حقوق حداقلی بگیران از قیمت گوشت هم شکست خورد!
اگر تا یکی دو سال پیش می‌شد نرخ دستمزد هر سال را بر حسب دلار یا قیمت سکه بیان کرد و از روند کاهشی دریافتی‌ها به مرور زمان در کشورمان شگفت زده شد، حالا شرایط به گونه‌ای شده که می‌شود با قیمت‌هایی غیر از ارز و سکه هم دست به این قیاس زد.
به گزارش تابناک، هر چه بر طول صف‌های خرید گوشت به نرخ دولتی افزوده می‌شود و مراکز توزیع گوشت‌های منجمد شاهد رفت و آمد افراد بیشتری هستند، واکنش مسئولان به این مساله هم عجیب‌تر می‌شود تا جایی که عجیب نیست اگر ببینیم مسئولی مدعی شده دلیل افزایش قیمت این کالا نه ناشی از کمبود آن، که نتیجه ارزانی اش است که مصرف‌اش را بالا برده است!
ادعایی که احتمالا به زودی زیر سایه ادعایی بزرگ‌تر گم خواهد شد و از یاد خواهد رفت، به ویژه آنکه در آستانه نوروز و موسم سفر‌هایی هستیم که بر بسیاری از مسائل از جمله نظام تهیه و توزیع و از آن مهم تر، میزان مصرف برخی کالا‌ها تاثیر مستقیم می‌گذارند، از جمله در مصرف گوشت. کالایی که چه در تهیه و طبخ غذا برای میهمانی‌ها و چه در گشت و گذار و به تعبیر خارجی ها، پیک نیک، پرمصرف است.
کالایی که قیمت آن به ۱۱۰ هزار تومان هم رسیده و ناگفته پیداست که از دسترس بسیاری از هموطنانمان دور شده است. محصولی که می‌شود گرانی اش را در قیاس با نرخ بسیاری از کالا‌ها یا حتی خدمات دریافت، اما اگر با دستمزد قانون کار قیاس شود، قابل تامل‌تر به نظر می‌رسد. قیاسی که بر اساس آن، حدود سه روز کار (حقوق روزانه قانون کار ۳۷ هزار تومان است) یک گبلوگرم گوشت می‌شود!
مقایسه‌ای به شدت دردناک که به باور برخی شدت درد آن را می‌شود در نگاهی به صف‌های خرید گوشت نیز دریافت و نیازی به عدد و رقم نداشت. صف‌هایی که انبوهی سوال به ذهن عموم سرازیر کرده‌اند که ظاهرا قرار نیست پاسخ داده شوند. سوالاتی مانند چرایی مقابله نکردن با صدور یا قاچاق دام از کشور، چرایی وارد نکردن دام به کشور، چرایی نظارت نکردن بر عرضه و تولید گوشت و شاید از این‌ها مهم تر، چرایی افزایش روزافزون قیمت گوشت؟
سوالاتی که پشت شان تردید‌هایی جدی جاخوش کرده که از جمله آنها، تعلل و کوتاهی مسئولان در رسیدگی به ضروریات زندگی روزمره مردم است. ضروریاتی که انتظار می‌رود به هر شیوه ممکن، تامین شوند و البته نرخ شان نیز تغییر نکند، نه آن طور که وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید خدا را شاکر باشیم که هست، ولو قیمتش بالا رفته و روزافزون شده است!
ضروریاتی که بی توجهی به آنها موجب می‌شود برخی نتیجه بگیرند مسئولان توانایی کنترل قیمت دیگر کالا‌ها و خدمات را هم ندارند که اگر داتشند، خیلی پیش از آن می‌بایست گوشت مورد نیاز مردم را تامین می‌کردند تا نرخ آن افزایش نیابد. افزایشی چند برابری که موجب شده نرخ این کالا تنه به تنه افزایش قیمت نرخ کالاهایی، چون دلار و سکه بزند.
قیمتی که بر اساس آن، میزان پاداش پایان سال و عیدی کارمندان دولت قیمت یک شقه گوشت است و افزایشی که احتمالا برای دستمزد حداقلی کارگران برای سال ۹۸ اعمال خواهد شد، کمی بیش از قیمت یک کیلوگرم گوشت خواهد بود؛ یک کیلوگرم گوشتی که می‌شد با آن کباب مورد نیاز یک دورهمی خانوادگی را فرهم آورد تا زمانی کوتاه فارغ از غم روزگار شد، اما حالا ظاهرا نیازمند حساب و کتابی بسیار دقیق است!
