جوابیه وزارت نفت به تکرار ادعاهای بی اساس برخی کاندیداها و مشاوران آنها

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، برخی کاندیداها و ستادهای آنها بر خلاف همه آموزه‌های اسلامی و اخلاقی، افزون بر تخریب دولت و دستاوردهای بی‌سابقه آن، به تحریف حقایق، واقعیت‌ها و سواستفاده از مسائل و موضوع‎های مرتبط با منافع و مصالح ملی می‌پردازند.

به گزارش بازتاب به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، بر این اساس آقای ابراهیم رئیسی و اعضای ستاد ایشان در روزهای اخیر با ورود ناشیانه و سیاسی به موضوع پرونده کرسنت، ضمن تحریف جدی حقایق این پرونده که در مرحله داوری است، قصد بهره‌برداری سیاسی از آن را دارند. این در حالی‎ است که برخی اعضا و مشاوران اصلی ستاد آقای رئیسی، همان افرادی هستند که مسئولیت اصلی انحراف پرونده و وارد آمدن خسارت به کشور را داشته اند و یا با ناآگاهی و سیاسی بازی و طرح برخی اعداد و ارقام بی‌حساب، به پیچیده شدن و بهره‌برداری طرف مقابل این پرونده کمک کرده‌اند.

آقای جلیلی که هم‌اکنون در ستاد آقای رئیسی فعال هستند و زمانی دبیری شورایعالی امنیت ملی را برعهده داشته‌اند، این روزها در حالی مدعی پرونده کرسنت شده است که خود باید پاسخگوی هزینه و زیان هنگفتی باشد که با تصمیم‌ها و اقدام‎های نادرست در پرونده کرسنت به کشور وارد کردند. شاید فضای انتخابات و درگیری شدید در امر تبلیغات، به ایشان اجازه نمی‌دهد که به گذشته و عملکرد خود در این پرونده بازگشته و درباره آن تامل کنند.

به نظر می‌رسد فضای سیاسی و رسانه‌ای آ‌ن‌قدر آقای جلیلی را فراگرفته که به جای اصلاح همه تحریف‎های صورت گرفته ازسوی جریان سیاسی و رسانه‌ای منسوب به ایشان، بر خلاف همه مصالح و منافع ملی به این تحریف‎ها دامن زده و حتی پا را فراتر نهاده است و مسائل خارج از موضوع را به آن مرتبط می‌سازند. این درحالی است که ایشان همچنان عضو شورایعالی امنیت ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و به لحاظ شخصیت حقوقی خود باید بیشترین احتیاط را در طرح مسائل مرتبط با منافع ملی داشته باشند.

خوب است به جناب جلیلی یادآور شویم که دوست نزدیکشان جناب آقای زاکانی به دلیل بیان همین حرف‌های بی‌پایه و اساس به یک‌سال حبس تعزیزی محکوم شدند.

براین اساس بار دیگر تاکید می‌شود که هرآنچه در روزهای اخیر از سوی آقایان رئیسی و جلیلی در موضوع کرسنت بیان شده تنها انحراف موضوع و فرار از مسئولیت پاسخگویی است.

وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران این آمادگی را دارد تا در آینده نزدیک با هدف یادآوری مسئولیت آقایان در تحمیل هزینه و زیان به کشور و همچنین تنویر افکار عمومی، در صورت اجازه مراجع عالی امنیتی اسناد و اطلاعات لازم را در باره این پرونده منتشر کند تا مشخص شود چه کسانی به این کشور خدمت کرده و چه کسانی به عمد یا با ناآگاهی و سیاست بازی خیانت کرده‌اند.