جزییات تازه از پرونده ثبت سفارشهای جعلی/بعد از اعلام جرم چه‌تعداد خودرو توقیف شد؟
در حالی تعداد خودروهای توقیف شده که با ثبت سفارش فاقد اعتبار وارد گمرک شده، ۱۵۵ دستگاه عنوان شده، اخیرا بحث عدم ارتباط هک سایت ثبت سفارش و تخلفات روی داده مورد توجه قرار گرفته است.
چندی قبل معاون اول رئیس جمهور در پی نوشت نامه ای خطاب به وزرای اقتصاد و صنعت، نکات مهمی را در خصوص تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرکات و حمایت از فعالان اقتصادی قانون مدار مطرح کرد.
به نوشته تسنیم،گرچه پیرو مذاکرۀ حضوری در حاشیۀ جلسۀ سوم آذرماه سالجاری در ارتباط با تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور، با توجه به دستور معاون اول رئیس جمهور و ضرورت اجرای مفاد صورتجلسۀ مورخ 19 آبانماه امسال دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که به تأیید مسئولین و مقامات ارشد دستگاه های اجرائی و قضائی ذیربط نیز رسیده به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ابلاغ گردیده است اما مفاد بند 3 صورتجلسۀ شورای عالی هماهنگی سران محترم سه قوه، اجرای این مصوبه را توأم با رسیدگی به تخلفات و جرائم مربوطه مقرر داشته است.
به نظر میرسد منظور از این مورد، پروندۀ ثبت سفارشهای جعلی (فاقد اعتبار) باشد که برای نخستین بار، جزئیات این پرونده از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد. در این پرونده علیه 6481 خودرو که ثبت سفارش فاقد اصالت دریافت کرده اند اعلام جرم قاچاق انجام شده است. گفتنی است، حدود 1900 دستگاه بعد از اظهار از گمرک ترخیص شده و ظاهرا در اختیار خریداران قرار گرفته است.
خبرها حاکیست، در همین راستا چندی قبل، نشستی با حضور مسئولین و نمایندگان سازمانهای مرتبط با بحث خودرو تشکیل و مقرر میگردد وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران به منظور تعیین تکلیف خودروهای ثبت سفارش شدۀ جعلی (اعم از توقیف شده و یا ترخیص شده) ضمن ارائه آمار مربوطه پیشنهادات لازم را ارائه نمایند.
ماجرای توقیف 155 دستگاه خودرو؟
گفتنی است، براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک تعداد خودروهای سواری توقیفی 155 دستگاه اعلام شد. این در حالی است که مطابق بررسی های صورت گرفته توسط خبرنگار تسنیم در خصوص پروندۀ ثبت سفارش های جعلی، تعداد خودروهای توقیف شده در گمرکات بیش از 1000 دستگاه براورد می گردد.
علی الظاهر، باز بودن سایت ثبت سفارش تا تاریخ 23/10/1395، همچنین عدم هک سایت ثبت سفارش مورد پذیرش قرار گرفته و البته بحث سوء استفاده از آی پی ها نیز همچنان در حال پیگیری می باشد.
