جدال آب میان کشاورزان و وزارت نیرو
کشاورزان منطقه مرکزی کشور و بهویژه اصفهان، هفته خوبی را آغاز نکردند. از ساعات ابتدایی روز شنبه، جریان آب در رودخانه زایندهرود کاهش یافت و این رودخانه فلات مرکزی کشور که منابع آبی کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان را تأمین میکند، تا زمانی که مشخص نیست، رو به خشکشدن رفت.
بستهشدن زایندهرود، تنها خبر بد برای کشاورزان اصفهانی نبود. ساعتی پس از آنکه دریچههای سد زایندهرود بسته شد، دومین خبر ناگوار برای کشاورزان غرب این استان به گوش رسید. شرکت آب منطقهای اصفهان اعلام کرد که در تابستان، آبی بهعنوان حقابه ماهانه به کشاورزان اصفهان تحویل نمیشود. پس از اعلام این خبر بود که کشاورزان منطقه غرب اصفهان دست به اعتراض زدند. آنها روزهای شنبه و یکشنبه در مقابل شرکت آب منطقهای اصفهان تجمع کردند و خواستار تحویل حقابه ماهانه خود شدند.
به گزارش بازتاب به نقل از شرق ، این کشاورزان تأکید میکنند که در صورت تحویلنشدن حقابه ماهانه، بسیاری از محصولاتشان که به صورت عمده صیفیجات است، از بین خواهد رفت و مشکلات بسیاری از لحاظ بیکاری و معیشتی برایشان ایجاد خواهد شد. اسفندیار امینی، مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان، نیز از همین موضوع گلایه دارد. او میگوید وزارت نیرو «خلاف وعده» کرده و حقابه کشاورزان را آنگونه که باید، تخصیص نداده است. آنگونه که امینی میگوید، سال جاری و در برنامه شورای هماهنگی حوضه آبریز زایندهرود تصویب شده بود که نزدیک به ٨٠٠ میلیون مترمکعب آب به بخش کشاورزی تخصیص یابد؛ اما بخشی از این حقابه تخصیص نیافته است. صحبتهای امینی حکایت از تفاهمنامههایی دارد که براساس آن قرار بوده ٨٠٠ میلیون مترمکعب آب به کشاورزان اصفهان تخصیص یابد تا آنها کشت بهاره را با بازدهی مطلوب به پایان برسانند: «به جای اینکه ٨٠٠ میلیون مترمکعب آب به بخش کشاورزی اصفهان تحویل شود، ٥٢٦ میلیون مترمکعب آب تخصیص پیدا کرد و مابقی این حقابه را به استانها یا بخشهای دیگر دادند و سر کشاورزان اصفهانی کلاه گذاشتند». تجمع دو روز اخیر کشاورزان غرب اصفهان در مقابل شرکت آب منطقهای این استان، یک وجه مشترک نیز دارد. کشاورزان میخواهند حقابهها براساس طومار شیخ بهایی تخصیص یابد؛ طوماری که شکل امروزین آن، همان تفاهمنامههای اختصاص آب به بخشها و استانهای مختلف است و البته آن هم مورد بیمهری قرار میگیرد.
همه کشاورزان ایران اعتراض دارند!
اعتراض کشاورزان به تحویلدادهنشدن حقابههای قانونی، فقط به کشاورزان اصفهان ختم نمیشود. بسیاری از کشاورزان در استانهای دیگر و در واقع سراسر کشور نیز با این مشکل دست به گریبان هستند. کشاورزان گنبدکاووس، ورامین، رامهرمز، رباطکریم، پاسارگاد و بسیاری از مناطق کشاورزی دیگر کشور نیز تأکید دارند که حقابههایشان آنگونه که باید، تأمین نمیشود. همین عامل نیز سبب شده تا در حوضههای آبریز کوچک و بزرگ کشور، اختلافهای بسیاری، هم به لحاظ قومی و قبیلهای و هم به لحاظ صنفی ایجاد شود و زندگی بسیاری از کشاورزان این مناطق را تحت تأثیر قرار دهد. بخشی از این اختلافات ریشه در آن دارد که کشاورزان پاییندست تصور میکنند بالادستیها حقشان را میخورند و آن میزان آبی را که باید، تحویل نمیدهند و بالادستیها هم میگویند کشاورزان پاییندست توجهی به نوع مصرف آب در بخش کشاورزی خود ندارند؛ ولی موضوع اصلی اینجاست که ریشه تمام اختلافهای کشاورزان در پاییندستها و بالادستها منتهی به یک اظهارنظر نسنجیده و غلط است که بسیاری از مباحث مرتبط با حوضههای آبریز، محیط زیست و کشاورزی را تحت تأثیر خود قرار داد. محمود احمدینژاد، زمانی که زمامدار امور کشور بود و باید با درنظرگیری مباحث منطقهای و ملی، درباره موضوعات مختلف اظهارنظر میکرد، در سفر به فیروزکوه گفت: «چه کسی گفته بیلان سفرههای آبی در کشور منفی است؟ هرکس بخواهد میتواند هر حجم آبی را که لازم داشت، از چاههای زیرزمینی پمپاژ کند». او در بخشی دیگر از صحبتهای خود در این سفر گفت: «مناطق ممنوعه یعنی چه؟ این دکان وزارت نیرو است؛ هرکس هر جا توانست، چاه حفر کند» و این آغازی بود بر برداشتهای بیرویه از سفرههای آبی و البته متعاقب آن، اختلاف میان کشاورزان و وزارت نیرو. پس از این اظهارات، به سرعت چاههای بسیاری در حوضههای آبریز کشور حفر شدند، برداشتهای غیرمجاز از سفرههای آبی افزایش چشمگیری یافت و همگان با این توجیه که بیلان آبی کشور مثبت است، اقدام خود را منطقی مینامیدند. پس از حفر این چاههای غیرمجاز بود که وزارت نیرو در دولتهای نهم و دهم نیز میزان حقابههای کشاورزی در استانهای مختلف کشور را به اندازه درخورتوجهی افزایش داد و کشاورزان توانستند تا سر حد امکان، از سفرههای آب زیرزمینی استفاده کنند. همین برداشتهای بیرویه سبب تخلیه سفرههای آبی شد و جدال بر سر آب در استانهای کشور افزایش یافت.
حقابههای زیاد با کمآبی نمیخواند
بحران آبی ایران مدتهاست وارد مرحله جدی شده. بسیاری اعتقاد دارند بحران آب، زیانبارتر و وحشتناکتر از بحران بیکاری است؛ اما همگان توجه خود را معطوف به بحران بیکاری کردهاند و درباره موضوع کمآبی صحبتی نمیکنند. این خلاصهای از صحبتهای عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز، است. او دلیل بروز اختلافات زیاد میان کشاورزان و وزارت نیرو در حوضههای آبریز را اختصاص «بیحساب و کتاب» حقابههای کشاورزی میداند: «حقابههای کنونی که کشاورزان خواستار توجه به آن هستند، زمانی ارائه شده که میزان آبهای تجدیدپذیر کشور سالانه ١٣٢ میلیارد مترمکعب بوده؛ اما اکنون این میزان به زیر ٩٠ میلیارد مترمکعب رسیده و خود به خود، نه وزارت نیرو و نه شرکتهای آب منطقهای در استانها قادر نیستند حقابههایی را که پیشازاین صادر کردهاند، تأمین کنند». او میگوید: «در سالهای اخیر، از سویی هم میزان تأمین آبهای تجدیدپذیر کم شده و هم حقابههای ارائهشده به بهرهبرداران به تدریج افزایش پیدا کرده است». استدلال کلانتری این است که نمیتوان همه آبهای تجدیدپذیر کشور را مصرف کرد؛ چراکه طبق قوانین بینالمللی فقط میتوان ٤٠ درصد از این منابع آبی را استفاده کرد تا زندگی نسلهای آینده تحت تأثیر منفی قرار نگیرد: «براساس این قوانین بینالمللی ما فقط میتوانیم ٣٦ میلیارد مترمکعب از آبهای تجدیدپذیر در کشور را به صورت سالانه استفاده کنیم؛ درحالیکه اکنون بیش از صددرصد این منابع را مصرف میکنیم؛ اینکه میگویم بیش از صددرصد، به این دلیل است که هماکنون میزان ایجاد آبهای تجدیدپذیر کشور ما به صورت سالانه ٨٨ میلیارد مترمکعب و میزان مصرف آن ٩٦ میلیارد مترمکعب است و تداوم این رخداد، کشور را دچار یک بحران فزاینده خواهد کرد». او البته به صحبتهای احمدینژاد در فیروزکوه هم اشاره میکند: «جمع برداشتهای غیرقانونی آبهای زیرزمینی در زمان احمدینژاد، بهتنهایی دو برابر تمام دوران قبل از انقلاب بوده است؛ در دوران جنگ و دولت میرحسین موسوی دو میلیارد، در دوران سازندگی ١٠ میلیارد و در دولت اصلاحات ٣٠ میلیارد مترمکعب برداشت اضافی داشتهایم و این رقم در دوران احمدینژاد به ٧٥ میلیارد مترمکعب افزایش پیدا کرد؛ براساساین بود که کشورمان با بحران فزاینده آبی روبهرو شد».
کشاورزان یا آینده ایران
طرح مشکل، هیچگاه مشکلات را حل نکرده است. این موضوع درباره بحرانهای آبی و زیستمحیطی ایران نیز مصداق دارد. براساساین عیسی کلانتری معتقد است راهکار خروج از بحرانهای آبی بخش کشاورزی در کشور، کمی دشوار است. او میگوید: «باید قبول کنیم که وارد بحران آبی شدیدی شدهایم و تنها راه آن هم این است که دولت، حقابههای ارائهشده در سالهای گذشته به کشاورزان را از آنها خریداری کند». آنگونه که از صحبتهای مشاور معاون اول رئیسجمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست برمیآید، نیاز است تا نوعی اولویتبندی برای بهبود شرایط آبی کشور شکل بگیرد: «وزارت نیرو در این شرایط نیاز به کمک دارد؛ از نظر من، استدلال شرکتهای آب منطقهای در استانها منطقی است؛ چون کشور رو به خطر رفته است؛ اگر این روند ادامه پیدا کند، در ٢٠ سال آینده هیچ آبی در کشور نخواهیم داشت؛ بنابراین از نظر من باید یک پروژه ویژه برای کاهش مصرف آب به اجرا درآید؛ هماکنون سالانه ١٥ میلیارد مترمکعب برداشت غیرقانونی انجام میشود که باید جلوی این برداشت را گرفت و در کنارش ٢٠ میلیارد مترمکعب از حقابهها نیز باید کاهش یابد تا بتوان کشور را حفظ کرد؛ البته این موضوع نیازمند اختصاص یک بودجه بسیار زیاد و سنگین است». کلانتری آب پاکی را هم روی دست همه مسئولان، کارشناسان، کشاورزان و مردم میریزد و تأکید میکند که باید شرایط را رعایت کنیم تا در آینده با مشکلی روبهرو نباشیم: «ما وارد بحران آبی شدیدی شدهایم؛ آب وارداتی نیست؛ تولیدکردنی هم نیست؛ خشکسالیها هم مشکلات را شدیدتر کرده؛ ولی ما نمیتوانیم و نباید به خاطر احقاق حق یک گروه از کشاورزان، آینده همه کشاورزان کشور را نابود کنیم»