جولان دلالان و واسطه گران در بازار میوه و اقلام خوراکی/ وقتی نظارت قربانی سیاست می شود

افزایش قیمت میوه های تابستانی در بازار داخلی در شرایطی است که امسال برعکس سالهای گذشته که کشور به لحاظ منابع آبی در وضعیت نامساعدی قرار داشت، سال آبی خوبی برای باغداران بوده است، حال آنکه قیمت میوه نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر است.

این روزها تقریبا هیچ میوه تابستانی حتی در بازار میوه و تربار زیر کیلویی 5 هزار تومان عرضه نمی شود. به جز سیفی جات که تولید آنها نسبت به سالهای قبل تفاوت چندانی نداشته و به تبع آن قیمت ها نیز نوسان اندکی دارد، اما در میوه های سردرختی قیمت ها امسال بیش از دوبرابر نسبت به سالهای قبل افزایش قیمت نشان می دهد.

اگرچه نماگرهای بانک مرکزی از بازگشت نرخ تورم دورقمی در خرداد ماه امسال خبرمی دهد، اما به نظر می رسد از تیرماه شاخص تورم با لحاظ قیمت میوه و اقلام خوراکی رشد قابل توجهی داشته باشد.

در حال حاضر هرکیلو سیب درختی 12 هزار و 700 تومان، شلیل 9 هزار و 500 تومان، آلو قرمز و زرد در میانه قیمتی 9 هزار تومان، انگور عسگری در رده قیمتی 10 هزار تومان و انگور یاقوتی 5 تا 6 هزار تومان در بازار میوه و تربار به فروش می رسد. این قیمت ها به نسبت سال گذشته، گاهی بیش از دوبرابر است. این درحالی است که امسال به لحاظ بارش ها و وضعیت جوی نسبت به سالهای خشکسالی گذشته، وضعیت تولید میوه بهتر بوده است.

یک باغدار منطقه لواسانات که به تازگی گیلاس برداشت کرده است، به بولتن نیوز می گوید: هرسال زمان برداشت دلالان و واسطه ها قیمت ها را بالا می برند. از باغدار با یک سوم قیمتی که در بازار عرضه می کنند، محصول را خریداری کرده و سپس به میادین میوه و تربار و مغازه های میوه فروشی با قیمت های چندین برابر می فروشند.

اظهارات این باغدار موضوع تازه ای نیست؛ بازار دلالی میوه و واسطه گری سالهاست که درفصل برداشت میوه پر رونق است اما آنچه سبب می شود، هم حق تولیدکننده و هم مصرف کننده از بین برود، بی توجهی نهاد نظارتی به موضوع افزایش قیمت هاست.

در حال حاضر دو نهاد نظارتی دولتی وظیفه نظارت بر قیمت ها را دارند؛ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی. این دو سازمان که در گذشته و در ساختار قبلی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در حوزه وزارت بازرگانی جای داشت بعد از ادغام نه تنها مورد بی توجهی قرار گرفته بلکه در ردیف سازمان هایی قرار گرفته که نقش دولت و وزارتخانه بزرگ صنعت، معدن و تجارت بر نظارت و سیاست گذاری بر آنها تقریبا صفر است.

ازسویی ستاد تنظیم بازار تنها براساس ماموریت گذشته هر سال در مناسبت هایی مثل عید نوروز، شب چله، ماه مبارک رمضان و ایام عاشورا وتاسوعای حسینی نسبت به تنظیم بازار داخلی و نظارت بر قیمت ها ورود می کند و در سایر ایام سال این نظارت به فراموشی سپرده شده و بازار در جولان دلالان و واسطه گران قرار می گیرد.

بررسی عملکرد وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت در چهارسال گذشته نشان می دهد که تنها مسایلی که بیش از همه مورد توجه قرار گرفته قیمت گذاری خودرو و مانور بر تعطیلی واحدهای بزرگی بوده که تعطیل شده اند. در واقع هرگونه انتقادی در این حوزه به مخالفت سیاسی با مجموعه دولت ترجمه شده است. این درحالی است که مصرف کنندگان که بزرگترین بخش و مهمترین مشتریان این وزارتخانه هستند، در زیر چرخ دنده های ادعای صنعتی شدن و سیاسی کاری ها نادیده گرفته شده اند.

کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت تصمیم به احیای وزارت بازرگانی دارد، باید قبل از هر چیز احیای حقوق مصرف کنندگان را مد نظر قراردهد. اگر این ساختار نیز قرار است باقی بماند، حتما نیاز است که اصلاحات لازم در جهت حمایت از مصرف کننده و نظارت دقیق بر بازار داخلی صورت بگیرد.