جهاد کشاورزی و صدور بخشنامه ای کشاورز کُش؛ وقتی قرار می‌شود هزینه ناکارآمدی مدیران را کشاورزان بدهند!
به تازگی نامه ای به امضای معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خطاب به گمرک صادر شده و در فضای مجازی منتشر شده است که حکایت از درخواست این مقام برای ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی دارد؛ نامه ای که البته به واسطه مخالفت‌ها فرصت ابلاغ پیدا نکرد ولی کوته بینی برخی مدیران را ثابت کرد.
بازتاب- در این نامه خطاب به معاون وزیر و رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران آمده است که نظر به تحولات جهانی و جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تقاضای جهانی برای برخی محصولات کشاورزی لازم است که از صادرات برخی اقلام کشاورزی مثل پیاز، سیب زمینی، گوجه و بادمجان جلوگیری شود.
در واقع مسئول مورد اشاره و همکارانش با توجه به درک وضعیت بازار کنونی و احتمال افزایش نیاز داخلی و نیز به تبع آن افزایش قیمت ها در داخل احساس کرده اند که می توانند با ممنوعیت صادرات این محصولات که اتفاقاً می تواند برای کشور ارز آوری قابل ذکری داشته باشد، از تبعات افزایش قیمت ها جلوگیری کنند.
این در حالی است که اتخاذ چنین تصمیم های یک شبه و ناگهانی آن هم بدون توجه به پذیرش هزینه های تحمیلی آن بر جامعه هدف می تواند خسارت های سنگینی را متوجه تولید کنندگان این بخش کند.
از آنسو نکته این است که در سال های گذشته بارها رخ داده که در برخی مقاطع شاهد وفور چنین محصولاتی در کشور هستیم و شرایط به گونه ای پیش می رود که حتی برای کشاورز جمع آوری پیاز و گوجه و… از روی زمین کشاورزی صرفه اقتصادی ندارد.
این یعنی در سایه عدم برنامه ریزی و ناتوانی مدیران در توزیع یک نواخت نیاز بازار در طول سال و تشخیص به موقع و دقیق نیاز بازار داخلی، اتخاذ چنین تصمیم های دفعی ناگزیر می شود و البته همانطور که اشاره شد خسارت چنین اقداماتی متوجه کشاورزان و نه مدیران ارشد جهاد کشاورزی می شود.
در همین رابطه و در نقد چنین تصمیمی روز گذشته ذبیح الله اعظمی ساردویی در نشست علنی روز (سه شنبه، ۳۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بخشنامه ای کشاورزکُش مبنی بر ممنوعیت صادرات سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و بادمجان را صادر کرده است. این بخشنامه برخلاف بند (ش) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است که براساس آن می بایست برای ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی، وزارتخانه متبوع ۶ ماه قبل به کشاورزان اطلاع رسانی کند، نه اینکه به صورت شبنامه، بخشنامه ای صادر گردد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس یازدهم ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی در برنامه های اولیه خود اعلام کرد که صادرات تداوم دارد و برای ارزآوری محصولات کشاورزی کمک می کند، چگونه اجازه داده است این بخشنامه ابلاغ شود؟
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که هرگز از جیب کشاورزان هزینه نمی کند، اینگونه بخشنامه ها عین هزینه کردن از جیب کشاورزان به نفع دیگران است، می توانید این محصولات را به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری کنید، اینگونه ابلاغیه ها باعث می شود صادرات محصولات کشاورزی کاهش یابد و بازار محصولات ایرانی در خارج از کشور از بین برود و به دست آوردن مجدد آن کار دشواری است.
وی تصریح کرد: درخواست نمایندگان از وزارت جهاد کشاورزی لغو بخشنامه ممنوعیت صادرات برخی اقلام مطرح شده است، در غیر این صورت مجلس به وظیفه قانونی خود عمل می کند.
همانطور که این نماینده مجلس نیز به درستی اشاره کرده است وزارت جهاد کشاورزی بدون اینکه منافع کشاورزان را در نظر بگیرد صرفاً از روی یک احساس مبنی بر احتمال گران شدن محصولات در بازار داخلی اقدام به ممنوعیت صادرات کرده است و این در حالی است که هیچ تضمین و یا اطمینانی به کشاورزان ناظر بر تأمین منافع آنها نمی دهد.
اقدامی که از یک سو ناتوانی این مدیران در ساماندهی بازار و تعادل بخشی میان عرضه و تقاضا را نشان می دهد و از سویی بی موالاتی ایشان در مواجه با کشاورزانی را نشان می دهد که باید مدافع حقوق و منافع ایشان باشند ولی به واسطه نگرانی بابت از دست دادن صندلی قدرت و… ابایی از تحمیل خسارت به کشاورزان ندارند.
البته همانطور که بالاتر اشاره شد به واسطه سنجش فضای انتقادی بیرون و خسارت های بالای این اقدام، در نهایت گمرک و سایر مسئولین با ابلاغ و اجرای چنین نامه و درخواستی موافقت نکردند ولی آنچه این بار دیگر به اثبات رسید و نمایان شد ناکارآمدی مدیرانی است که یک شبه تصمیم می گیرند و نامه نگاری می کنند و یک شبه نامه شان لغو می شود و اصلاً هم برایشان عواقب چنین رفتار نسنجیده ای مهم نیست.
