جزئیات لایحه حمایت قضایی از مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی
معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست جزئیات لایحه حمایت قضایی را تشریح کرد و گفت: بر اساس این لایحه محیط بانان ضابط قوه قضائیه محسوب شده‌اند.
کریم شافعی درباره مصوبات کمیسیون قضایی و امور حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه سوم مهرماه لایحه چهار ماده‌ای حمایت قضایی از مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرائی – که مطالب و مجوزهای بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در حمایت از محیط بانان دارد – در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد.
وی در تشریح این لایحه گفت: بر اساس لایحه حمایت قضایی از مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرائی «محیط بانان ضابط قوه قضائیه محسوب شده‌اند»،« یگان حفاظت و محیط بانان از حیث وظایف و تکالیف و مسئولیت‌های مدنی و کیفری مشمول قانون به‌کارگیری سلاح شناخته شده‌اند»،« سازمان متبوع مسئول جبران خسارات وارده و پرداخت دیه خسارت دیدگان و آسیب دیدگان شناخته شده است» و « سازمان متبوع مکلف شده است مأموران یگان را در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو و ازکارافتادگی و حوادث بیمه کند» و«آسیب دیدگان جانی در حین مأموریت در چارچوب ضوابط سایر ضابطان دادگستری شهید یا جانباز محسوب می‌شود و خود و خانواده‌هایشان از مزایای ایثارگری بهره‌مند خواهند شد.»
به گزارش ایسنا معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در این لایحه آمده است که « آن دسته از کارکنان سازمان متبوع نیز که عضو یگان نیستند ولی در مأموریت‌های اداری موظف به انجام مأموریت ویژه بشوند از مزایای پوشش بیمه‌ای بهره‌مند خواهند شد»،« از تاریخ تصویب این قانون سازمان حفاظت محیط زیست مجاز خواهد بود از همیاران طبیعت و محافظین افتخاری و داوطلبان مردمی و اعضای سمن‌های محیط زیست در مواردی نظیر هزینه‌های درمانی و جبران خسارات و صدمات مالی و جانی حمایت کند» و« دولت مکلف شده است اعتبارات مربوط به پرداخت دیه و خسارت به اشخاص و اعتبارات مربوط به جبران خسارات وارده به محیط بانان و مامورین اجرائی و کلیه هزینه‌های بیمه‌ای موضوع قانون را در ردیف مستقل با عنوان این لایحه در بودجه سنواتی منظور کند . این لایحه یگان حفاظت سازمان را دارای ردیف بودجه‌ای مستقلی خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، شافعی در پایان گفت: به‌زودی گزارش کمیسیون تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خواهد شد و تلاش می‌کنیم که با اولویت در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد البته دولت نیز می‌تواند در چارچوب آئین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی این لایحه تقاضای اولویت کند.
