جرم انگاری، شاخصه ممتاز قانون جدید مالیات‌های مستقیم
در کشورهای توسعه‌یافته، فرار از پرداخت مالیات و عدم تمکین به تکالیف مالیاتی، جرم محسوب می‌شود.
به گزارش ایلنا؛ در قوانین مالیاتی این قبیل جوامع، ابزارهای قوی بازدارنده مانند برخورد قضایی و کیفری با تخلفات و فرارهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده است و فرد متخلف با مجازات‌های سنگین رو به رو می‌شود. در کشور ما از ابتدای تدوین نخستین قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1345، مصادیق تخلفات مالیاتی و فرار از آن، تبیین و ضمانت‌های اجرایی حقوقی و جرائم نقدی نیز پیش‌بینی شد اما به دلیل عدم جرم انگاری فرار مالیاتی در قوانین مذکور، همواره نقص و خلأ قانونی در برخورد قضایی با متخلفان مالیاتی وجود داشت و به همین سبب، برخورد کیفری قاطع و متناسب با متخلفان مزبور صورت نمی‌گرفت.
در راستای روند تکامل و اصلاح این قانون در طی سال‌های مختلف، سعی بر آن بود تا در مراحل مختلف، نقص‌ها و خلأهای قانونی برخورد با فراریان مالیاتی برطرف شود. بنابراین سرانجام در آخرین بازبینی و اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه 1394، علاوه بر گسترش شمول دایره مصادیق جرائم مالیاتی و تشدید ضمانت‌های اجرایی آنها، یکی از برجسته‌ترین و محوری‌ترین تمهیدات پیش‌بینی‌شده در این قانون یعنی جرم انگاری تخلفات مالیاتی و برخورد قضایی و کیفری با آنها تصویب و در دستور کار اجرا قرار گرفت.
بر این اساس، از ماده 274 تا 279 قانون جدید مالیات‌های مستقیم به موضوع جرم انگاری اختصاص دارد که در ادامه به برخی از مصادیق ضمانت‌های اجرای کیفری در قانون جدید مالیات‌های مستقیم اشاره می‌شود:
مطابق ماده 274، تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها جرم است. اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن و هرگونه پنهان‌کاری در این زمینه نیز جرم مالیاتی به‌حساب می‌آید. این را هم باید اضافه کرد که افراد موظف‌اند به مأموران مالیاتی اجازه دهند به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی آنها یا اشخاص ثالث دسترسی داشته باشند، در غیر این صورت یکی از مجازات‌های درجه شش قانون در مورد آنها اعمال می‌شود.
طبق ماده 276 نیز، چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند و مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.
از دیگر تحولات شکل‌گرفته در قانون جدید، مربوط به مدیران مالیاتی متخلفی است که در زمان مدیریت خود در شرکت‌های قبلی، با استفاده از معاملات غیرواقعی به فرار مالیاتی اقدام کرده و سپس شرکت موردنظر را ترک می‌نمایند. در قانون جدید با همکاری سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور از عضویت این قبیل مدیران در هیئت‌مدیره شرکت‌های دیگر و یا تأسیس شرکت‌های جدید توسط آنها جلوگیری می‌شود.
یکی دیگر از ضمانت‌های اجرایی، ماده 278 قانون مالیات‌های مستقیم است که رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی در هریک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد تا درآنها به جرائم مالیاتی رسیدگی شود.
تشکیل واحدهای بازرسی مالیاتی برای کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان از دیگر تغییرات جدید این قانون است. به‌موجب قانون جدید، عدم همکاری با واحدهای بازرسی سازمان جرم محسوب شده و تعیین ضوابط آن به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که به‌طور مشترک به تصویب وزرای دارایی و دادگستری می‌رسد. تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی توسط رئیس قوه قضاییه و به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی، تحول دیگر این قانون است; سازمان مالیاتی در این قانون مکلف شده است از ابتدای سال 95 در کل کشور تجهیزات لازم و مکان دادگاه‌ها را تأمین کرده و قوه قضاییه نیز نیروی انسانی متخصص را برای این منظور تأمین کند.
هرچند ضمانت اجراهای حقوقی همچنان هم در مواردی در قانون فعلی نیز وجود دارند، اما دایره شمول و مصادیق جرائم مالیاتی در قانون جدید مالیات‌های مستقیم از گستره بی‌سابقه‌ای برخوردار شده و تکالیفی که تاکنون عدم انجام آنها، ضمانت اجراهای خفیفی را به دنبال داشت، اکنون به‌موجب این قانون، علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت، حسب مورد جرم مالیاتی محسوب شده و ضمانت اجراهای شدید را در پی دارد با توجه به این امر، اکنون نظام مالیاتی کشور از ظرفیت قانونی بالایی به‌منظور جلوگیری از وقوع فرار مالیاتی و برخورد قاطع با آن برخوردار شده است که امید می‌رود با ادامه روند اجرا و همکاری نهادهای قانونی مرتبط، میزان وقوع تخلفات مالیاتی به پشتوانه آن به حداقل ممکن برسد.
