جیب مردم منتظر اصلاحات ساختاری اقتصاد

مردم در حالی خبرهایی امیدوارکننده از وضعیت اقتصادی نظیر رشد و نرخ بیکاری و نرخ ارز را می شنوند که همچنان آن چه می بینند و حس می کنند با این خبرها متفاوت است.

به گزارش بازتاب به نقل از خراسان، در این بین، دولتی ها معتقدند که همه تلاش هایشان را برای وضعیت بهتر مردم انجام می دهند و اگر به نتیجه صددرصدی نرسند، تنها دلیل آن، مناسب نبودن شرایط موجود است. با این حال این سوال ها پیش می آید که کدام بخش از این عبارات به واقعیت نزدیک تر است؟ آیا مردم اشتباه فکر می کنند؟ آمارها اشتباه دارد یا این که مسئولان برداشت ناصحیحی از تلاش حداکثری دارند؟ در گزارش امروز، برخی از واقعیات کنونی اقتصاد ایران را با توجه به سوالات فوق، بیان خواهیم کرد.

انتظار مثبت برای رشد اقتصادی

باید اذعان کرد که آمارهای امیدوار کننده فعلی برای اقتصاد ایران، واقعاً غیر واقعی نیستند. هم اکنون آخرین پیش بینی ها از جمله پیش بینی صندوق بین المللی پول حاکی از این است که نرخ رشد اقتصاد ایران امسال همچنان منفی و حدود 6 درصد است، اما در سال آینده میلادی این رقم به حدود 2/0 درصد خواهد رسید و روند مثبت تا سال 2024 ادامه خواهد یافت. این به سهم خود، نشانه ای مثبت است. اما اقتصاد ایران واقعاً چقدر خوب خواهد شد؟

اگر نگاهی به سال های گذشته داشته باشیم، می بینیم که متوسط (ساده) نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران از ابتدای دهه 90 تا انتهای سال 97، با احتساب درآمدهای نفتی حدود یک درصد و بدون نفت حدود 2 درصد بوده است. هر چند در سال 95 پس از برجام که شرایط صادرات نفت مطلوب بود، این نرخ ها به ارقام رویایی 1/12 و 9/6 درصد رسید.

بنابراین به نظر می رسد که برای سال های آینده، اگر اتفاق خاصی در ساختار و زیرساخت های اقتصادی کشور رخ ندهد، روند غیر منتظره و قابل توجهی را غیر از آن چه تاکنون بوده از اقتصاد ایران نباید انتظار داشت. به خصوص این که به نظر نمی رسد فشارها برای کاهش تولید نفت کشور، چندان مقطعی باشد.

بارقه های امید در بازار کار

اتفاق مثبت دیگری که به تازگی رخ داده، کاهش نسبتاً قابل توجه نرخ بیکاری، در اوج شرایط سخت اقتصادی ماه های اخیر است. نرخ بیکاری در بهار امسال در حالی به 8/10 درصد کاهش یافت که در بهار سال 97، 1/12 و در کل سال 97، 12 درصد ثبت شده بود. جالب این جاست که گزارش تحلیلی مرکز آمار ایران از مقصدیابی نیروی کار در بهار نشان می دهد که این اتفاق نه به دلیل کاهش نرخ مشارکت نسبت به بهار 97 (6/40 نسبت به 1/41) رخ داده بلکه، جریان جابه جایی نیروی کار در کشور بین سه گروه شاغل، بیکار و غیر فعال (ناامید از جست وجوی کار) به سود جمعیت شاغل کشور (افزایش تعداد شاغلان) رقم خورده و تعداد شاغلان در نهایت به میزان 320 هزار نفر افزایش یافته است.

با این حال و در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی امسال به یکی از پایین ترین ارقام در چند سال اخیر رسیده، این آمار سوال برانگیز است. به نظر می رسد دو یا به عبارتی سه دلیل برای کاهش نرخ بیکاری وجود داشته باشد.

اول این که احتمال می رود با توجه به فشار تورم در ماه های اخیر، اشتغال غیر رسمی افزایش یافته باشد. (چرا که آمارگیری مرکز آمار براساس نظرسنجی است).

دوم این که با توجه به عقب افتادگی دستمزدها از تورم، کارفرمایان تمایل به استخدام بیشتر نیروی کار پیدا کرده اند. در این زمینه محاسبات مستند اتحادیه های کارگری نشان می دهد که متوسط سبد معاش کارگران در تیرماه، به حدود هفت میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته که از دستمزد بسیاری از کارگران در شرایط فعلی کشور بیشتر است. این در حالی است که با توجه به نرخ تورم، قیمت محصولات و خدمات بنگاه های اقتصادی، از متوسط افزایش دستمزد کارگران (حدود 40 درصد) بیشتر بوده و برای کالاهای خوراکی در تیرماه به 70 درصد و برای کالاهای غیر خوراکی به حدود 43 درصد رسیده است.

اما سومین دلیل به ترکیب بنگاه های اقتصادی بر می گردد. مطابق آخرین داده های وزارت صمت، در دو ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته، تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی و نیز اشتغال این مجوزها رشد قابل توجه 30 و 20 درصدی داشته است. در عین حال، سرمایه گذاری صورت گرفته در این طرح ها، 4/15 درصد افت دارد. این آمارها نشان می دهد در ماه های گذشته، فعالان اقتصادی به تاسیس بنگاه ها یا صنایع با سرمایه کم و اشتغال بیشتر روی آورده و این گونه خود را با رکود تولید و افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین آلات سرمایه ای وفق داده اند.

با همه این اوصاف، نگاهی به روند نرخ بیکاری و مشارکت در کشور نشان می دهد که این دو شاخص نیز تقریباً مانند نرخ رشد اقتصادی، در محدوده مشخصی در نوسان بوده اند. لذا در نبود اقدامات ساختاری نمی توان به بهبود واقعی وضعیت اشتغال کشور، امید زیادی داشت و روندهای مثبت، عمدتاً در کانال های یادشده رخ داده اند.

نرخ ارز در ساحل ثبات

اما اتفاق مثبت دیگر این روزهای اقتصاد ایران که می توان گفت منشأ بقیه رویدادهای مثبت بوده، ثبات نرخ ارز است. موضوعی که با توجه به تلاش های بانک مرکزی در خصوص تغییر نقشه ارزی کشور، نظم بخشی به ورود ارز صادراتی (کانال های ورود و خروج ارز)، کنترل واردات کالاهای کم اهمیت و همچنین کاهش وابستگی به کانال های خاص ارزی روی داد. به طوری که هم اینک چندین هفته است که نرخ ارز در کانال 11 هزار تومان ثابت مانده و حتی احتمال افت نسبی آن نیز وجود دارد. ثبات فعلی نرخ ارز این پیام را با خود به همراه دارد که نوسانات قیمتی گذشته، تا حد زیادی کنترل شده و زمینه برای تغییر ساختارهای اقتصادی کشور در جهت رشد تولید و اشتغال مهیاست.

جیب مردم چگونه است؟

تحولات مثبت اقتصادی در سطح کلان در حالی هم اینک رخ نموده است که در سطح خرد، وضعیت معیشتی مردم نیز تعریف چندانی ندارد. محاسباتی که توسط شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) با توجه به داده های درآمد و هزینه خانوار در ابتدای امسال انجام شده، نشان می دهد که خرج خانوارها در 7 دهک، با دخل آن ها هم خوانی ندارد. (با فرض حفظ رفاه سال 97). به طوری که تنها دو دهک بالای جامعه دارای مازاد بودجه بوده و حتی دهک بعد از آن ها نیز دارای مازاد بودجه نیست. این داده ها به همراه روند شاخص هایی نظیر ضریب جینی نشان می دهند که فاصله طبقاتی میان فقیرترین قشرها با پردرآمد ترین قشرهای جامعه روز به روز در حال افزایش است و این نابرابری تحمیلی، بیش از پیش قشرهای کم درآمد و متوسط را متاثر می سازد. شاید این وضعیت را بتوان مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در سال های اخیر و پیش رو دانست.

کارایی و عدالت دو چالش اصلاحات ساختاری دولت

در مقدمه به سه سوال درخصوص وضع کنونی اقتصاد ایران اشاره کردیم. در ادامه نیز دیدیم که آمارهای کلان دولت و برداشت های مردم در سطح اقتصاد خرد، هر دو صحیح بوده اند. با این حال، تنها سوالی که برای رفع تناقض افق های نسبتاً خوب با وضع جیب مردم باقی می ماند این است که آیا برای بهبود وضعیت کنونی، تلاش حداکثری انجام شده است یا نه؟ و این که در صورت منفی بودن چه اقداماتی باید در اولویت باشد؟

همان گونه که گفته شد، منشأ عمده تلاطم های اقتصادی در سال 98 و گذشته، به نرخ ارز مربوط بود. عاملی که آرام گرفتن آن، توانست چشم اندازهای مثبتی را برای اقتصاد ایران ایجاد کند. البته به روایت آمار، دیدیم که برای این چشم اندازهای مثبت، برد زیادی نمی توان قائل بود.

بنابراین در شرایط کنونی، که دولت با کسری بودجه حدود 100 هزار میلیارد تومانی روبه روست این اصلاح ساختار، آن هم با رویکردهای فوری و اساسی اهمیت بیشتری می یابد. دولت به تازگی در برنامه اخیر خود، درخواستی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی داشته که براساس آن، بخش قابل توجهی از کسری بودجه با منابع صندوق توسعه ملی برطرف شود. موضوعی که انتقاد کارشناسان و مرکز پژوهش های مجلس را نیز در پی داشته است.

یارانه های ارزی و انرژی 2 راهکار خروج از معضل معیشت

از طرف دیگر، سازمان برنامه، برنامه اصلاح ساختار بودجه را ارائه کرده که در آن، ذیل هزینه کرد کارا به تأمین حداقل های معیشتی برای عموم مردم و قشرهای آسیب پذیر و اصلاح یارانه های نقدی اشاره شده است. در این زمینه آن چه تاکنون از رفتار سیاستی دولت بر می آید، پرهیز از رفتن به سوی نظام یارانه ای هوشمند برای توزیع کالاهای اساسی است. دولت قرار است در حالی یارانه 14 میلیارد دلار ارز را در بازار کالاهای اساسی هزینه و بازار این کالاها را تنظیم کند که تاکنون، هیچ نتیجه مثبتی از این سیاست حاصل نشده و به اذعان گزارش های مختلف، قیمت این کالاها در بازار به قیمت ارز آزاد آن ها نزدیک شده است. این در حالی است که اگر این منابع بین 7 دهک معادل با 56 میلیون نفر توزیع شود، بودجه خانوارها دستخوش تحول قابل ملاحظه ای خواهد شد. به این صورت که با فرض قیمت سامانه نیما برای هر دلار که هم اینک در حدود 11 هزار و 300 تومان است، به هر نفر ماهانه حدود 235 هزار تومان تعلق خواهد گرفت! در این جا لازم است اشاره ای به حذف یارانه پردرآمدها نیز داشته باشیم. برخلاف الزامات قانونی، حدود پنج سال است که دولت علاقه و نشانه ای مبنی بر شناسایی و حذف یارانه دهک های پردرآمد از خود نشان نداده است.

در بخش دیگری از سند اصلاح ساختار بودجه و ذیل درآمد زایی پایدار، به اصلاح نظام یارانه انرژی اشاره شده است. یارانه هایی که پرداخت بی حساب و کتاب آن ها، ایران را تبدیل به یکی از بزرگ ترین کشورهای ارائه دهنده یارانه پنهان در دنیا کرده است. حجم بیش از 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران در حالی سالانه پرداخت می شود که نشانه ای از حرکت دولت به سوی توزیع عادلانه آن دیده نمی شود. توزیعی که همه مردم به یک اندازه از موهبت های خدادادی این سرزمین بهره مند شوند. نمونه آن را می توان در موضوع کارت سوخت مشاهده کرد. اقدامی که دولت بعد از حذف بی دلیل این ابزار مهم، تنها به دلیل مهار قاچاق سوخت رو به آن آورده است.

این ها نمونه هایی از چالش های کارایی و عدالت برای اصلاحات ساختاری دولت بود. در زمینه های دیگر نیز می توان به کندی تصمیم گیری ها برای افزایش شفافیت اقتصادی، تکمیل نظام مالیاتی و… اشاره کرد که همگی دست دولت را برای فوری ترین اقدامات اصلاحی در اقتصاد ایران از نوع بازتوزیع منابع و درآمدها بسته است. براساس این موارد باید گفت که تلاش دولت برای اصلاح وضع موجود نمره قابل قبولی ندارد و با این روند، انتظار نمی رود که بهبودهای رخ داده، پایدار و بلندمدت باشند.