جزئیات جدید پرونده قاچاق خودرو از سوی نمایندگی‌های رسمی
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به ابهامات جدید درخصوص سواستفاده از لیبل‌های سال ساخت خودروهای وارداتی گفت: باید جزییات دقیق‌تری از پرونده قاچاق خودرو در بندرعباس رسانه‌ای شود.
میثم رضایی رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به موضوع اخیر قاچاق خودرو در کشورمان گفت: اطلاعات موجود استناد اصلی نیروی انتظامی برای قاچاق شدن خودروهای مذکور مربوط به جعل لیبل‌های حاوی اطلاعات سال ساخت است. با این وجود یکی از مدیران اجرایی در مبادی رسمی وقوع قاچاق خودرو را تکذیب کرده است.
به گزارش بازتاب، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو افزود: اگر در صنف واردکنندگان خودرو هر نوع تخلفی روی داده دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید به شدت با آن برخورد کنند.
رضایی با بیان اینکه اسناد موجود در خصوص پرونده قاچاق خودروهای رنو و تویوتا نشان می‌دهد که لیبل‌های مربوط به سال ساخت تعدادی از خودروها وارداتی، شبهه‌دار بوده گفت: نیروی انتظامی بایستی جزئیات دقیق‌تر این پرونده را رسانه‌ای کند، در حال حاضر با تکذیب دستگاه‌های اجرایی، نوعی سوء برداشت در خصوص اقدامات نیروی انتظامی ایجاد شده است.
وی با اشاره به اسناد موجود در خصوص پرونده قاچاق دو شرکت واردکننده رسمی خودرو گفت: ظاهرا از متهمین این پرونده لیبل‌های مربوط به خودروهای رنو داستر و ۱۰۵ دستگاه توقیفی کشف شده است. در حال حاضر نیز مقامات انتظامی و قضایی مشغول مطابقت اسناد مکشوفه با اطلاعات مربوط شاسی خودروهای وارداتی توقیفی هستند. اسناد حمل ۱۰۵ دستگاه خودروی توقیفی و ۱۰۰ دستگاه رنو شبهاتی را برای دستگاه نظارتی ایجاد کرده است.
رضایی با بیان اینکه موضوع واردات غیر قانونی خودرو از سوی شرکتهای دارای نمایندگی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، یادآور شد: بر اساس اطلاعات موجود بسیاری از این شرکت‌ها حتی نمایندگی رسمی کمپانی‌های مادر در اروپا و آسیای شرقی نیز نیستند اما با حمایت‌های پشت پرده در حوزه واردات خودرو یکه تازی می‌کنند.
وی با بیان اینکه اخیرا اصرارها برای یک دسته از واردکنندگان افزایش یافته، اما شرکتهای نمایندگی رسمی با اتهام جدی قاچاق خودرو مواجه هستند، گفت: به نظر می‌رسد وقتی تمام توجه مسئولان روی موضوع شرکتهای غیر نمایندگی متمرکز بود بعید نبود که شرکتهای رسمی نیز با چنین چالش جدی مواجه شوند.
رضایی همچنین با بیان اینکه حمایت از تولیدات ایرانی که امر مورد نظر رهبری است باید از درون سازمان‌های دولتی و مسئولان کشور آغاز شود، گفت: مبارزه با قاچاق به عنوان یکی از ارکان حمایت از تولیدات داخلی سرمنشا فعالیت‌ها قرار گیرد، نه اینکه محصولی نظیر خودرو که عملا امکان قاچاق آن‌وجود ندارد به سرزمین اصلی برسد. بدون‌شک در این‌موضوع نهادهای دولتی نظیرسازمان توسعه وتجارت و سایر نهادهای ذیربط باید در برابر این رخداد پاسخگو باشند.
وی تاکید کرد: در این شرایط نقش سازمان های نظارتی و بازرسی همچون سازمان حمایت وتعزیرات نیز بسیار حیاتی است. همان‌گونه که سال گذشته فشارهای غیر منطقی از سوی سازمان حمایت به شرکت های واردکننده متمرکز می‌شد تا فعالیت آنان محدود شود، اکنون نیز انتظار می‌رود به مساله قاچاق خودرو توسط شرکتهای نمایندگی رسمی ورود کرده و با آنان برخورد کند.
