادند و هفتم بهمن ماه زنگنه با حضور در برنامه نگاه یک گزارشی از وزارت نفت و فعالیت های انجام شده و ابهامات موجود داد.

اما مگر عادل آذر چه گفت که پیر وزرا را اینگونه خشمگین کرد؟

رئیس دیوان محاسبات در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ گفت: در سال ۹۵ حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان درآمد شرکت های زیرمجموعه نفت ازجمله شرکت ملی گاز، شرکت پالایش و پخش و پالایشگاه ها به خزانه واریز نشده است.

وی با بیان اینکه ۱۱ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به شرکت ملی گاز است افزود: بی انضباط ترین شرکت های دولتی در سال ۹۵ شرکت ملی گاز ایران بوده است.

عادل آذر گفت: پای ثابت تخلفات از قانون بودجه؛ شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز است، البته باید متوجه حساسیت این شرکت ها باشیم.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: دولت در فروش اوراق مشارکت برای توسعه میادین مشترک با کشورهای همسایه و استفاده از فاینانس ها از قانون بودجه سال ۹۵ انحراف داشته است.

وی افزود: ۱۲۸ میلیون دلار خالص گاز صادراتی و یک میلیارد و ۴۸ میلیون دلار فراورده های پالایشگاهی است که شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز آن را به صندوق توسعه ملی واریز نکرده اند.

عادل آذر افزود: در بودجه سال ۹۵ وابستگی به نفت بیشتر شد و ۵۷ هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان تراز عملیاتی منفی بودجه ۹۵ است.

این سخنان رئیس دیوان محاسبات آن هم در رسانه ملی و در برنامه گفتگوی ویژه خبری موجی از سوالات را متوجه وزارت نفت و شرکت ملی گاز کرد.

اما شرکت ملی گاز در پاسخ به گزارش عادل آذر خاموش نشست و در جوابیه ای گفت: مبالغ وصولی ناشی از فروش گاز در داخل کشور مطابق تایید دیوان محاسبات جمعا مبلغ ۱۷۸۰۰ میلیارد تومان است که مبلغ ۱۶۲۰۰ میلیارد تومان آن به حساب خزانه واریز شده است. ما به التفاوت مبالغ مزبور بابت انجام تعهدات قانونی شرکت ملی گاز ایران پرداخت شده است. لذا در خواست می شود مبانی محاسباتی ارقام ذکر شده را به شرکت ملی گاز ایران اعلام تا بررسی نهایی انجام شود.

همچنین وزارت نفت در واکنش به این گزارش در جوابیه ای نوشت: لازم به تاکید است که همه وجوه دریافتی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بلافاصله به حساب‌های معرفی شده توسط بانک مرکزی واریز می‌شود و حتی یک سنت از آن خارج از چرخه قانونی ابلاغ شده به وزارت نفت جا‌به‌جا نمی‌شود بنابراین ادعای مطرح شده ازسوی عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات به نظر ناشی از نبود اطلاعات کافی در این زمینه است و واریز نشدن وجوه حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب‌های بانک مرکزی به کلی تکذیب می‌شود.

همچنین بنا به توضیح مدیر امور مالی شرکت نفت از آن‌جا که شرکت‌ها می‌توانند نسبت به تسویه حساب خود در سال بعد اقدام کنند شرکت ملی نفت ایران اواخر سال ۱۳۹۵ و در سال ۱۳۹۶ آغاز به پرداخت بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی بابت صادرات فرآورده‌های نفتی کرد. اما در سال ۱۳۹۶ با توجه به استعلام وزارت نفت از معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر عدم شمولیت شرکت ملی نفت ایران در پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی و تایید معاونت حقوقی رئیس جمهوری، از ادامه پرداخت خودداری به‌عمل آمد به همین دلیل مبالغ یاد شده به جای صندوق توسعه ملی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است. بنابراین به نظر می‌آید این اعلام نظر دیوان محاسبات ناشی از اختلاف برداشت و تفسیر حقوقی باشد.

همچنین با توجه به عدم بهره‌برداری کامل از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و نگرانی از کمبود بنزین، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای امنیت ملی حسب مصوبه خود برای سال ۱۳۹۵ به وزارت نفت اجازه داد از خارج بنزین وارد و بهای آن را با خوراک میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌های داخلی تهاتر کند، بنابراین شرکت ملی نفت ایران اقدام به واردات بنزین از خارج کشور و تهاتر آن با قیمت خوراک میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌های داخلی کرده و گزارش عملکرد را هم هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به دبیرخانه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ارسال کرده است. این نکته روشن می‌کند که واریز نشدن وجه موردنظر دیوان به خزانه کل کشور به‌علت تهاتر بنزین وارداتی و براساس مجوز دریافت شده صورت گرفته است.

بعد از این جوابیه ها بود که بیژن زنگنه با حضور در برنامه نگاه یک در خصوص این گزارش گفت: دیوان محاسبات تنها اعلام مغایرت کرده است.

وزیر نفت در پاسخ به این که در بودجه سال ۹۵ عنوان شده که یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار به صندوق توسعه ملی واریز نشده که از این بین یک میلیارد و ۴۹ میلیون دلار از فرآورده های پالایشگاهی و ۱۲۸ میلیون دلار نیز خالص گاز صادراتی بوده که به صندوق توسعه ملی واریز نشده است، توضیح داد: در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات آمده است که میان تولید و عرضه نفت خام ۷ میلیون بشکه مغایرت است. این مغایرت بسیار روشن است.

وی افزود: نفت خامی که تولید می شود یا صادر می شود که تا سنت آخر به حساب بانک مرکزی واریز می شود و ما هیچ اختلافی در این مورد با بانک مرکزی و خزانه نداریم و یا این که به عنوان خوراک به پالایشگاه های داخلی تحویل داده می شود که با دستگاه‌های دقیق اندازه گیری و با دقت بالا اندازه‌گیری می‌شود. این اختلافی که وجود دارد مربوط به نفت داخل لوله‌هاست.

زنگنه با اشاره به این که نظر بنده این است که اعتقاد دیوان محاسبات این نبوده که نفتی گم شده است، اظهار کرد: عده‌ای می‌گویند که ۷ میلیون بشکه نفت را بردند؛ این عده، افرادی ضد انقلاب هستند.
یک سنت نفت صادراتی جابجا نمی شود

وزیر نفت با تأکید بر این که آنچه مهم است عدد صادرات است، گفت: امروز یک سنت نفت صادراتی و میعانات گازی جابجا نمی‌شود و دستگاه‌های حاکمیتی بر این‌ها نظارت می‌کند و من مرتب گزارش آن را به سران سه قوه و دستگاه های نظارتی و کمیسیون های مجلس ارائه می‌کنم و مغایرتی در این‌ها وجود ندارد.

وی در مورد این که بخشی از پول مربوط به صادرات فرآورده‌ها باید به صندوق توسعه واریز می شده است، افزود: در سال ۹۵ اعتقاد ما این بود که طبق ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید، این پول نباید به صندوق توسعه واریز می شده است.

زنگنه با اشاره به این که از نظر ما مرجع قانونی که باید به ما جواب دهد معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که این موضوع نیز با این معاونت در میان گذاشته شد، ادامه داد: این معاونت نیز با تشکیل جلسه ای با خزانه و سازمان برنامه و بودجه و … تأیید کرد که این پول نباید به صندوق توسعه ملی واریز شود.
یک اختلاف دیدگاه

وزیر نفت با بیان این که بخشی از این پول به جای این که به صندوق توسعه ملی واریز شود به خزانه واریز شده است، اظهار کرد: این موضوع یک اختلاف دیدگاه است. آن‌ها معتقد هستند که از نظر قانونی این پول باید به حساب صندوق توسعه برود در حالی که ما معتقد هستیم که باید به حساب خزانه کشوری برود و پول درآمد عمومی شود.

وی در مورد این که عنوان شده که بخشی از پول گاز به صندوق توسعه ملی واریز نشده است، توضیح داد: پول گاز که واریز نشده به دلیل مسئله ترکیه بوده است. وقتی اساسا از نیمه سال، پولی از کشور ترکیه دریافت نشده است و همه پول صرف بازپرداخت بدهی که به موجب رأی داوری ما به ترک ها پیدا کردیم، شده است بنابراین پولی دریافت نشده است که ما ۲۰ یا ۳۰ درصد آن را به صندوق توسعه ملی واریز کنیم.
نگرانی برای طی روال قانونی پرونده‌ها ندارم

زنگنه با اشاره به این که ما شاید ۱۰۰ مورد پرونده در سال با دیوان محاسبات داریم، گفت: پرونده تشکیل شده توسط دیوان محاسبات ابتدا به دادستانی رفته و از ما توضیح می خواهد که اگر با توضیحات ما قانع شد، پرونده بسته می شود و اگر قانع نشد به مستشاری می رود و مستشاری دوباره از همکاران ما سوال می کند که اگر قانع شد که هیچ و اگر قانع نشد رأی می دهد و پرونده دوباره به تجدیدنظر می رود. این یک روال قانونی دارد که طی می شود و من هیچ نگرانی در این روال ندارم.

وزیر نفت با بیان این که آنچه ناراحت کننده است این است که مردم ما طوری تلقی کنند که گویی یک مبالغ عظیمی از منابع کشور که باید واریز می شده، انجام نشده و یا پولی باید صرف هزینه های اصلی کشور می‌شده و نشده که واقعا اینطور نیست.
بحث های فنی حسابرسی در میان مردم مشکل ایجاد می کند

وی با اشاره به این که همه پول براساس قانون از حساب‌های شرکت در خزانه عملیاتی و واریز شده است، گفت: بحث های فنی و دقیق بین ما و دیوان محاسبات فراوان است. این موضوعات وقتی در سطح مردم مطرح می شود، مردم آن استنباطی که من و دیوان محاسبات از ادبیات فنی حسابرسی داریم، ممکن است نکنند و این جایی است که مشکل ایجاد می شود.

زنگنه با بیان این که دیوان محاسبات همچنین عنوان کرده که وزارت نفت مجاز بوده که ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بفروشد، افزود: وزارت نفت در این مورد براساس قانونگذار مجاز بوده است؛ تکلیف نکرده است که در صورت عدم انجام، خلاف کرده باشد. وزارت نفت امسال نیز این اجازه را دارد.

به گفته وزیر نفت، بنده انتظار داشتم که این مسائل از سوی کمیسیون انرژی، کمیسیون برنامه و بودجه و یا دیوان محاسبات و یا رئیس مجلس مطرح و رسیدگی شود. این موضوعات همه روال قانونی دارد و پیگیری می شود.

وی تأکید کرد: دیوان محاسبات هیچگونه صحبتی در این موارد عنوان شده به غیر از اختلاف نظر سهم صندوق که ما به خزانه واریز کرده‌ایم با بنده نداشته است.
در انتشار اخبار در افکار عمومی باید دقت کرد

وزیر نفت با تأکید بر این که در انتشار چنین موضوعاتی در افکار عمومی باید دقت کرد، ادامه داد: من تقاضایم از مجلس این است که کمیسیون انرژی و کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس مجلس در این موارد ورود کنند. این موارد همه سازوکارهای قانونی دارند که در مسیر خود باید پیگیری شوند.

وی در مورد عدم پرداخت یارانه از سوی وزارت نفت و پرداخت ۷۷ هزار میلیارد تومان یارانه گفت: در گزارش امسال کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۴ درآمد وزارت نفت در سال ۹۷ از فروش کل فرآورده های داخلی ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که از این میزان ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده، ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم ۱۴,۵ درصد شرکت ملی نفت، ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه های شرکت پخش است که درمجموع ۲۲ هزار میلیارد تومان به هدفمندی تعلق می گیرد. ۹ هزار میلیارد تومان نیز از صادرات فرآورده، ۸ هزار میلیارد تومان نیز از شرکت ملی گاز می شود ۳۷ هزار میلیارد تومان. این اعداد در بودجه آمده است و برای همگان بسیار روشن است. حال این عدد ۷۷ هزار میلیارد تومان از کجا آمده است؟

زنگنه تأکید کرد: هنگامی که کل فروش فرآورده‌ها در سال ۹۷، ۴۰ هزار میلیارد تومان است چطور می شود سهم یارانه‌ها ۷۷ هزار میلیارد تومان باشد؟ این حرف‌ها زده می‌شود و عده‌ای هم فکر می‌کنند که این پول‌ها را خوردند و رفتند!!! همه موارد و جزئیات مشخص است و همه پول به خزانه واریز می‌شود.
حق با کدام است، دیوان محاسبات یا وزارت نفت؟

اما در این مناقشه چند نکته و ابهام مطرح است. ابتدا آنکه باید دید تا چه اندازه گزارش دیوان محاسبات درست و دقیق بوده؟ آیا اسناد لازم دردسترس دیوان محاسبات بوده یا خیر؟ دیوان محاسبات روی چه حسابی و با چه سندی این تخلف را عنوان کرده است؟

از طرفی چه اندازه پاسخ های وزارت نفت صحت دارد و تا چه اندازه منسجم و قانونی است.وزارت نفت باید مدارک و مستندات کافی را در اختیار دیوان محاسبات قرار می داد. همچنین ممکن است این بررسی از دو زاویه متفاوت باشد و این سوءبرداشت ها است که گاهی اختلافاتی را شکل می دهد. شرکت نفت، حساب های خزانه را ندارد و بعضی حساب ها، حساب های دولتی هستند که واریز به خزانه می شوند. در حالی دیوان محاسبات، حساب های خزانه را چک می کند.

این سوء تفاهم ها اتفاق افتاده است و تا زمانی که بررسی نشود از کدام منشاء گزارش گیری شده است، مشخص نمی شود کدام راست می گویند.

در این میان سازمان بازرسی است که می تواند حساب های وزارت نفت را بازرسی کند. باید منتظر ماند و دید سازمان بازرسی تخلف را اعلام می کند یا خیر؟

دیوان محاسبات وظیفه اش چک کردن مصادیق بودجه است، اما تخلف را سازمان بازرسی باید اعلام کند.

به گفته یک کارشناس، اگر شرکت ملی نفت همان طور که می گوید تهاتر کرده، مجوز تهاتر را داشته باشد، حرف دیوان محاسبات درست است که پولی وارد حساب خزانه نشده ولی از طرفی تخلفی صورت نگرفته است، چون تهاتر صورت گرفته است.
ابهام باید برطرف شود

یک کارشناس حوزه انرژی که مایل نبود نامش فاش شود در این خصوص گفت: عادل آذر کسی نیست که با آقای زنگنه عناد داشته باشد، اگر کسی دیگری جز عادل آذر در این جایگاه بود، شاید می توانستیم بگویم که تعارضی بین ایشان و دولت وجود دارد، اما در مورد شخص عادل آذر اینگونه نیست.

وقتی به اندازه کافی مدارک در اختیار دیوان محاسبات قرار نگرفته باشد و دیوان هم از پیگیری هایش به نتیجه مثبتی نرسیده باشد، مجبور می شود آن را رسانه ای کنند تا وزات نفت به شکلی پاسخگو باشد.

این کارشناس همچنین گفت: خصلت زنگنه اینگونه است که می خواهد از موضع بالا برخورد کند و دیوان محاسبات این را نمی پذیرد و نمی پسندد.

همچنین تخلف از دیدگاه دیوان محاسبات به این معنی نیست که کسی پولی را برای خودش بر می دارد، معنی اش این است که پول در بودجه و جایگاه خودش مصرف نشده، گرچه در جای دیگر برای همین دولت هم مصرف شده باشد، تخلف محسوب می شود.

وی خاطر نشان کرد: این یک نوع تخلف قانونی است و چیزی شبیه اختلاس و دزدی نیست. قانون مجاز دیده این پول را در این ردیف خاص مصرف شود و درآمد را به صندوق توسعه واریز کند یا درآمد را به خزانه وارد کند، اما این درآمد مستقیم در محل کار هزینه شده است که باز آن هم مال دولت است.

این کارشناس تصریح کرد، گرچه این کار از این جیب به آن جیب است و کسی از آن پولی برای خود بر نمی دارد، اما تخلف محسوب می شود.

وی با کافی ندانستن توضیحات وزات نفت گفت: آقای زنگنه غروری دارد که این غرور هم به ضرر خودش است هم وزارت نفت و هم کشور و باید در این خصوص تجدید نظر کند و مصلحت کشور را در نظر بگیرد.

با تمام این تفاسیر باید منتظر نشست و دید پایان این بازی چه خواهد شد.

منبع:انرژی امروز