جزئیات صورت‌های مالی یک بانک بزرگ بورسی

بانک ملت در صورت‌های مالی ۶ ماهه اول سال ۹۵، با در نظر نگرفتن هزینه اکچوئری و عدم احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، ۱۵ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان سود شناسایی کرد.

در صورت مالی حسابرسی شده ۶ ماهه بانک ملت جدیدترین تصویر از وضعیت این بانک تا حدودی به تصویر کشیده شده است.

در بخش صورت سود و زیان، میزان سود حاصله از تسهیلات اعطایی با ۵ درصد افزایش ۶ هزار و ۲۴۱ میلیارد تومان بوده و سود حاصل از سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری با ۸۶ درصد رشد ۱۴۹۰ میلیارد تومان درج شده است.

رشد اندک ۵ درصدی سود به دست آمده از تسهیلات در برابر رشد ۳۳ درصدی سود سپرده پرداختی بانک به سپرده‌های سرمایه‌گذاری نکته قابل تاملی است که در صورت مالی قابل مشاهده است. در واقع بانک ملت در ۶ ماهه اول سال گذشته ۳۳ درصد بیشتر سود سپرده پرداخت کرده اما سودی که از تسهیلات به دست آورده تنها ۵ درصد افزایش داشته است.

بانک ملت در ۶ ماهه اول سال گذشته ۸ هزار و ۱۸۳ میلیارد و ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود علی الحساب پرداخت کرده و تفاوت آن با سود قطعی درج شده صفر در نظر گرفته شده است در حالی که سهم بانک از درآمدهای مشاع (سود تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها پس از کسر سود سپرده) منفی ۴۵۱ میلیارد تومان است.

همچنین جمع درآمدهای غیرمشاع بانک ۳ هزار و ۳ میلیارد تومان است که کاهش ۵ درصدی نسبت به ۶ ماهه سال ۹۴ نشان می دهد. جمع درآمدهای بانک ملت در دوره بررسی شده ۲۵۵۲ میلیارد تومان بوده است. درآمدهای بانک ملت ۳۲ درصد نسبت به ۶ ماهه اول سال ۹۴ کاهش یافته است.

در بخش هزینه‌ها هزینه اکچوئری و مطالبات مشکوک الوصول به درستی در نظر گرفته نشده است. به طوری که فقط ۱۵۹ میلیون تومان بابت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول دیده شده و به سرفصل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اضافه شده است.

همچنین برای هزینه اکچوئری هم رقم جدیدی در نظر گرفته نشده است.

حسابرس در بند ۳ یادداشت های خود در مقدمه صورت های مالی نسبت به در نظر نگرفتن ذخیره بابت اکچوئری سال های ۹۰ تا ۹۴ و ۶ ماهه ۹۵ تذکر داده است.

در این بند آمده است: «به موجب ماده ۲۹ اساسنامه صندوق بازنشستگی و از کار افتادگی کارکنان بانک‌ها، ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق باید هر ۳ سال یکبار مورد بررسی قرار گرفته و تعهد هر بانک عضو آن از بابت کسری منابع صندوق پس از تأیید مجمع عمومی صندوق، توسط بانک مربوط تأمین گردد.

در این ارتباط مبلغ ۰۹۹ر۱۴ میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور و مبلغ ۷۰۰ر۳ میلیارد‌ریال آن پرداخت‌شده لکن جهت سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ و دوره مالی ۶ ماهه مورد گزارش، ذخیره‌ای در حساب‌ها منعکس نشده است. شایان ذکر است تعهدات اکچوئری محاسبه شده براساس تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ توسط کارشناسان هیات امنای صندوق که به اطلاع اعضای هیات امنای صندوق نیز رسیده، به‌مراتب بیش از ذخیره موجود در حساب‌ها می باشد.»

به گزارش فارس، همانطور که گفته شده بانک فقط ۱۵۹ میلیون تومان برای ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در ۶ ماهه سال ۹۵ در نظر گرفته است. این عدم درج ذخیره به دلیل تبدیل ۱۰ هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان از تسهیلات اعطایی غیرجاری است که بانک مجددا آن را استمهال و با تقسیط آنها به طبقه جاری منتقل کرده است. به عبارت دیگر مطالبات غیرجاری به تسهیلات جدید تبدیل شده و این مبلغ فعلا در سرفصل مطالبات غیرجاری قرار نمی گیرد و نیازی به تعیین ذخیره برای آنها نیست.

در بند حسابرس آمده است: « بشرح مندرج در یادداشت های توضیحی ۹ و ۱۰ در دوره مورد گزارش، بخشی از بدهی‌های غیرجاری مشتریان به مبلغ ۵۲۹ر۱۰۸ میلیارد ریال (سال قبل ۶۰۷ر۸۲ میلیارد ریال) با شرایطی جدید، استمهال و با تقسیط آنها، به طبقه جاری منتقل گردیده است.

بررسی‌های به عمل آمده از اقلام استمهالی حاکی از عدم وصول بخشی از آنها در سررسید می‌باشد. بعلاوه مفاد بخشنامه‌های مب۲۸۲۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۵،۲۱۲۷۰/۹۱ مورخ۳۱/۱/۱۳۹۱ و ۳۳۷۱۸۰/۹۳ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۳ بانک ‏مرکزی‏ جمهوری اسلامی ایران درخصوص تفکیک و طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی و عدم برگشت ذخیره تسهیلات استمهالی و احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول لازم ، بطور کامل رعایت نگردیده است.

شایان ذکر است طی دوره مورد گزارش مبلغ ۵۰۰ر۹ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول برای برخی اشخاص بدون در نظر گرفتن شاخص‌های لازم در حساب‌ها منظور گردیده، لکن اقلام مذکور کماکان در طبقه‌ جاری طبقه‌بندی می‌گردد. با توجه به مطالب فوق، در رعایت مفاد بخشنامه‌های مذکور و استانداردهای حسابداری، هر چند تعدیل حسابها از این بابت ضروری است، لیکن تعیین میزان دقیق آن برای این سازمان میسر نمی‌باشد.»

به گزارش فارس، این توضیحات بیان‌گر آن است که بانک ملت برای عدم درج زیان در صورت مالی ۶ ماهه سال ۹۵، برخی هزینه‌ها را در نظر نگرفته است و در صورتی که فقط هزینه اکچوئری به درستی درج می‌شد، سود ۱۵ میلیارد تومانی بانک به زیان چند صد میلیارد تومانی تغییر می کرد.

* ارقام به میلیاردى تومان