جهانگیری: در دولت دوازدهم پرچم مبارزه با فساد را برافراشته نگه خواهیم داشت

معاون اول رییس جمهوری گفت: در دولت دوازدهم مصمم هستیم راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با جدیت هرچه بیشتر ادامه دهیم و پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم.

پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر روز گذشته – دوشنبه – در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به تلاش های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه های ستاد اشاره و اظهار کرد: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، کار سختی را در پیش رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت.
وی از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان رهبرمعظم انقلاب تشکیل شده است به عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولین رده بالای سه قوه تشکیل می شد.
معاون اول رییس جمهوری یکی از تصمیمات خوب این ستاد در دوره گذشته را برنامه ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و گفت: در دولت یازدهم بر اساس مصوبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف سازی و اطلاع رسانی شفاف و نیز پیاده سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
جهانگیری اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای واقعی و به طور کامل اجرا شود تا هم شاهد رضایت مردم و هم شفاف سازی باشیم چرا که جز از طریق شفاف سازی و اطلاع رسانی و آزادی رسانه ها نمی توان از بروز تخلفات و فساد جلوگیری کرد.
وی تصریح کرد: در دولت دوازدهم نیز باید پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم و خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و برخوردهای قاطع قوه قضاییه، امروز دیگر شاهد بروز تخلفات بزرگ و ظهور پدیده هایی مثل بابک زنجانی نیستیم، اگر چه وجود پرونده های دیگر نیز امری ناپسند است که باید با جدیت آنها را دنبال کنیم.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتباط دو بند از 24 بند این سیاست ها با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: در یکی از بندها بر مبارزه با فساد، لزوم شفاف سازی و سلامت نظام اداری تأکید شده و در بندی دیگر موضوع امنیت سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفته است و مقام معظم رهبری نیز زمانی که در ابتدای سال جاری بر موضوع تولید و اشتغال تاکید کردند، امنیت سرمایه گذاری را از الزامات اساسی آن برشمردند.
جهانگیری یادآور شد: در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مراقبت و دقت کافی انجام شود تا بخش خصوصی خوشنام و سالم کشور که در واقع موتور اصلی حرکت اقتصاد است، با مشکل مواجه نشود و امنیت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی به عنوان یک ضرورت جدی مورد اهتمام قوای سه گانه باشد.
وی خاطرنشان کرد: گروهی از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکل مواجه شده اند که باید از این افراد حمایت شود تا برای بازسازی بنگاه های اقتصادی خود فرصت پیدا کنند. در این میان عده ای نیز که با زد و بند تسهیلات دریافت کرده اند، امروز برای بازپرداخت معوقات خود گردن کلفتی می کنند که حساب این افراد از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی جداست و لازم است با جدیت با آنها برخورد شود.
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: لازم است هماهنگی دقیقی میان قوای سه گانه صورت گیرد تا هم مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی دنبال شود و هم امنیت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور فراهم باشد به گونه ای که به بهانه مبارزه با فساد امنیت سرمایه گذاری سلب نشود و بخش خصوصی واقعی برای فعالیت اقتصادی دچار تردید نگردد و شجاعت تصمیم گیی و ریسک پذیری مدیران آسیب نبیند.
جهانگیری همچنین با یادآوری برخی گزارش های ارائه شده در این جلسه مبنی بر فعالیت برخی موسسات که با وعده سودهای بالاتر از آنچه بانک مرکزی اعلام کرده به جمع آوری پول از مردم می پردازند، بر لزوم تدوین دستورالعملی برای جلوگیری از اینگونه اقدامات تاکید کرد.
وی افزود: لازم است از طریق رسانه ملی به مردم اطلاع رسانی شود تا مردم فریب این گونه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند.
وی همچنین با تاکید بر لزوم مبارزه همه جانبه با تخلفات و برخورد توامان با سو استفاده‌گران و نیز جریانات سوئی که با متخلفین همراهی داشته اند، گفت: در مبارزه با فساد باید مراقبت کافی انجام شود و نباید اجازه دهیم که مبارزه با فساد به موضوعی سیاسی تبدیل شود.
معاون اول رییس جمهوری اظهار امیدواری کرد با همدلی و هماهنگی موجود میان قوای سه گانه و با تقویت فعالیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، فضای مناسبی در کشور فراهم شود تا متخلفین جرات ورود به مسیرهای ناسالم را نداشته باشند و مطمئن باشند که در صورت سوءاستفاده، برخورد قاطعی با آنها صورت خواهد گرفت.
جهانگیری با تاکید بر این که هیچ نهاد و فردی در هر رده ای از حسابرسی و نظارت مستثنی نیست، گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع تاکید داشته و فرموده اند که حتی نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در مبارزه واقعی با فساد هیچ خط قرمزی نباید وجود داشته باشد.

** برخورد با متخلفین باید به گونه ای باشد که کارخانه ها و بخصوص کارگران آنها دچار آسیب نشوند
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه هم در این جلسه با تاکید بر اینکه ورود به پرونده ها و تخلفات باید با تدبیر و عاقبت اندیشی صورت گیرد، بر لزوم تدوین راهکارهایی برای مدیریت اموال، دارایی ها و بنگاه های اقتصادی متخلفین که اموال آنها مصادره می شود تاکید کرد.
وی گفت: برخورد با متخلفین باید به گونه ای باشد که کارخانه ها و بخصوص کارگران آنها دچار آسیب نشوند.

**ضرورت یکپارچگی سیستم داده ها و اطلاعات افراد در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی
درادامه این جلسه مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی هم بر ضرورت یکپارچه شدن سیستم داده ها و اطلاعات افراد در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی کشور تاکید کرد و گفت: اگر عزم خود را جزم و این برنامه را عملیاتی کنیم تخلفات و موارد سواستفاده تا 90 درصد قابل مدیریت و پیشگیری خواهد بود و جلوی بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد.

** معوقات بانکی کاهش چشمگیری یافته است
در این جلسه که وزیران دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رییس کل دیوان محاسبات، رییس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی با قدردانی از اقدامات دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، گفت: حمایت و پشتیبانی ستاد از بانک مرکزی باعث شد تا بانک مرکزی بتواند بدون واهمه از تهدیدها، با مؤسسات اعتباری غیرمجاز برخورد و آنها را ساماندهی کند.
وی افزود: اگر امروز برنامه یکسان سازی نرخ سود بانکی در کشور با آرامش مناسبی پیش می رود بدین خاطر است که موسسات اعتباری غیرمجاز دیگر نمی توانند به صورت علنی فعالیت و اقدام کنند و اقدامات صورت گرفته، منجر به موفقیت برنامه یکسان سازی نرخ سود بانکی و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شده است.
رییس کل بانک مرکزی از کاهش چشمگیر معوقات بانکی خبر داد و افزود: از زمان تاسیس بانک مرکزی تا سال 92 تعداد پرونده های تخلف شبکه بانکی که به هیات انتظامی ارائه می شد انگشت شمار بود اما در چهار سال دولت یازدهم تعداد این پرونده ها به حدود 30 پرونده رسید که از تعمیق نظارت بانک مرکزی در رسیدگی به تخلفات شبکه بانکی حکایت دارد.

** در چهار سال گذشته 36 جلسه ستاد با حضور مسئولین رده بالای قوای سه گانه برگزار شد
کاظم پالیزدار رییس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این دبیرخانه در دولت یازدهم، گفت: در چهار سال گذشته 36 جلسه ستاد با حضور مسئولین رده بالای قوای سه گانه برگزار وتصمیمات مهمی درخصوص پیشگیری ومبارزه با مفاسد اقتصادی واداری اخذ وبه دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
وی افزود: از جمله اقدامات ستاد درحوزه پیشگیری، تصویب وابلاغ آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه از سوی هیات دولت و اقدامات اجرایی آن در قالب سامانه رصد و نظارت با هدف شناسایی گلوگاه های مفسده خیز دستگاه های دولتی توسط خود دستگاه‌ها و ارائه طرح های اصلاحی مبارزه با آنها بوده است.
رییس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: در این خصوص 40 دستگاه اجرایی در فاز اول فعال شده‌اند و پس از شناسایی گلوگاه‌های فساد و تخلف کلان در دستگاه‌های دولتی هفت طرح مبارزه با فساد در قوه مجریه در 6 وزارتخانه و سازمان در حال اجرا و رصد بوده و 13 طرح دیگر در 10 وزارتخانه و سازمان در حال تصویب برای اجراء می‌باشد؛ دبیرخانه ستاد درنظر دارد فاز 2 آیین نامه را در سال جدید در سامانه فعال نماید.
پالیزدار تصریح کرد: از دیگر اقدامات این ستاد طرح جامع پیشگیری از مطالبات معوق بانکی، طرح های سامانه‌های 9 گانه نظارتی بانک مرکزی در راستای شفافیت و پیشگیری از مشکلات نظام بانکی بود که پس از تصویب توسط بانک مرکزی وسایر نهادهای مسئول در حال اجرا می باشد. برای نظارت بر خرید های دولتی طرح سامانه تدارک کالای الکترونیکی (ستاد) با هوشمندسازی فرایند مزایده و مناقصات در سطح دولت به دنبال پیشگیری از تحقق مفاسد احتمالی در تمامی وزارتخانه ها و سازمان‌ها می‌باشد.
وی ادامه داد: با تلاش ستاد وکمک مجلس شورای اسلامی و تصویب ماده 50 قانون احکام دائمی بودجه کشور و همچنین ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه کشور؛ در نظر است اقدامات اساسی در راستای اجرایی نمودن احکام قانون در ارتباط با سامانه ستاد و نظارت بر آن به‌عمل آید.
وی افزود: درحوزه مبارزه با زمین خواری وحفظ وصیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، ستاد با بررسی وآسیب شناسی جامع موضوع و اخذ نظرات و دیدگاههای سایر دستگاه های ذیربط در قوای سه گانه ، به منظور ایجاد هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت همه دستگاههای متولی حوزه زمین نسبت به ایجاد کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری اقدام نمود.کارگروه مذکور وکمیته های تخصصی ذیل آن در طی دولت یازدهم با برگزاری جلسات مستمر نسبت به ایجاد سامانه جامع زمین اقدام نمود که پس از تصویب در ستاد مراحل اجرایی آن از سوی ستاد در حال پیگیری است.
رییس دبیرخانه ستاد در ادامه به پیگیری های ستاد در خصوص تکمیل اجرای طرح جامع مالیاتی، ساماندهی مقررات مربوط به ترانزیت ارز و ارز همراه مسافر ، طرح آسیب شناسی بدهی های کلان بانکی، طرح های حوزه زمین خواری و صیانت از اراضی ملی و دولتی، طرح های کنترلی و مراقبتی در برخی واگذاری ها در راستای اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد که قرار است با هماهنگی ستاد واقدام موثر قوای سه گانه به نتیجه برسد.
وی در ادامه به تصمیماتی که در پی وقوع مشکلات موسسات اعتباری در بازار غیر متشکل پولی با این موضوع برگزار شد، اشاره و خاطرنشان کرد: مقرر شد نهادهای ذیربط ضمن هماهنگی اقدامات لازم را در خصوص ساماندهی این موسسات وتعیین تکلیف سپرده گذاران بعمل آورند.
پالیزدار گفت: از جمله اقدامات شایان ذکر تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها از نیمه دوم 1393 تاکنون با تشکیل 69 جلسه هفتگی بود که پس از سال ها نسبت به بررسی عملکرد 17 بانک و پرونده مطالبات غیرجاری 44 مشتری بدحساب دارای بدهی غیرجاری کلان، با حضور مسئولین امر اقدام و تصمیمات اجرایی برای تسریع در رسیدگی‌های قضایی و اجرای وثایق و …؛ اتخاذ و اجرای آن‌ها ادامه دارد.
وی ادامه داد: از جمله پرونده های شاخص مطرح رسیدگی در ستاد پرونده بابک زنجانی و مطالبات دولت از وی می باشد که با همکاری دستگاه قضایی مورد اقدام قرار گرفت و اقدامات و پیگیری ها درخصوص بازگشت وجوه به بیت المال همچنان ادامه دارد.
رییس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده های دیگری از جمله رسیدگی به پرونده پرداخت‌های غیرمتعارف، واگذاری و فروش اراضی و املاک شهرداری تهران به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی و پیگیری عدم ورود برخی محموله های نهاده های دامی آلوده به داخل کشور، درراستای حفظ و صیانت از سلامت جامعه و امنیت غذایی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: مسیر روشن مبارزه با فساد در که در دولت یازدهم شروع شده است با مساعی سایر قوا با قوت ادامه خواهد یافت.