جدال بر سر افزايش يک ميليون توماني دستمزد
غروب روز دوشنبه اضلاع سه‌جانبه روابط کار؛ دولت، کارفرمایان و نمایندگان در جلسه دستمزد، سبد معیشت چهارمیلیون‌و ۹۰۰ هزار تومانی را تعیین کردند. تعیین این عدد آغازکننده آماری برای ورود به بحث تعیین حداقل دستمزد در سال ۹۹ است؛ اما مبناقراردادن سبد معیشت برای تعیین مزد چیزی نیست که دولت و کارفرمایان به‌راحتی بتوانند آن را بپذیرند و همواره یکی از موارد بحث‌برانگیز بوده است.
فرامرز توفیقی در گفتگو با شرق توضیح می‌دهد که مبنای آماری تعیین سبد معیشت داده‌های مرکز آمار، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نرخ‌نامه میادین میوه و تره‌بار بوده است.
او گرچه اعلام رقم افزایش دستمزد سال آینده را تا به اجماع نرسیده، برآورد نمی‌کند؛ اما اعلام کرد: «به‌صراحت می‌گویم سرجمع افزایش حقوق کارگری برای سال ۹۹ نباید زیر یک‌میلیون‌و ۱۸۰ هزار تومان باشد. «در جلسه دستمزد روز دوشنبه دولت مجبور می‌شود بخشی از آماری را که تا قبل روی سایت بانک مرکزی انتشار عمومی داشت و اکنون مدت‌هاست به اسناد محرمانه و غیرقابل انتشار تبدیل شده، به جلسه بیاورد. براساس آن سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد معیشت خانواده‌ها به ۳۲ درصد رسیده و ۵۵ درصد قدرت خرید خانوار‌ها از دست رفته است.
در این گفتگو از نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره کرونا هم پرسیده‌ایم و اینکه چه راهکار‌هایی برای حفظ سلامت کارگران در برابر این ویروس در نظر گرفته شده است.
دیروز کارگران کارخانه هپکو در اعتراض به انجام‌نشدن اقدامات جدی و کافی برای پیشگیری از کرونا دست به تجمع زدند و کارگران راه‌آهن قم نیز در نامه‌ای از اجرانشدن اقدامات لازم برای پیشگیری از ابتلا به کرونا انتقاد کردند. کارگران بنگاه‌ها و کارخانه‌های شهر‌های در معرض تهدید کرونا در حالی سر کار می‌روند که هیچ‌گونه بسته‌های بهداشتی از قبیل: ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده نیز بین آن‌ها توزیع نمی‌شود. فرامرز توفیقی، نماینده کارگران، می‌گوید: ما نمی‌توانیم به کارفرمایان بگوییم تعطیل کنند، چون آن‌ها هم جواب می‌دهند که پس ما حقوق کارگران را نمی‌پردازیم. کارگران خودشان باید با تن‌ندادن به شایعات و استرس مراقب سلامتی‌شان باشند تا بعد کارفرما و دولت هم به فکر سلامتی آن‌ها بیفتند.
نحوه محاسبه سبد معیشت در جلسه مزد به چه شیوه‌ای بود؟
سبد معیشتی که روز دوشنبه در هشتمین جلسه تعیین مزد، مورد تأیید سه ضلع روابط کار؛ کارگران، کارفرما و دولت قرار گرفت، چهارمیلیون‌و ۹۴۰ هزار تومان بود. قطعا عدد و رقم نمایندگان سه ضلع متفاوت بود. ما سه مرجع برای تعیین رقم داشتیم، مرکز آمار، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نرخ میادین میوه و تره‌بار. اعداد و ارقام استخراج شد و نیم‌نگاهی نیز به تورم دی‌ماه و بهمن‌ماه و درصد سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد کل داشتیم، چراکه سال گذشته با توجه به اینکه قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها پایین‌تر بود، سهم درصدی آن ۲۶.۴ درصد بود؛ اما امسال با توجه به رشد لجام‌گسیخته سطح عمومی قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم آن‌ها در سبد معیشت کل به بالای ۳۰ درصد رسیده است. همین باعث شده سهم سایر مؤلفه‌های تأثیرگذار در سبد را پایین بکشد و در عمل هم می‌بینیم که جامعه و قاطبه کارگری میل آورده‌اند به حاشیه‌نشینی یا کوچک‌کردن خانه‌های اجاره‌ای از دوخوابه به یک‌خوابه. ضمن اینکه یادمان نرود که سبد معیشتی تعیین‌شده سبد معیشتی یک خانواده کارگری در تهران نیست، بلکه میانگین سبد معیشت یک خانواده کارگری در کل کشور است. در کلان‌شهر‌هایی مانند تهران چهارمیلیون‌و ۹۰۰ هزار تومان برای خانواده‌ها تعجب‌برانگیز است.
نظر دولت و کارفرمایان در میزان سبد معیشت چه عددی بود؟
یقینا نظر کارفرمایان بسیار پایین‌تر بود.
نمایندگان کارفرمایان عددی که برای سبد معیشت محاسبه کرده بودند چهارمیلیون‌و ۸۰ هزار تومان بود و دولت هم چهارمیلیون‌و ۵۰۰ تا چهارمیلیون‌و ۷۰۰ هزار تومان را استخراج کرده بود و در مقابل سبد معیشتی هم که ما به‌عنوان نمایندگان کارگران محاسبه کرده بودیم، پنج‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان بود. اختلافی که در میان این اعداد وجود داشت، به‌دلیل تفاوت در مرجع آمار و همچنین نوع نگاه به سبد معیشت بود.
عدد نهایی میانگینی از این اعداد پیشنهادی بود یا به حالت مذاکره و چانهزنی به عدد چهارمیلیون‌و ۹۰۰ هزار تومان رسیدید؟ آیا شما به‌عنوان نماینده کارگران از عدد استخراجی خود مبنی بر پنج‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کردید؟
خیر. ما در جلسات دستمزد چانهزنی نداریم. دو مؤلفه که بر میزان تعیینی سبد معیشت تأثیر کلانی می‌گذاشت، یکی مراجع اطلاعاتی است؛ ما میانگین قیمت را از مرکز آمار گرفته بودیم و نماینده کارفرما ادعا می‌کرد که ما باید سبد معیشت حداقلی را مبنا قرار دهیم؛ بنابراین باید سراغ حداقل قیمت‌ها برویم. «برای مثال من می‌خواهم به کارگرم برنج پاکستانی بدهم، هیچ‌کس هم نمی‌تواند بگوید چرا برنج ایرانی را در قیمت نیاورده‌ای». قبولاندن اینکه جامعه کارگری هم بدش نمی‌آید برنج ایرانی مصرف کند یا موز را هم در سبد میوه خود داشته باشد، چیزی بود که ما در جلسه درباره آن حرف زدیم. مؤلفه بعدی هم نرخ‌نامه میادین میوه و تره‌بار است. نرخ‌نامه با قیمتی که توزیع می‌شود، متفاوت است.
نرخ‌نامه را هر روز شهرداری در سایت مربوطه درج می‌کند، اما زمانی که ما به میادین تره‌بار مراجعه می‌کنیم، زیر ۱۰ درصد با آن نرخ‌نامه می‌توانیم اجناسمان را تهیه کنیم، چراکه هر میدانی برای خود مالک و مدیری دارد که صبح‌به‌صبح روی اجناسش قیمت‌گذاری می‌کند. معمولا قیمت آن بسیار بالاتر از نرخ‌نامه است. این یکی از اختلاف‌نظرات ما با کارفرمایان بود. در نهایت با این اختلافات باید مدارک و مستنداتی برای آن ارائه می‌شد، ما دسترسی به همه اطلاعات را نداریم؛ مثلا بانک مرکزی تا قبل قیمت کالا‌های اساسی را به صورت هفتگی منتشر می‌کرد که بر اساس قیمت فروش بود و نه نرخ‌نامه میادین، اما اکنون این اطلاعات محرمانه شده‌اند و دسترسی عمومی به آن‌ها ممنوع شده است. بنابراین با این اختلافات در نهایت به عدد چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای سبد معیشت رسیدیم. درکل ما عقب ننشستیم، بلکه سهم خوراکی‌ها را در سبد معیشت ۲۷.۸ درصد گرفته بودیم، اما مدارکی که دولت آورد، سهم آن را ۳۲ درصد اعلام کرد. وقتی اطلاعات بودجه خانوار در سال ۹۷ را که ما به آن دسترسی نداشتیم نماینده دولت اعلام کرد، دیدیم به علت گرانی کالا‌ها سهم آن در سبد معیشت بزرگ شده و به‌تبع آن مخرج را کوچک می‌کند.
پس با این حساب میزان کل سبد معیشت را کاهش دادید؟
عرض کردم، چون صورت کسر بزرگ شده و به‌تبع آن مخرج کسر بزرگ شده است و عدد حاصل را کوچک می‌کند.
نرخ تورم احتسابی چه میزان و بر اساس اطلاعات کدام مرجع آماری بود؟
در جلسه دوشنبه از آنجا که اطلاعات بانک مرکزی را نه ما و نه کارفرمایان نداشتیم، دولت بخشی از اطلاعات بانک مرکزی را به جلسه آورد و گفتند بر اساس آن نرخ تورمی برای دی‌ماه ۳۸.۶ درصد و بهمن‌ماه ۳۷ درصد بوده است.
اختلاف میان درآمد و هزینه در بودجه خانوار چقدر بود؟
مجموع درآمد یک خانواده ۳.۳ با حق اولاد و مسکن و این‌ها برای امسال دو میلیون و ۴۰ هزار تومان است. سبد معیشتی را هم که برای سال ۹۸ ما سال گذشته لحاظ کردیم، سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. بنابراین نزدیک به ۵۵ درصد هزینه را دستمزد پوشش می‌داد، اما با سبدی که اکنون محاسبه کردیم، رقم دو میلیون و ۴۰ هزار تومان مزد امسال، حدود ۴۰ درصد هزینه‌های فعلی را پوشش می‌دهد. این اختلاف یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی اگر به حداقل دستمزد اضافه شود، تازه خانواده کارگری به قدرت خرید روز اول فروردین ۹۸ می‌ر‌سد؛ یعنی به عبارتی اگر یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان را به دستمزد اضافه کنیم، قدرت خرید را به آن بازنگردانده‌ایم، بلکه تازه بازگشته به همان قدرت خریدی که در ابتدای امسال داشته است؛ یعنی هیچ اقدام رو به جلویی انجام نداده‌ایم و فقط در همان نقطه آن را نگه داشته‌ایم.
با توجه به میزان سبد معیشت تعیین‌شده در جلسه دستمزد چه برآورد و پیش‌بینی‌ای برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ دارید؟
نقطه ورود ما به شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد این است که ابتدا یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به حقوق اضافه شود که قدرت خرید کارگران به ابتدای سال ۹۸ بازگردد، بعد از آن ما وارد چانهزنی و مذاکره می‌شویم تا ببینیم می‌توان به چه عددی رسید که هزینه‌های معیشتی کارگران را تا حدی پوشش دهد. ما تا درباره عدد و رقم دستمزد به اجماع نرسیده‌ایم نباید هیچ عددی را در رسانه‌ها اعلام کنیم، اما اکنون به صراحت می‌توانم بگویم سرجمع افزایش حقوق کارگری برای سال ۹۹ نباید زیر یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان باشد؛ یعنی خط پایین و کف اندیشه نمایندگان کارگران حول این عدد است.
با توجه به شیوع بیماری کرونا، آیا شما برنامه‌ای برای درخواست و ایجاد پوشش حمایتی برای کارگران در برابر این بیماری در محیط کار دارید؟ آیا با دولت و کارفرمایان صحبتی درباره توزیع مواد بهداشتی یا تعطیلی بنگاه‌ها به صورت موقت برای حفظ سلامتی کارگران داشته‌اید؟
یقینا و قطعا این بحث در بین ما وجود دارد. اما ما نمی‌توانیم و نباید به کارفرما بگوییم برای حفظ سلامت کارگران در برابر کرونا کار را موقتا تعطیل کنید، چراکه او هم راحت می‌تواند تعطیل کند، اما حقوق کارگر را هم نپردازد.
خب انتظار از روابط سه‌جانبه کار این است که شما به‌عنوان نماینده کارگران و دولت در برابر این استدلال (تهدید) کارفرمایان مقاومت کرده و پرداخت دستمزد در هر شرایطی در اولویت باشد.
در طبقه‌بندی جهانی بروز این‌گونه فجایع را می‌گویند حوادث غیرمترقبه. در تمام دنیا این دولت است که باید وظیفه مواجهه با اثرات جانبی آن را برعهده بگیرد. ما نمی‌توانیم به کارفرما پیشنهاد تعطیلی بدهیم. صحبت‌هایی با کارفرمایان و وزارت بهداشت شده که بسته‌های بهداشتی میان کارگران توزیع شود، اما این به سیاست‌گذاری کلان بازمی‌گردد. اما این را هم متوجه باشیم که مقابله با کرونا یک عزم همگانی می‌خواهد که از خود ما شروع می‌شود.
آیا رصد کرده‌اید که چنددرصد از محیط‌های کاری قائل به ارائه این خدمات هستند؟
هنوز فرصت نکرده‌ایم.
پیشنهاد خود شما به‌عنوان نماینده رسمی کارگران برای حفظ سلامت کارگران در محیط کار در برابر ابتلا به کرونا چیست؟
ما خودمان اهل شایعه نباشیم که متأسفانه بازار شایعه داغ است. استرس و ترس را جامعه کارگری خودش باید از خودش دور کند. مدارس را تعطیل کردند، هم‌وطنان رو آورده‌اند به سفر به شمال. حالا کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را هم تعطیل کنیم که این‌طور شود. ما خودمان باید آگاه باشیم. اول منِ کارگر باید به فکر سلامتی‌ام باشم تا کارفرما و دولت هم به فکر سلامتی من باشد. موقعی می‌توانیم به سمت تعطیلی برویم که به درصد نگرانی بالا برسیم. الان ما در آن وضعیت نیستیم.
