حذف رانت یا ایجاد رانت جدید با حذف ارز ترجیحی/ موافقان و مخالفان حذف ارز ترجیحی چه می‌گویند؟

از ابتدای سالجاری و همگام با حذف ارز ترجیحی شاهد گران شدن بسیاری از کالاها از جمله ماکارونی، روغن، لبنیات، مرغ و … بودیم موضوعی که نارضایتی های بسیاری را به همراه داشت اما دولت وعده داد که با پرداخت یارانه 300 تا 400 هزار تومانی، عبور از این روزهای سخت را آسان می کند.

بازتاب-باافزایش نرخ ارز در پایان سال 96، پرداخت ارز ترجیحی از مرداد 97 برای واردات 25 کالا از جمله گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم‌مرغ در دستور کار دولت وقت قرار گرفت تا با استفاده از این سیاست، بازار داخلی این کالاها، کنترل و کاهش رفاه مردم جبران شود.

اجرای این تصمیم از همان ابتدا با مخالفت اغلب کارشناسان اقتصادی مواجه شد اما با این وجود طی 3، 4 سال گذشته ادامه یافت البته پس از روی کارآمدن دولت سیزدهم، پرونده حذف ارز ترجیحی به صورت جدی روی میز قرار گرفت و با وجود مخالفت های بسیار، سرانجام در اواسط اسفند ماه سال گذشته، لایحه حذف مشروط ارز ترجیحی با موافقت مجلس روبرو شد.

برهمین اساس از فرودین ماه سالجاری، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی به صورت گام به گام از سوی دولت اجرا شد و به تبع آن قیمت بسیاری از  کالاها با جهش چشمگیری مواجه شد اگرچه در کنار برنامه اصلاحات ارز ترجیحی دولت، عموم شهروندان ماهانه حدود 300 هزار تومان یارانه دریافت می‌‌کنند، درواقع این پول قرار است که جبران‌کننده افزایش قیمت کالاهای اساسی در نتیجه اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی باشد.

موافقان حذف ارز ترجیحی

اما موافقان حذف ارز ترجیحی معتقدند که اجرای این سیاست یعنی توزیع رانت، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی صنایع، کاهش بهره‌وری، بازصادرات، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی.

براساس استدلال آنها تخصیص ارز 4200 تومانی موجب شده تا تعداد واردکنندگان افزایش چشمگیری پیدا کند و رشد تقاضا در خصوص دریافت ارز ترجیحی برای واردات را به دنبال داشته است.

علت افزایش تقاضا هم فقط رانت بوده چون با تخصیص این ارز، تولیدکنندگان مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز 4200 تومانی وارد می‌کردند اما کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد می فروختند، در این میان تفاوت بالای نرخ ارز دولتی با بازار آزاد هم موجب می شده که کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کنند و سود زیاد صادرات این کالاها به کشورهای همسایه، مانع بزرگی برای جلوگیری از قاچاق آنها بوده است. 

به گفته سید شمس‌الدین حسینی،یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دو گروه مخالف حذف ارز 4200 تومانی هستند که بانیان و منفعت داران آن هستند و می‌گویند حذف این ارز تورم‌زاست.

همچنین هادی قوامی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، با اشاره به تبعات منفی تداوم پرداخت ارز ترجیحی می گوید: از سال 97 تاکنون 55 میلیارد دلار ارز ترجیحی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مردم اختصاص داده شد، اما عمده آن به جیب دلالان و واردکنندگان رفته است.

علاوه بر آن محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است که اعطای ارز 4200 تومانی برای واردات کالا‌های اساسی جز تولید رانت و فساد اقتصادی تاکنون هیچ دستاوردی برای اقتصاد و معیشت مردم به دنبال نداشته است.

مخالفان حذف

از سودی دیگر مخالفان حذف ارز ترجیحی می گویند که اجرای این لایحه افزایش تورم بی رویه و غیرقابل کنترل را به همراه دارد،محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز می گوید: گفته می شود که ارز 4200 تومانی اثری در قیمت کالاهای اساسی ندارد اما طبق آمار بانک مرکزی تورم اقلام مشمول ارز از اسفند 96 تا تیر 1400، 190 درصد بوده و تورم سایر کالاها 433 درصد بوده است یعنی با وجود ضعف ها در نظارت و رانت خواری ها و فسادها، تخصیص این ارز در کاهش تورم تاثیرگذار بوده است.

همچنین فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه هم معتقد است که استفاده از فرمول های اقتصادی حکایت از آن دارد که رانت سیاست های تورم زا 350 برابر رانتی است که پرداخت ارز ترجیحی ایجاد می کند، ضمن اینکه در هیچ کجای دنیا درراستای حمایت از فقرا، هزینه های معطوف به بقای آنها را افزایش نمی دهند.

مومنی اگرچه می پذیرد که ارز 4200 تومانی نوعی توزیع رانت محسوب می شود اما به گفته او این رانت معطوف به بقای شهروندان می شود نه معطوف به چاق کرن لاشخورها.

انتقادات دیگر

حالا اگر از تبعات مثبت و منفی اجرای تصمیم حذف ارز ترجیحی بگذریم انتقاداتی به مشخص نبودن برنامه دولت در اجرای این تصمیم، وجود ناهماهنگی در بدنه دولت و نبود زیرساخت های لازم در این زمینه وارد است.

رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در مورد عدم هماهنگی دولتمردان در اعلام سیاست‌های پرداخت یارانه جبرانی، می گوید: متأسفانه در این مدت تفاوت در بیان‌های دولتمردان بسیار زیاد بوده و مشخص نیست نظر نهایی دولت چیست، به عبارتی نحوه بیان و تفکرات تیم اقتصادی دولت متفاوت بوده و به نظر می رسد که این مساله دولت را به دشواری بیاندازد.

به گفته حسن فروزان فرد، آنچه که ما را نگران‌تر می‌کند ناهماهنگی در بیانات است، به این فکر می‌کنیم که وقتی در بیانات تا این حد ناهماهنگی وجود دارد، در عمل چقدر ناهماهنگی وجود خواهد داشت.

یا نماینده مردم آباده در مجلس، از نبود زیرساخت های لازم برای اجرای این تصمصیم می گوید، به گفته رحیم زارع، دولت باید کار کارشناسی انجام دهد و اگر نمی تواند کنترلی بر قیمت های کالای اساسی داشته باشد بهتر است همان ارز ترجحی را بیاورد، چون شرایطی که از لحاظ قیمت ها پیش آمد، نشان دهنده آن است که هنوز زیر ساخت ها برای اجرای این مصوبه فراهم نشده است.

درواقع فارغ از افزایش نارضایتی مردمی به دلیل گرانی های ناشی از حذف ارز ترجیحی، شاهد بالا گرفتن اختلافات بین کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره تبعات اجرای این مصوبه هستیم ضمن اینکه وجود ناهماهنگی ها در بدنه دولت و نبود زیرساخت های لازم برای عملیاتی شدن این تصمیم هم می تواند تبعات سنگینی را برای نظام اقتصادی و اجتماعی کشور به همراه داشته باشد.

بنابراین دولت یا باید تا ایجاد شرایط لازم برای ایجاد این مصوبه اجرای آن را متوقف کند یا هر چه سریعتر با ایجاد هماهنگی های لازم و زیرساخت های مناسب، از گسترده شدن تبعات منفی این تصمیم در جامعه بکاهد.