جولان فروشندگان مدارک تقلبی در شبکه های اجتماعی؛ چرا عزمی برای مقابله با جاعلان مدرک دیده نمی شود؟
شبکه‌های اجتماعی و به صورت کلی فضای مجازی با همه محاسن و فرصتهای بی نظیری که برای بهبود وضعیت کسب و کار به وجود آورده است، همچنین فرصت های فراوانی را در اختیار بسیاری از سودجویان قرار داده تا به صورت ناشناس و مخفیانه به فعالیت های غیرقانونی خود ادامه دهند.
«بازتاب»؛ آرش خداپرست- کلاهبردارانی که تا همین دیروز در فضای واقعی و به سختی فعالیت می کردند، امروزه و به مدد فضای مجازی کارشان بسیار آسان تر شده است و در شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام فعالیت چشمگیر و بی دغدغه ای را آغاز کرده اند!
از جمله فعالیت های غیرقانونی و خسارت باری که به صورت کلی می‌تواند جامعه را متضرر کند و فرصت های عادلانه در اختیار عموم را به چالش بکشد، فعالیت جاعلان مدارک ثبتی، هویتی و نیز تحصیلی است که امروزه و به مدد فضای مجازی از قرار معلوم بازارشان سکه شده است.
سخن از صفحات مجازی و پر تعدادی است که عمدتاً در فضای اجتماعی اینستاگرام به راه افتاده و گردانندگان این سایت ها اقدام به جعل مدارک هویتی ثبتی و تحصیلی می نمایند.
دسترسی به این افراد برای عموم شهروندان بسیار آسان است و افرادی که متقاضی دریافت چنین خدماتی هستند می‌توانند با کمترین زحمت و سریعترین زمان ممکن با گردانندگان پیچ ها ارتباط برقرار کرده و سفارش خود را به آنها بدهند.
بررسی ها نشان می دهد که در این صفحات مجازی ساخت و تهیه انواع مدارک مثل مدرک خرید و فروش ملک، کارت پایان خدمت، کارت گواهینامه، کارت خودرو، مدارک تحصیلی در مقاطع مختلف و همچنین دیگر کارت ها و مدارک شناسایی مثل کارت ملی تهیه و به فروش میرسد.
قیمت خدمات ارائه شده توسط این مراکز بسته به اهمیت مدرک و کارت هویتی و یا ثبتی متفاوت است و هر چقدر مدرک درخواستی ارزش بیشتری داشته باشد، طبیعتاً قیمت نیز افزایش پیدا می کند.
با این همه به طور میانگین و برای یک کارت معمولی یا مدرک معمولی چیزی حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان از متقاضیان وجه دریافت می شود.
فعالیت این شبکه های جعل مدرک در جامعه و ارتباط آسان آنها با متقاضیان چنین مدارکی به خوبی نشان می دهد که چه تهدید بزرگ و خطرناکی جامعه را درگیر خود ساخته است.
تهدید بزرگ و خطرناک از این بابت که می‌بینیم بسیاری از از این مدارک بدون استعلام های دقیق مورد ارزیابی نهادهای خصوصی و دولتی قرار گرفته و مبنای ارائه فرصت های مختلف اجتماعی به افراد استفاده کننده می شود!
به طور مثال فردی که بدون طی مراحل قانونی و آموزشهای لازم از طریق این مراکز گواهینامه دریافت می کند، می تواند به عنوان یک خطر بالقوه در جامعه و در سطح شهر به رانندگی بپردازد و به احتمال زیاد توانمندی بالایی در ایجاد تصادفات خطرناک را دارد و جالب اینکه از آن سو می دانیم گواهینامه جعلی در اختیار او چندان مورد استفاده و رصد و ارزیابی قرار نمی‌گیرد.
همچنین افرادی که بدون طی مراحل تحصیلی قانونی مدارکی مثل دیپلم، لیسانس و یا فوق لیسانس دریافت می کنند طبیعتاً از فرصت های شغلی و اجتماعی افرادی که به صورت قانونی چنین مدرکی را اخذ کرده‌اند بهره‌مند خواهند شد.
البته خطر بزرگتر مدارک جعلی متوجه مدارکی است که در حوزه های ثبتی و خرید و فروش ملک تهیه می شود و می تواند به چالش های حقوقی بزرگی برای جمع کثیری از شهروندان صاحب حق تبدیل شود.
در چنین شرایطی پرسش این است که چرا برای مسئولین و نهادهای نظارتی مقابله با این جاعلان مدرک در سطوح مختلف از اهمیت و اولویت بالایی برخوردار نیست و به رغم امکان دسترسی آسان به این افراد چرا هیچ کدام از مسئولان مربوطه نسبت به برخورد قانونی با آنها اقدام نمی کنند؟
پرسش مهمی که نگارنده این گزارش به شخصه توان یافتن پاسخ منطقی برای آن ندارد، اما امید این است که پرداختن به چنین موضوعاتی در رسانه هر چند اندک سبب افزایش توجه ویژه مسئولان به چنین تهدید هایی شود.
