حال وهوای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶
در آخرین روزکاری سال ۱۳۹۶ قرار داریم. این سال با همه فرازها و فرودهایش به پایان رسید. به همین بهانه در این گزارش تلاش داریم نگاهی به متغیرهای کلان و روند بازارها دراین سال داشته باشیم.
در میان بازارهای طلایه‌دار، رشد بیش از ۲۰ درصدی تمام ارزهای مهم بیشترین بازدهی را برای بازار ارز به ثبت رساند. برنده ماراتن ارزی در سال ۹۶ پوند بود که انبساط قیمتی بیش از ۴۰ درصدی را در سال گذشته تجربه‌کرد. بازار بورس نیز در سال گذشته با ثبت رشد ۲۴ درصدی توانست از بازار پول سبقت بگیرد. در بازار نفت نیز هر بشکه نفت خام آمریکا معادل ۲۹ درصد و هر بشکه نفت برنت معادل ۲۸ درصد رشد سالانه را تجربه کرده‌اند. مقایسه شاخص‌های کلان اقتصادی با روند این متغیرها در سال گذشته، از زاویه دید مرکز آمار نشان می‌دهد که در ۹ ماه نخست سال‌جاری پشتیبان اقتصاد در سمت هزینه‌ها مصرف دولت و خانوارها بوده است. در نتیجه به‌واسطه خلأ در روند انباشت سرمایه‌بخشی اثر آتی تولید بر نرخ رشد اقتصادی در سال‌های آتی کاهش یافته است. همچنین آخرین گزارش بانک مرکزی که به بررسی رشد اقتصادی در سه فصل ابتدایی سال‌جاری پرداخته است، نشان می‌دهد که با وجود کاهش سهم نفت در موتور تولیدی کشور، نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری (۱/ ۴ درصد بدون نفت و ۴/ ۳ درصد با احتساب نفت) به دامنه میانگین بلندمدت اقتصاد ایران بازگشته است.
پرونده معاملات بورس تهران در سال ۹۶ امروز در حالی بسته می‌شود که نماگر اصلی این بازار از ابتدای سال تا پایان معاملات روز گذشته ( ۲۷ اسفند ماه) رشد بیش از ۲۴ درصدی را به ثبت رسانده است که بازدهی قابل قبولی در مقایسه با رقیب دیرینه آن یعنی بازار پول به شمار می‌رود. در این میان بازار سکه و ارز نیز در این بازه زمانی رشد به ترتیب۱/ ۳۳ و ۷/ ۲۶ درصدی را تجربه کردند و توانستند بازار سهام را پشت سر بگذارند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد پس از حداقل یک دهه امسال اولین بار است که بازارهای سرمایه‌گذاری کشور (شامل سکه، ارز و سهام) به‌صورت دسته‌جمعی بازدهی فراتر از نرخ تورم را تجربه می‌کنند. این امر نشان‌دهنده قدرت نقدینگی موجود در اقتصاد کشور است. نکته حائز اهمیت اینکه رشد عمومی قیمت‌ها در سال جاری به پشتوانه بنیادی (صعود قیمت‌ها در بازارهای جهانی، نرخ ارز و کاهش نرخ بازدهی پول) رخ داده است. ضمن آنکه اصلاح قیمتی پایان سال زمینه‌ساز این شده است تا سال بعد بورس معاملات خود را از قله شاخص کل آغاز نکند و در صورتی که تالار شیشه‌ای باز هم شاهد وزش نسیم رونق از سوی عوامل اثر‌گذار مذکور باشد، می‌توان به بهبود معاملات سهام در سال آینده امیدوار بود.
سال رونق سهام
همان‌طور که اشاره شد، رشد شاخص سهام در این سال به پشتوانه عوامل بنیادی صورت گرفته است. شاهد مدعا اینکه نسبت قیمت بر درآمد بورس تهران حالا در شرایط فعلی نسبت به اسفند‌ماه سال گذشته کاهش یافته است (از ۸۴/ ۶ به ۶۶/ ۶). این موضوع در کنار رشد بیش از ۲۴ درصدی نماگر اصلی بازار سهام نشان می‌دهد که رشد قیمت سهام همگام با افزایش سودآوری شرکت‌ها اتفاق افتاده است. در واقع، صعود شاخص بورس از محل رشد سودآوری واقعی بنگاه‌ها بوده است. بهبود سودآوری بنگاه‌ها در سال جاری تحت تاثیر رشد قیمت جهانی کالاها به ویژه در بخش فلزات پایه و نفت رخ داد. این عامل در کنار رشد حدود ۲۵ درصدی نرخ دلار در سال جاری جان تازه‌ای به وضعیت شرکت‌های وابسته در بورس تهران بخشید و تقاضای سهام مزبور را افزایش داد تا شاخص سهام در مسیر صعودی گام بردارد (شرکت‌های کالا‌محور بورس تهران بیش از ۵۰ درصد از ارزش بازار سهام را تشکیل می‌دهند و بر همین اساس رشد شاخص کل در سال جاری به دوش این نمادها ارزیابی می‌شود). روند بازارهای جهانی، نوسان نرخ ارز، موضع‌گیری ترامپ در قبال برجام در چند مقطع زمانی، کاهش نرخ سود بانکی، انتخابات ریاست جمهوری، تغییر در نحوه گزارشگری مالی شرکت‌ها و همچنین انتشار گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصدی از سوی بانک مرکزی مهم‌ترین عوامل اثر‌گذار بر اوج و فرود شاخص بورس بودند. برآیند این تحولات در نهایت با خودنمایی اثر مثبت نرخ ارز و صعود قیمت‌ها در بازارهای جهانی به رشد شاخص سهام منجر شد. بخش عمده این بازدهی مرهون معاملات مثبت سهام در ماه‌های آذر و دی ماه بوده است.در این میان اهالی تالار شیشه‌ای در دوماه پایانی سال تحت تاثیر عواملی که در ادامه گزارش به تفصیل بررسی می‌شود، شاهد اصلاح قیمت‌ها بودند. این موضوع به باور بسیاری از کارشناسان می‌تواند در صورت تداوم حمایت عوامل بنیادی آغاز مناسبی برای معاملات سهام در سال آینده را رقم بزند.
بورس در سال ۹۷
بورس تهران، سال ۹۷ را در شرایطی آغاز می‌کند که عوامل مثبت و منفی زیادی می‌تواند مسیر بورس تهران را تحت تاثیر قرار دهد. از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به وضعیت بازارهای جهانی، نرخ دلار، نرخ سود بانکی و همچنین سرانجام برجام اشاره کرد. یکی از جنبه‌های نا‌اطمینانی به معاملات سهام در سال آینده برجام است. به‌طور دقیق‌تر نحوه واکنش ایالات متحده به توافق هسته‌ای در اردیبهشت ماه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که سهامداران دنبال می‌کنند. آنچه از جهت‌گیری سیاست خارجیآمریکا کاملا مشخص است، اینکه رئیس‌جمهوری آمریکا قصد محدود کردن منافع اقتصادی ایران از توافق هسته‌ای را دارد و از این رو نمی‌توان به کاهش این ریسک سیستماتیک در افق کوتاه‌مدت امیدوار بود. در این میان البته بسیاری از تحلیلگران سیاسی، سناریوی خروج کامل ایالات متحده از برجام را بعید ارزیابی می‌کنند با این حال باید توجه داشت به لحاظ اهمیت موضوع برجام، این عامل در بهار سال آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت قیمت سهام خواهد داشت.باید دید ترامپ در این باره چه موضعی اتخاذ می‌کند و برداشت سهامداران از این عامل چیست.
موضوع اثر‌گذار دیگر بر روند قیمت سهام در سال ۹۷ وضعیت بازارهای جهانی است. روند بازارهای جهانی به‌عنوان عامل پیشران قیمت سهام در سال جاری، در سال آینده یکی از عوامل تعیین‌کننده در بورس تهران است چرا که مطابق آنچه گفته شد، شرکت‌های مرتبط با این عامل بیش از ۵۰ درصد از ارزش بازار سهام را تشکیل می‌دهند. پس از صعود چشمگیر قیمت کالاها در سال جاری که منجر به بازدهی چشمگیر در معاملات سهام شد، روند قیمت کالاها در سال آینده مهم‌ترین سوال پیش روی سهامداران است. برای بررسی روند این بازارها باید وضعیت چین را به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالای جهان بررسی کرد. در این باره هر چند برخی کارشناسان معتقد بودند، رشد شتابان بخش مسکن و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در مسیر کنترل و افت شتاب رشد قرار گرفته‌است، با این حال در دو ماه ابتدای سال ۲۰۱۸ یعنی ژانویه و فوریه رشد تولیدات صنعتی بیش از پیش‌بینی‌ها بود و این امر خوش‌بینی‌ها به چشم‌انداز رشد اقتصادی چین را افزایش داده است. در شرایطی که این عامل می‌تواند از معاملات کالا در بازارهای جهانی حمایت کند، اما افزایش ارزش دلار تحت تاثیر احتمال افزایش تعداد دفعات افزایش نرخ بهره آمریکا در سال ۲۰۱۸ موجب فشار بر این بازارها خواهد بود.
از سوی دیگر ریسک‌های ژئوپلتیک و همچنین ریسک احتمال آغاز یک جنگ تجاری بین آمریکا و شرکای تجاری این کشورنیز از جمله عواملی است که می‌تواند بر روند بازارها اثر بگذارد. طرح اعمال تعرفه ۲۵ و ۱۰درصدی روی واردات فولاد و آلومینیوم توسط آمریکا از جمعه سوم فروردین آغاز می‌شود و بعید نیست دیگر شرکای تجاری آمریکا نیز با اعمال تعرفه روی کالاهای وارداتی آغاز یک جنگ تجاری را رقم بزنند. امری که می‌تواند منجر به ریسک گریزی سرمایه‌گذاران شود. از سوی دیگر چشم انداز افزایش عرضه کالاها به خصوص در مورد روی نیز می‌تواند بر روند قیمت‌ها در بازارهای جهانی فشار وارد کند. همچنین باید توجه داشت بازارهای سهام مطرح دنیا نیز به باور کارشناسان در پیک‌های تاریخی خود قرار دارند یا به آن بسیار نزدیکند و بر اساس شواهد تاریخی مستعد ورود به فاز اصلاحی هستند. به دلیل تعدد عوامل اثر گذار بر روند قیمت‌های جهانی نمی‌توان با قطعیت در مورد روند بازارهای جهانی سخن گفت با این حال بعید است که برآیند این عوامل، رشد چشمگیری برای قیمت این کالاها رقم بزنند. در مجموع باید دید تقابل این عوامل مثبت و منفی در نهایت چه مسیری پیش روی معاملات کالاها در بازارهای جهانی می‌گذارد. اگر برآیند این تحولات در نهایت زمینه ریزش قیمت‌های جهانی را فراهم نکند، در صورتی که این سطوح فعلی قیمتی کالاها بتوانند در سال آینده پایدار بمانند، می‌توان بازهم به بهبود معاملات سهام از محل سطوح بالای قیمت کالاهای جهانی امیدوار بود.
اما مهم‌ترین عاملی که به نظر می‌رسد بتواند وضعیت داد وستد سهام را بهبود دهد، وضعیت نرخ ارز است که در تعیین قیمت فروش محصولات شرکت‌های صادرات محور حائز جایگاه ویژه‌ای است. واقعیت این است که بخش عمده رشد ۷/ ۲۶درصدی نرخ ارز در سال جاری در چند ماه اخیر روی‌داده است و آثار آن هنوز به‌طور کامل در درآمد فروش بسیاری ازشرکت‌ها لحاظ نشده است و از این رو برخی معتقدند شرکت‌های صادراتی فعال در بورس تهران از این محل در بهار سال آینده شاهد وضعیت مناسبی خواهند بود؛ از سوی دیگر با توجه به افزایش حجم نقدینگی در سال‌های اخیر، امکان ادامه مسیر تدریجی تضعیف ریال در سال آینده هم وجود دارد و از این رو اگر دولت سیاست سرکوب نرخ ارز را پیش نگیرد؛ صعود نرخ ارز می‌تواند در رشد درآمدهای فروش شرکت‌ها موثر باشد. بر همین اساس می‌توان از این منظر به بهبود معاملات سهام شرکت‌های صادرات محور و به تبع آن بازار سهام امیدوار بود. اما یکی دیگر از عواملی که در رشد عمومی قیمت سهام در سال جاری اثر زیادی داشت، کاهش نرخ سود بانکی بود. در بهمن ماه با انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصدی به مدت دو هفته، این نرخ افزایش یافت و چشم انداز نرخ سود بانکی در سال آینده نزد سرمایه گذاران صعودی شد.در صورت عدم افزایش نرخ بازدهی پول، بازار سهام از این منظر یعنی افزایش بازدهی بازار رقیب آن هم از نوع بدون ریسک تهدید چند انی نخواهد داشت.
