جذب موکل با تبلیغات غیرقانونی

جذب موکل با ترفندهای تبلیغاتی خلاف قانون است و در مزمت آن نیز سخن‌های بسیاری گفته شده است؛ چراکه زمانی که قانون استقلال وکلا نوشته شد، تبلیغ برای وکلا دون ‌شأن ردای وکالت برشمرده می‌شده است.

مرحوم دکتر «باقر آذریان» یکی از وکلای باتجربه کانون وکلا در مورد ممنوعیت تبلیغات وکلا گفته بودند؛ «زمانی که ممنوعیت تبلیغ ایجاد شد، وکلا در آیین‌نامه ورود کردند، نکته‌ای که دستگیر شد، فریبندگی ذاتی فرآیند تبلیغ بود.» به عبارتی اگر یک تولید‌کننده محصولات خود را تبلیغ می‌کند، دنبال بازار مصرف گسترده است و پایانی ندارد اما وکالت به‌عنوان خدمتی است که محدوده خدمت کاملا مشخص است، یعنی وکیل نمی‌تواند مشتریان خود را «لاتعد و لاتحصی» کند و به یک گستردگی نامعلوم و نامحدود برساند، اما این روزها که بازار کار وکالت کساد است و وکلای جوان امکانی برای شناساندن خود ندارند، برخی از آنها به تأسیس موسسه حقوقی روی آورده‌اند تا بتوانند با استفاده از امکان تبلیغ کمی کسب‌وکار خود را رونق بخشند.

به گزارش بازتاب  به نقل از شهروند ، برخی دیگر هم بی‌توجه به قانون ممنوعیت تبلیغ برای وکلا به ترفند‌های مختلف برای تبلیغ روی آورده‌اند که جالب‌ترین آنها تبلیغ یک وکیل پشت پاکت پستی بهشت‌زهرا است. البته این اقدام در کنار این‌که خلاف قانون وکالت بوده، استفاده از منابع دولتی نیز است، امری که نیاز به واکاوی دقیق دارد. در شرایط ناگوار این روزهای جامعه وکالت برخی معتقدند، زمان تغییر قانون فرا رسیده و باید قوانین حوزه وکالت به‌خصوص در حوزه تبلیغ برای وکلا دستخوش تغییرات گسترده‌ای شود.

این روزنامه درگفت‌وگو با امیرسالار داوودی، وکیل پایه یک دادگستری به بررسی ابعاد گوناگون ممنوعیت تبلیغات وکلا برای جذب وکیل پرداخته است.

جناب داوودی با توجه به این‌که مطابق قانون، تبلیغات برای وکلا ممنوع اعلام شده است، پس وکلا چطور می‌توانند به عرصه فعالیت خود بپردازند؟

در فقدان یک نظام‌نامه مدون و مصوب از مراجع ذیربط که صلاحیت تدوین و تصویب قوانین مربوط به این موضوع را دارند، قاعدتا باید قایل به مباح‌بودن هر نوع تبلیغی باشد. تبلیغ شامل یکسری موارد عرفی و عقلایی است. البته نباید فراموش کرد که مصوبه‌ای را خود کانون وکلای دادگستری دارد که مصوبه‌ای بسیار پرحرف ‌و حدیثی است و سال‌ها پیش در یکی از هیأت‌مدیره‌های کانون به تصویب رسیده و مطابق آن تبلیغ برای وکلا ممنوع اعلام شده است. با استناد به این ممنوعیت می‌توان گفت که اساسا اصل تبلیغ برای وکلا ممنوع است، چه رسد به این‌که ما بخواهیم راجع به شمول آن بحث کنیم. بنابراین بحثی که راجع به آن صحبت کردم، در صورت نبودن قانون مدون نمی‌توان خیلی در مورد شکل و شمایل تبلیغ صحبت کرد و بحث‌کردن برای زمانی است که اصل ماجرا ممنوع نشده باشد. همچنین از جایی که اصل ماجرا در قانون کانون وکلا ممنوع است، بنابراین ما به بحث در مورد شکل و شمایل تبلیغ نمی‌توانیم ادامه دهیم، اما فارغ از این بحث که اصل تبلیغ در کانون وکلا ممنوع است، اگر شیوه‌های تبلیغ اساسا غیراخلاقی باشد، باید در مورد موارد اینچنینی تأمل و فکر کنیم که آیا هر نوع تبلیغی مجاز است یا خیر.

آیا انجام تبلیغات به این ‌صورت که روی پاکت ثبت‌‌احوال که از بهشت‌زهرا به افراد تحویل داده می‌شود، کار درستی است؟

در مورد موضوع تبلیغ که روی پاکت ارسالی ثبت‌احوال نصب و ارسال شده بود، باید گفت که نخستین بحثی که در این مورد پیش می‌آید، این است که موضوع یک مقداری از بحث تبلیغ فراتر است و این فقط تبلیغ نیست. مواقعی پیش می‌آید که یکی از وکلا با شهرداری هماهنگ می‌کند و بیلبوردی هم در یکی از اتوبان‌ها به نام آن وکیل نصب می‌شود، این موضوع تبلیغ است. اما زمانی تبلیغ فقط یک تبلیغ نیست و در واقع به نوعی اخلال در نظام تبیینی توزیع پرونده شاغلان یک صنف است. این اخلال می‌تواند ضررهای جبران‌ناپذیری را به یک صنف وارد کند، زیرا زمانی ‌که شما به شکل و شمایل این تبلیغ و احتمالا نحوه انجام آن دقت می‌کنید، متوجه می‌شوید که مسئولان یک روابطی دارند که منجر شده که فرد بتواند در پشت پاکت ارسالی از ثبت‌احوال تراکت تبلیغاتی خودش را بچسباند و برای افراد مختلف ارسال کند. این موضوع به وجود نمی‌آید، مگر این‌که فرد از رانت خاص و ویژه‌ای در آن سازمان بهره برده باشد. البته می‌توان موضوع را محدودتر دید و می‌توان گفت، ثبت‌احوال اساسا بی‌اطلاع بوده، زیرا وقتی که این پاکت‌ها را در بهشت‌زهرا تحویل می‌گیرند، پاکت خالی است و دوطرف آن سفید است و وقتی شما این را پر می‌کنید و آن نامه برای شما ارسال می‌شود، متوجه می‌شوید که تراکت تبلیغاتی به آن چسبانده شده و می‌توان اینگونه فرض کرد که ثبت‌احوال از این موضوع بی‌اطلاع بوده و آن وکیل یا موسسه حقوقی این موضوع را با فردی هماهنگ کرده و در ازای دریافت مبلغی این تراکت را به آن چسبانده است. یک مشکل دیگر هم در این مورد وجود دارد و آن هم این است که اکثر افرادی که این کارت‌ها را دریافت می‌کنند، افراد بی‌اطلاع هستند و حقوقی نیستند و خوشبختانه موردی پیش آمد و من مجبور به انتشار آن شدم که به دست یکی از وکلا رسیده بود، اما اکثر افرادی که این بسته را دریافت می‌کنند، افراد بی‌اطلاعی هستند و اصلا از این مناسبات اطلاعی ندارند و وقتی که تبلیغات را می‌بینند، فکر می‌کنند که این افراد مورد اعتماد ثبت‌احوال و بهشت‌زهرا هستند. حالا اگر از این ١٠٠نفر، ١٠نفر با این وکیل تماس بگیرند یا حتی مشاوره هم بگیرند، باعث می‌شود که به مبالغ زیادی عاید این فرد شود. البته من معتقدم، بهتر است که هرچه سریع‌تر کانون وکلا با توجه به گستردگی جامعه وکالت فکری به حال مقوله تبلیغ کند و راه‌حل‌هایی را جلوی راه وکلا بگذارد. طبیعی است که وقتی یک صنف هیچ راهی برای عرضه خودش نداشته باشد، ممکن است به فکر راه‌های اینچنینی بیفتد. اگر تبلیغ ممنوع است و وکلا این را می‌دانند، انجام این کار یک اتفاق غیراخلاقی است و همه این اتفاقات منجر می‌شود که یک فرد قانونمند که وکیل دادگستری هم است، در مورد استفاده از روش‌های مبتنی بر ویژه‌‌خواری استقبال کند و اگر چنین شخصی از این موارد استقبال کند، وای به حال دیگر افرادی که دارای جایگاه و طبقات اجتماعی بالاتر هستند. این نشان می‌دهد که در سطح افراد نخبه و افرادی که آنها را برگزیده، می‌دانیم هیچ ابایی برای کسب درآمد وجود ندارد و این به نظر من یک زنگ خطر جدی است. البته مشابه این موضوع بسیار زیاد است، به‌طور مثال دکه‌های روزنامه‌فروشی لابه‌لای روزنامه‌ها تبلیغات متعددی می‌گذارند. بنابراین به نظر من ما در تنظیم مقررات مربوط به تبلیغ ضعف داریم و این موضوع باید در مورد صنوف مختلف مورد توجه قرار گیرد و قوانین روشن و شفافی در این خصوص تبیین شود که شاهد چنین رفتارهای عجیبی نباشیم.

با وجود این‌که امر تبلیغ در حرفه وکالت ممنوع است و برای انجام آن مجازاتی در نظر گرفته شده، با این حال چرا وکلا با علم به این موضوع اقدام به انجام تبلیغات می‌کنند؟

از ابتدای انقلاب تا به امروز حمل و نگهداری موادمخدر مستوجب مجازات سنگین بوده است، اما زمانی‌ که از دور به این موضوع نگاه می‌کنید، می‌بینیم که با وجود درنظرگرفتن مجازات سنگین برای این جرایم افراد مرتکب آن می‌شوند و آمار این جرایم دایما درحال افزایش است. شاید این سوال به وجود آید که آیا مجازات واقعا بازدارنده نیستند یا مجرمان شجاع شدند و دیگر ترسی از مجازات اعدام ندارند. به نظر من هیچ‌کدام از این موارد نیست، زیرا ما همسایه‌ای به نام عربستان‌سعودی و امارات متحده عربی داریم و این کشورها هم برای حمل و نگهداری موادمخدر مجازات بسیار سنگینی درنظر گرفته‌اند. اما در آن کشورها می‌بینید که آمار استفاده از موادمخدر به‌مراتب نسبت به کشور ما وضع بهتری دارد و استفاده از آن کمتر است. چرا اینگونه است؟ آن هم به این دلیل است که مشکل در نحوه اجرای مجازات است. یعنی اگر اجرای قانون و مجازات به نحو بی‌تعارفی صورت گیرد، قاعدتا افرادی که به صورت بالقوه مجرم هستند، در سود و زیان به این نتیجه می‌رسند که عطای این کار را به لقای آن ببخشند.

همه وکلا می‌دانند که تبلیغ ممنوع است و همه می‌دانند که در روزنامه یا به شمول دیگری تبلیغ خودشان را انجام دهند یا مبادرت به نشر آگهی کنند. کانون در دادسرای انتظامی خود این موارد را رصد می‌کند. ما در کانون وکلای دادگستری دادرسی داریم و به این موضوعات رسیدگی می‌کنیم. تبلیغ می‌تواند به نوعی رفتار خلاف ‌شرع تلقی شود و برای آن مجازات‌های مشخصی در نظر گرفته شده است. اما درحال حاضر تعداد وکلای دادگستری افزایش پیدا کرده ولی نهاد وکالت همچنان با یک تعداد نیروی انسانی مشخص اداره می‌شود و این اداره هم آنچنان حرفه‌ای نیست، زیرا تخلف افراد در کانون وکلای دادگستری اعم از اعضای هیأت‌مدیره یا اعضای کمیسیون‌ها اعم از همین کمیسیون بازرسی و دادیاران انتظامی کانون که وظیفه نظارت بر اعمال وکلا را دارند، فعالیت آنها تبرعی است. یعنی در ازای دریافت پول کار انجام نمی‌دهند و بلکه افتخاری فعالیت می‌کنند. تمام این موارد زمانی که کنار هم گذاشته می‌شوند، مشخص می‌شود که ضعف نظارت وجود دارد و آنچنان که باید نظارت صورت نمی‌گیرد و آن هم به دلیل گستردگی نهاد وکالت و تنوع شمول تبلیغات است. درحال حاضر، کمتر کسی در روزنامه تبلیغ می‌کند و افراد اکثرا در فضای مجازی دست به تبلیغ می‌زنند. این‌جا سوال پیش می‌آید که بالاخره افرادی باید وجود داشته باشند که اینها را کنترل کنند که این کار مستلزم بودجه، نیروی انسانی و صرف وقت است که هیچ‌کدام از این موارد از کانون برنمی‌آید، زیرا کانون وکلای دادگستری اساسا نمی‌تواند روی تمام اینها نظارت کند.

برخی ‌اوقات ما شاهد این موضوع هستیم که وکلا برای گرفتن یک‌سری از پرونده‌های خاص ابراز تمایل می‌کنند و حتی در روز دادرسی برای معرفی خود به صاحبان پرونده در دادسرا حاضر می‌شوند و صف می‌کشند. آیا این موارد هم جزو تبلیغات است و اساسا کار درستی است؟

این‌که وکلا برای گرفتن یک‌سری از پرونده‌های خاص ابراز تمایل می‌کنند یک واقعیت است و برخی از وکلا نسبت به برخی از پرونده‌ها به جای این‌که افراد به آنها مراجعه کنند، آنها به افراد مراجعه می‌کنند. البته این موضوع اشکالی ندارد و ایرادی بر آن وارد نیست که وکیلی بخواهد به پرونده‌ای ورود پیدا کند و خودش را در پرونده دخیل کند. این کار به معنای دقیق کلمه تبلیغ نیست، اما این رفتار وکیل مشخصا برخلاف دانسته‌های حرفه وکالت است. یعنی در حرفه وکالت اساسا وکیل نباید از دفتر خود خارج شود و در پی پرونده برود، بلکه پرونده باید بنا به حسن شهرت وکیل به سراغ او بیاید. در اکثر مواقع یک‌سری از پرونده‌ها همیشه به وکلای خاصی داده می‌شود. این‌جا این سوال مطرح می‌شود که آیا آنها برای این کار تبلیغات کرده‌اند یا با روش خاصی خودشان را عرضه کرده‌اند؟ در جواب این سوال‌ها باید بگویم که هیچ‌کدام از این اتفاقات رخ نداده و تنها حسن شهرت یک وکیل در پرونده‌هایی که داشته‌ است باعث شده که مردم به او تمایل پیدا کنند. به نظر من بخشی از این مسائل به دلیل عدم فرهنگ‌سازی است و بخش دیگر آن ناشی از خلأ‌های قانونی است. من امیدوارم که نهادهای قانونی در این مورد ورود و قوانین مشخص و صریحی را در این مورد طراحی کنند.

آنچه مسلم است، افراد در صورت داشتن سرمایه برای گرفتن وکیل به وکلایی مراجعه می‌کنند که در این حرفه ناآشنا هستند و درحالی‌که تبلیغ برای وکلا ممنوع است پس با این‌حال، وکلای جوان و تازه‌وارد چگونه می‌توانند به عرصه فعالیت خود بپردازند و در آخر این‌که نظر شما در مورد امر تبلیغ چیست؟

من به‌شخصه اعتقاد دارم که تبلیغ را می‌توان به صورت یک مکانیزم عادلانه و منصفانه بین وکلا تجویز یا حداقل یک حدود و ثغوری برای آن مشخص کرد که عدالت قربانی یک جامعه سرمایه‌داری نشود. چرا این را می‌گویم؟ فرض کنید که از فردا تبلیغ در جامعه وکالت آزاد شود و وکلا به هر وسیله‌ای بتوانند تبلیغ کنند. یک وکیل که عضو هیأت‌مدیره کانون وکلاست و چندین‌ سال است که وکیل بوده و در طول این چند‌سال اعتبار جمع کرده و توانسته سرمایه‌ای برای خودش فراهم کند یا اساسا پرونده‌های مهمتری را بگیرد، او می‌تواند یک بیلبورد در خیایان هم اجاره و عکس خودش را به‌عنوان تبلیغ در بیلبورد چاپ کند که این موضوع به نوعی تبلیغ است، اما یک کارآموز نهایت تبلیغی که می‌تواند انجام دهد این است که در بخش آگهی‌ها کار خود را تبلیغ کند. این موضوع را نمی‌توان کنترل کرد و اصطلاحا می‌گویند اگر باب تبلیغ باز شود، بستن آن کار هر کسی نیست یا کنترل آن کار هر کسی نیست، بنابراین درحال حاضر ترجیح می‌دهند که این موضوع فعلا بسته بماند.

تا چند‌ سال گذشته تبلیغات برای پزشکان هم تا جایی که می‌دانم ممنوع بود ولی سازمان نظام پزشکی با مکانیزمی درست، حدود و ثغوری برای تبلیغات پزشکان تعریف کرد. در مورد وکالت هم این امر امکان‌پذیر است، لذا باید بین تبلیغ و تعرفه تفاوت قایل شویم. تبلیغ واجد یک عنصر تکراری است یعنی شما تعرفه خود را به افکار عمومی با تکرار ارایه می‌کنید، اما تعرفه اطلاع‌رسانی است، زیرا مردم بالاخره باید بدانند که من وجود دارم و در حوزه‌های مشخص هم کار می‌کنم. بین تعرفه و تبلیغ مرز بسیار باریکی وجود دارد که متولیان امر باید اینها را درست تعریف و از هم تفکیک کنند. یک نکته دیگر هم این است که اگر کانون وکلای دادگستری به سمتی برود که موفق شود وکالت تخصصی را در ایران جا بیندازد و رواج دهد، در این صورت ممکن است تا حدی امکان تبلیغ منطقی به ‌نظر برسد. به ‌هرحال من در یک حوزه‌ای وکالت می‌کنم و فرد دیگر در حوزه دیگری وکالت می‌کند. اگر ما به سمت تخصصی‌شدن وکالت برویم امکان این‌که افراد بتوانند دست‌کم خودشان را در آن تخصص‌ها تعرفه کنند پس به دنبال آن می‌توان تبلیغ را هم مجاز اعلام کرد.

اگر شیوه‌های تبلیغ اساسا غیراخلاقی باشد باید در مواردی این‌چنین تامل و فکر کنیم که آیا هر نوع تبلیغی مجاز است یا خیر.

ما در تنظیم مقررات مربوط به تبلیغ ضعف داریم و این موضوع باید در مورد صنوف مختلف مورد توجه قرار گیرد.

افراد بی‌اطلاع وقتی که تبلیغات را می‌بینند، فکر می‌کنند که این افراد مورد اعتماد ثبت‌ احوال و بهشت‌ زهرا هستند. مسئولان یک روابطی دارند که باعث شده فرد بتواند در پشت پاکت ارسالی از ثبت‌ احوال، تراکت تبلیغاتی خودش را بچسباند. می‌توان این‌گونه فرض کرد که ثبت ‌احوال از موضوع تبلیغ وکیلی در پشت نامه بهشت زهرا بی‌اطلاع بوده است. در حال‌حاضر تعداد وکلای دادگستری افزایش پیدا کرده ولی نهاد وکالت همچنان با یک تعداد نیروی انسانی مشخص اداره می‌شود. آنچنان‌که باید نظارت صورت نمی‌گیرد و آن هم به دلیل گستردگی نهاد وکالت و تنوع شمول تبلیغات است. تبلیغ را می‌توان به‌صورت یک مکانیزم عادلانه و منصفانه بین وکلا تجویز کرد. تا چند‌سال گذشته تبلیغات برای پزشکان هم تا جایی که می‌دانم ممنوع بود.

امکان تبلیغ برای وکلا باید فراهم شود

کامران آقایی وکیل دادگستری و عضو هیأت‌مدیره کانون وکلا

قانون منع تبلیغات برای وکلا به مصوبات هیأت مدیران در گذشته بازمی‌گردد. هیأت‌مدیره در آن زمان به تأسی از حقوق آن زمان فرانسه گفتند که وکلا نباید تبلیغات کنند. دو رویکرد در مورد تبلیغات وکلا وجود دارد و کشورهایی هم هستند که اساسا تبلیغ را برای وکالت منافی گوهر وکالت قلمداد می‌کنند؛ یعنی می‌گویند وکالت شغلی است که باید از حق دفاع کند و بنابراین تبلیغ‌کردن این مسأله باعث می‌شود که منزلت شغل وکیل پایین بیاید. تقریبا شبه‌قداستی برای شغل وکلا قایل می‌شوند از این جهت که این شغل موضوعش حق است و اساسا مسأله اقتصادی در آن راه ندارد و اگر هم راه داشته باشد، بسیار فرعی است. مقرراتی هم که در کشورهای مختلف در حوزه وکالت است، این تلقی را به وجود می‌آورد که جنبه درآمدزایی در شغل وکالت جنبه فرعی دارد؛ یعنی ذات و گوهر شغل را نمی‌سازد. این یک دیدگاه است و حتی همین الان در بین کشورهای اروپایی بعضی‌ها هم همین وضع را دارند؛ به‌طور مثال در کشور ایتالیا هم وکلا حق تبلیغ ندارند. برخی از کشورهای دیگر هستند که به نظرشان می‌رسد که تبلیغ برای وکیل لازم است و وکالت هم مانند برخی مشاغل نیاز به این دارد که تا حدودی مطابق با مقررات و شرایط تبلیغ شود تا موکل از بین وکلا کسی را که مد نظرش است، انتخاب کند. به ‌طور مثال در ایالات ‌متحده، وکلا حق تبلیغ دارند. این دو رویکرد بین جوامع پیشرفته وجود دارد. اما در جلسه اخیری که در تهران در اسکودا برگزار شد، یکی از دستورها همین موضوع تبلیغات وکلا بود و چون خود من در شورای اجرایی بودم، ازجمله افرادی بودم که خواستم این موضوع در دستور کار قرار گیرد. آن هم به این دلیل است که بین وکلای سراسر ایران یک هماهنگی به وجود‌ آید و این امکان تبلیغ برایشان فراهم شود. در ایران یک مختصات دیگری هم وارد شده. ما کسانی هستیم که عضو کانون‌های وکلا هستیم. الان یک نهاد دیگری به اسم مرکز مشاوران وجود دارد که برای آنها امکان تبلیغ وجود دارد و از این حیث محدودیتی ندارند. بنابراین اگر مسأله به رقابت برگردد، یک وکیل جوان کانون وکلا با وجود صلاحیت علمی که مقام بالاتری را به خود اختصاص می‌دهد، از کسی که عضو مشاوران است، عقب می‌افتد.

مسأله بعدی این است که علاوه بر اینها اخیرا موسسه‌هایی وجود دارند که اینها در قالب کاری که یک وکیل دادگستری باید انجام دهد، مداخله‌هایی می‌کنند و به صورت وسیع هم کار خود را تبلیغ می‌کنند. این موسسه‌ها هم یک رقیب هستند، حتی از نظر ما رقیب قانونی نیستند ولی به‌ هر حال اینها هم در کار وکلا مداخله می‌کنند. پس کسی که در این مورد با این‌که صلاحیت علمی دارد و شرایط سختی را گذرانده تا پرونده وکالت دریافت کند و عضو کانون وکلا است که قدیمی‌ترین و معتبرترین نهادی است که امکان صدور پروانه وکالت را دارد از این افراد عقب می‌ماند. به نظر می‌رسد که این موضوع ما را باید به تأمل وادارد که راهکاری برای معرفی وکلا در نظر بگیریم. من معتقدم این قسمت در قالب تعرفه یا حتی تبلیغات هیچ اشکالی ندارد و بهترین روشی هم که به ‌نظر می‌رسد این است که یک‌سری معیارهای علمی را می‌توان در نظر گرفت که وکلای دادگستری براساس آن معیارها امکان معرفی خودشان را در رسانه یا جایی که صلاحیت دارد، داشته باشند. فرض کنید که یک وکیل دادگستری یک تخصصی دارد، هیچ اشکالی ندارد که تخصص خودش را در معرض دید دیگران قرار دهد و آن را تبلیغ کند. اینها مواردی است که به نظر می‌رسد تبلیغ آن هیچ اشکالی نداشته باشد و من موافق هستم که این اتفاق بیفتد. نکته دیگری هم وجود دارد و آن هم این است که همه ما می‌دانیم که وکلای دادگستری رسانه‌های زیادی برای معرفی شغل خودشان ندارند. حتی کانون‌ها هم این وضع را دارند. متاسفانه برخی از رسانه‌های بزرگ هم سر سازگاری با کانون وکلا ندارند. برنامه‌هایی پخش می‌کنند و مطالبی را مطرح می‌کنند که معمولا درست نیست ولی به ‌هر حال چون قدرت رسانه‌ای دارند، این امکان را دارند که مطالبی در سطح وسیع پخش کنند. کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری این امکانات را به صورت خاص ندارند اما درنهایت اگر ما امکان تبلیغات سالم را برای وکلا فراهم کنیم، به پیروی از آن این امکان را فراهم می‌آوریم که شغل وکالت و کانون‌های وکلا معرفی شوند و تبلیغات آنها هم صورت گیرد. من فکر می‌کنم به وجود آوردن امکان برای تبلیغات وکلا به این معنی است که این شغل و نهادی که متولی این شغل است در سطح جامعه شناخته شود.

قوانین حاکم بر تبلیغ وکالت

تبلیغ برای وکلا ممنوع است، همین امر سبب شده برخی وکلا برای جذب وکیل به عمل خلاف قانون تبلیغ دست بزنند. شاپور منوچهری، وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با ممنوعیت تبلیغ وکلا معتقد است: مبنای ممنوعیت تبلیغ را باید در ماهیت شغل وکالت جست‌وجو کرد. شغل وکالت مانند پزشکی با سایر مشاغل که براساس منفعت و سود است، متفاوت است. وکیل دادگستری در ابتدای شغل وکالتش سوگند یاد می‌کند طبق لایحه استقلال کانون وکلا، مدافع حق و عدالت باشد. لازمه اینها دفاع از آزادی و حقوق مردم است. وکالت نوعی خدمت به جامعه و تلاش در جهت گسترش آزادی در جامعه است، بنابراین ماهیت این شغل اقتضا می‌کند که وکیل از شأنی خاص برخوردار باشد. اگر بخواهیم وکیل را در مقایسه با یک هنرمند بگیریم، آنها هم هیچ‌گاه نمی‌آیند عنوان کنند که من توانایی انجام فلان کار هنری را دارم، دیگران اما ممکن است اثر او را نقد کنند. از این‌رو نیز وکیل هیچ‌گاه در مورد خود تبلیغ نمی‌کند و نباید هم بکند و دلیل آن ماهیت شغل وکالت است. در این بین به‌گفته دکتر محمدرضا کامیار، عضو کانون وکلای مرکز، در حوزه وکالت چند قانون و آیین‌نامه وجود داردکه حاکم بر این حرفه است. این قوانین و آیین‌نامه‌ها به‌طور صریح تبلیغ در حوزه وکالت را ممنوع نکرده است، اما در بسیاری از رشته‌های دیگر مانند پزشکی، حسابداری و امثال اینها تبلیغ ممنوع است. البته درخصوص ممنوعیت تبلیغ برای وکلا می‌توان به مصوبه کانون وکلای مرکز در این‌باره استناد کرد. وی درباره علت این ممنوعیت توضیح‌ می‌دهد: به‌طور حتم مفهومی که از تبلیغ در ذهن مسئولان کانون بوده، نظارت بر بعد اغواگری داشته است و شاید جلوگیری از بیان اغراق‌آمیز خدمات و فریبکار باعث ایجاد این ممنوعیت شده است. در بند سوم ماده ٨٠ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ‌سال ١٣٣٤ آمده‌ است که «در صورتی که به‌وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید…» یعنی اگرتبلیغ فریبنده باشد به‌طور کل ممنوع بوده اما اگر تبلیغ فریبنده نباشد برای آن ممنوعیتی در نظر گرفته نشده است. کامیار با بیان این‌که آن زمان تلقی هیأت‌مدیره این بوده که ذاتا این تبلیغ فریبنده است، ادامه می‌دهد: درحال‌حاضر این حد از احتیاط قابل بررسی و نقد است و در صورت امکان هیأت‌مدیره کانون وکلا باید برای این ممنوعیت یک قید اضافه و اعلام کند که تبلیغات فریبنده یا غیرمتعارف ممنوع است. این وکیل پایه یک دادگستری بر این باور است که تبلیغ برای وکالت، تشویق مردم برای مراجعه به وکلاست و درواقع توسعه فرهنگ وکالت را به همراه دارد، به همین دلیل در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در جایی به‌عنوان وظایف قوه قضائیه آمده که این دستگاه مکلف است فرهنگ حقوقی مردم و قانونمداری را توسعه دهد. همچنین رسانه‌ها به‌خصوص صداوسیما را مکلف به برنامه‌سازی و کانون وکلا را موظف به تشویق مردم برای مراجعه به وکیل با هدف حل مشکلات خود کرده است، از همین‌رو به‌نظر می‌رسد که در ممنوعیت قانون تبلیغ وکالت باید تجدید نظر کرد.