جزئیات دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌ها بررسی شد
ماده نهم دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط که روز گذشته از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد، تاکید دارد که نرخ سود مورد عمل در تسهیلات اعطایی، برابر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸ درصد) است.
بانک مرکزی دو روز پیش دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط را در سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش بازتاب به نقل از ایبِنا، براین اساس با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور مقرر شد تأمین سرمایه در گردش موردنیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تأمین منابع مالی مورد نیاز تعداد ۶ هزار طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تأمین مالی موردنیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار می گیرد.
پیش‌بینی می‌شود این اهداف با تخصیص حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد که از این میان باید مجموعاً ۲۰۰ هزارمیلیارد ریال برای سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های نیمه تمام و ۱۰۰هزارمیلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، تخصیص یابد.
در ماده ۲ این دستورالعمل آمده است «اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به بنگاه های کوچک و متوسط حائز شرایط زیر توسط موسسات اعتباری» در اولویت قرار می گیرند.
براین اساس بنگاه های معرفی شده از سوی کارگروه های استانی مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعالیت توسط بانک عامل؛ بنگاه های تولیدی که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبول برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود؛ بنگاه های تولیدی متوقف یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی مشروط به اینکه علت تعطیلی بنگاه صرفا ناشی از کمبود نقدینگی بوده باشد؛ بنگاه هایی که در سال های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص موسسه اعتباری موجب فعالیت مجدد بنگاه شود (در صورتی که متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود)؛ بنگاه هایی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف کرده باشند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
از دیگر شرایط این ماده مربوط به بنگاه‌هایی است که به دلیل وصول نشدن مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت های دولتی و وابسته به دولت نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا کنند.
در ماده سوم این دستورالعمل آمده است براساس مصوبه هیات وزیران، شرکت ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آئین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک های دولتی» به منظور بهره مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی هستند.
در تبصره های این ماده آمده است، مبلغ بدهی های غیرجاری بنگاه های کوچک و متوسط نباید بیش از تسهیلات/تعهدات درخواستی باشد و سقف چک های برگشتی بنگاه های مورد نظر نباید از ۲۵ درصد تسهیلات/تعهدات درخواستی بیشتر باشد. یکی از تبصره های مهم این ماده آن است که جایگزین کردن تسهیلات اعطایی در این طرح توسط بانک های عامل بابت تسویه بدهی های غیرجاری یا تامین وجه چک های برگشتی مغایر با اهداف حمایتی طرح رونق تولید بوده و ممنوع است.
از سوی دیگر متقاضیانی که با استفاده از مزایای این ماده در سال ۹۵ موفق به اخذ تسهیلات شده اند ولی بدهی غیرجاری یا چک های برگشتی خود را تعیین تکلیف نکرده اند، مجاز به اخذ تسهیلات جدید نیستند.
در ماده پنجم این دستورالعمل تاکید شده است در صورتی که موسسه اعتباری با اعطای تسهیلات به بنگاه‌های معرفی شده از سوی کارگروه مربوط مخالفت کند، باید دلایل مخالفت خود را با اعطا نکردن تسهیلات به طور مکتوب اعلام کند.
همچنین براساس ماده هفت دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، موسسه اعتباری موظف است طبق ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی، نسبت به آزادسازی وثایق مازاد یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقی مانده تسهیلات اقدام کند. البته انتخاب وثیقه باقی مانده نظر بانک عامل ملاک عمل خواهد بود.
موسسات اعتباری براساس ماده هشتم این دستور العمل می توانند پس از بررسی های کارشناسی، نسبت به پذیرش ضمانت نامه های صادره از سوی صندوق های ضمانت که به موجب قانون تشکیل شده و دارای تفاهمنامه با بانک های عامل جهت تضمین تسهیلات و تعهدات است، به عنوان وثیقه اقدام کنند.
در ماده دهم این دستورالعمل نیز آمده است که سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات موضوع این دستورالعمل براساس حدود مقرر در آئین نامه های تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط است.
