جنجال تصویب یک مصوبه در مجلس
نمایندگان همچنین ضمن بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، با بررسی لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. بر اساس اصل ۱۸۵ قانون اساسی، مجلس می‌تواند بررسی برخی مصوبات را به کمیسیون‌های تخصصی سپرده و از طرح مذاکرات آنها در صحن علنی چشم‌پوشی کند
نمایندگان مجلس روز گذشته در صحن علنی دو مصوبه تأثیرگذار داشتند؛ البته در صورت اجرای دقیق. آنها ضمن بررسی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، این طرح را که قبلا کلیات آن تصویب شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده بود، تأیید کردند و البته استثناها در به‌کارگیری بازنشستگان را نیز کاهش دادند. آنها همچنین کلیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را نیز از تصویب گذراندند.
منع به‌کارگیری بازنشستگان
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی روز گذشته، در جریان بررسی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، با ماده واحده این طرح با ۱۹۴ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس تبصره یک ماده واحده اصلاح‌شده، به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های یادشده در بندهای (الف)، (ب) و (ج) شامل رؤسای سه قوه، معاون‌اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶ می‌شود و همچنین به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات نیز تا سقف یک درصد (۱%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی، صرفا در وزارتخانه یادشده مجاز است. دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا هستند.
جعفرزاده: خوش‌بین نیستم
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در مخالفت با این ماده واحده گفت: به وضع قانون برای به‌کارنگرفتن بازنشستگان خوش‌بین نیستم؛ زیرا ضمانت اجرائی وجود ندارد که پس از برکناری بازنشستگان، جوانان مشغول شوند.
نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قوانین وضع‌شده به سویی پیش می‌روند که به مرور زمان باعث حذف جامعه ایثارگری از دستگاه‌ها می‌شود. ایثارگران قوانین مختص به خود را داشته و نیازی به وضع قوانین جدید ندارند. فضایی ایجاد شده که می‌خواهند جامعه ایثارگری را از دستگاه‌های اجرائی حذف کنند.
مافی: ایجاد بارقه امید برای جوانان
پروانه مافی، اما در موافقت با این ماده واحده گفت: تصویب طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، بارقه امیدی را در شرایطی که دشمنان داخلی و خارجی جوانان را از انقلاب ناامید می‌کنند، در دل آنها روشن کرده است. نماینده تهران ادامه داد: باید در کنار جوانان از تجربیات بازنشستگان نیز استفاده شود و خروج بازنشستگان ایثارگر باعث می‌شود فرزندان آنها به کار گرفته شوند.
افشانی شامل می‌شود یا نه
طیبه سیاوشی، نماینده تهران، درباره واکنش مجلس به احتمال اجرانشدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به انتخاب گفت: مجلس از بُعد نظارتی، ابزارهایی مانند تذکر، سؤال و استیضاح دارد که از آنها استفاده خواهد کرد. مثلا درباره شهرداری‌ها که زیر نظر وزارت کشور هستند، می‌توان از وزیر کشور مطالبه کرد.
او درباره وضعیت محمدعلی افشانی، شهردار تهران، پس از تصویب این قانون نیز گفت: خیلی‌ها در خود شهرداری و دستگاه‌های دیگر و نیز ۱۳، ۱۴ استاندار مشمول این قانون خواهند شد. در قانونی که تصویب شد، خود پست «شهردار» نیز جزء استثناها نیست.
سیاوشی درباره اعضای نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: فکر نمی‌کنم اعضای مجمع مشمول این قانون شوند، اما نهادهایی مانند صداوسیما و شهرداری را شامل می‌شود. در نتیجه قاعدتا خود رئیس صداوسیما را نیز شامل می‌شود.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، اما روز گذشته در صحن شورا گفته بود این مصوبه شامل حال افشانی، شهردار تهران، نمی‌شود.
۱۲۰۰ پست مدیریتی در انتظار جوانان
حسین مقصودی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تصویب ماده واحده طرح منع به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس، گفت: بر اساس آمار غیررسمی، حدود ۱۷ استاندار، نزدیک به ۸۰ معاون استاندار و هزارو ۲۰۰ مدیر بازنشسته باید از پست‌های مدیریتی خود کنار بروند، البته لابی‌های بسیاری از سوی مدیران بازنشسته در مجلس برای جلوگیری از تصویب این قانون صورت گرفت، اما مجلس تحت‌تأثیر این فضا قرار نگرفت و فضای جامعه نشان می‌دهد باید در این سیاست‌ها تغییراتی اساسی حاصل شده و مطابق با فرمایش‌های مقام معظم رهبری در جهت به‌کارگیری جوانان در مبارزه با فساد از آن استفاده کرد.
موافقت با کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
نمایندگان در نشست روز گذشته در جریان بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز با کلیات این لایحه موافقت کردند. معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، به‌عنوان نماینده دولت در صحن مجلس و در موافقت با این لایحه گفت: این موضوع باید در ابعاد مختلف حقوقی و قضائی بررسی شود؛ چراکه آمار کودک‌آزاری و سوءاستفاده از کودکان در کشور نگران‌کننده است.
او با بیان اینکه دولت با همکاری مجلس و قوه قضائیه اقدامات خوبی در حوزه کودکان و نوجوانان انجام داده است، افزود: با‌این‌حال موضوع کودکان و نوجوانان نیازمند قانونی جامع و بازدارنده است که قوه قضائیه و کمیسیون قضائی مجلس روی این لایحه اقدامات خوبی انجام داده‌اند.
او با اشاره به اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، افراد زیر ۱۸ سال را در نظر می‌گیرد، ادامه داد: این لایحه علاوه‌بر درنظرگرفتن ابعاد شرعی، شرایط مخاطره‌آمیز برای کودکان را نیز که می‌تواند از لحاظ روحی و روانی آنها را تهدید کند، در نظر می‌گیرد.
ابتکار با بیان اینکه بر اساس این لایحه، مرکزی توسط قوه قضائیه باید در مراکز استان‌ها برای حمایت از کودکان و نوجوانان تشکیل شود، یادآور شد: سازمان بهزیستی، مرکز اورژانس اجتماعی را تشکیل داده است، اما باید در کنار آن مراکز قوی قضائی داشته باشیم.
او با بیان اینکه جنبه عمومی جرم در این لایحه به خوبی دیده شده است، افزود: در شرایط کنونی مجرمان بزهکار در موضوع کودکان و نوجوانان به‌نوعی از قانون فرار کرده یا با مجازات‌های کمی مواجه می‌شوند که تصویب این لایحه می‌تواند مشکلات را کاهش دهد.
موافقان چه گفتند؟
نمایندگان موافق کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان معتقدند تصویب آن سبب جلوگیری از وقوع جرم و تکدی‌گری و کودک‌فروشی می‌شود.
سیده‌حمیده زرآبادی ضمن موافقت با این لایحه گفت: این لایحه در چهار فصل تبیین شده که در آن وظایف نهادها به وضوح مشخص و همچنین در فصل سوم آن نیز جرم‌انگاری و تشدید مجازات پیش‌بینی شده است. در لایحه مذکور آموزش و مباحث پیشگیری پیش‌بینی شده، ازاین‌رو این لایحه جامعیت دارد. امروزه برخی از کودکان و نوجوانان دچار آسیب جنسی می‌شوند که بنا بر دلایل فرهنگی و اجتماعی گاهی از شکایت در این خصوص صرف‌نظر می‌کنند، اما با این لایحه جنبه حقوقی و عمومی آن قابل‌پیگیری است.
مصطفی کواکبیان هم در موافقت با لایحه مذکور با تأکید بر اینکه مباحث غیرکیفری در لایحه مذکور پیش‌بینی شده است، گفت: برخی شبهه ایجاد کرده‌‌اند که این لایحه در مسیر سند ۲۰۳۰ است، اما باید اذعان کرد چنین موضوعی صحت ندارد.
سیده‌فاطمه ذوالقدر هم گفت: گاهی اوقات مشاهده می‌شود کودکان در مدرسه، فضای ورزشی و … مورد هتک حرمت قرار می‌گیرند، ازاین‌رو آسیب‌های جسمی، روحی و روانی افزایش یافته است. علاوه‌بر اینکه در لایحه مذکور اجاره کودکان و تکدی‌گری محکوم شده، زمینه تعاملات و هم‌افزایی بیشتر بین‌دستگاهی نیز پیش‌بینی شده است.
مخالفان چه گفتند؟
نمایندگان مخالف کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان علل مخالفت خود را این‌گونه بیان می‌کنند که تصویب لایحه اولویت کشور نبوده و مغایر مبانی شرعی است.
سیدمحمدجواد ابطحی در مخالفت با کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: درحال‌حاضر که مردم با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اولویت کشور تصویب این لایحه نیست و رسیدگی به مسکن، ارز و بی‌کاری باید در اولویت باشد.
نماینده خمینی‌شهر ادامه داد: در زمانی که دشمن اتاق عملیات جنگی و اقتصادی تشکیل داده، تصویب این لایحه نباید در اولویت قرار گیرد، زیرا در سال ۸۱ قانون تصویب کردیم و استخوان‌بندی این لایحه نیز به همان قانون بازمی‌گردد، بنابراین نیازی به وضع قانون جدید نیست.
در ادامه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نیز در بیان مخالفت خود گفت: در این لایحه ذکر شده اگر پدر و مادری فرزندشان را به مدرسه نفرستند، مجرم هستند، درحالی‌که اگر پدر خانواده درآمدی نداشته باشد، برای تحصیل فرزندش با مشکل مواجه می‌شود و ما به این موضوع فکر نکرده‌ایم، بنابراین اولویت باید تأمین زیرساخت‌ها باشد. متأسفانه در شرایط فعلی راهکاری برای جلوگیری از عملیات روانی برای مردم اتخاذ نشده است، تناقضات در لایحه زیاد است. باید نقاط ضعف قانون قبلی اصلاح شود، بنابراین اولویت‌ها بسیار مهم است.
همچنین علیرضا سلیمی نیز در مخالفت با لایحه با بیان اینکه لایحه نواقص فراوانی داشته و با مبانی شرعی مغایرت دارد، گفت: ملاک در تصرفات مالی سن رشد است، نه ۱۸ سال؛ ممکن است کسی بالغ باشد، اما رشید نباشد؛ به‌عنوان‌مثال در بند (ب) ماده یک لایحه ذکر شده که هر فردی که زیر ۱۸ سال است به سن بلوغ شرعی رسیده؛ ملاک مشخص نیست و در آن ذکر نشده که سن ۱۸ سال شمسی مدنظر است یا حقوق شرعی، بنابراین در تدوین لایحه تعجیل شده است. متأسفانه مجلس در موارد مکرر که نیاز به تصویب قانون نیست، قانون وضع می‌کند، بنابراین قوانین باید اصلاح شوند، نه‌اینکه قانون جدید وضع شود.
مخالفت با اصل صدوهشتادوپنجی‌شدن
نمایندگان همچنین ضمن بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، با بررسی لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. بر اساس اصل ۱۸۵ قانون اساسی، مجلس می‌تواند بررسی برخی مصوبات را به کمیسیون‌های تخصصی سپرده و از طرح مذاکرات آنها در صحن علنی چشم‌پوشی کند. در اصل هشتادوپنجم قانون اساسی آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
اما در نهایت کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در نهایت با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
