جای خالی استراتژی بازرگانی در اقتصاد ایران
تجارت کشور چه مسیری را باید طی کند تا وعده‌هایی که در حوزه بازرگانی داده شده محقق شود واقتصاد کشور روی ریل درستی قرار گیرد؟منتقدان حوزه تجارت کشور می‌گویند اگر این بخش استراتژی روشن و شفافی داشت بازرگان، تولید‌کننده و فعال اقتصادی می‌دانست که برای بلندمدت چه برنامه‌هایی را در اولویت کاری خود قرار دهد.
به گزارش بازتاب به نقل از ایران، نبود استراتژی در بخش تجارت و تغییر 180 درجه‌ای برنامه‌ها، عاملی شده تا در بازرگانی داخلی و خارجی برنامه‌ها هدفمند نباشد و هیچ فعال اقتصادی امکان این را نداشته باشد که برنامه و اهداف ترسیم شده سازمانی خود را عملیاتی کند. این چالش تنها در حوزه بازرگانی و صنعت نمی‌گنجد چرا که سال‌های سال است که بخش‌های مرتبط با حوزه بازرگانی هم نتوانستند ثبات لازم را در تصمیم گیری‌های خود داشته باشند.
از جمله این مجموعه‌ها وزارت جهادکشاورزی است. این وزارتخانه در هدف‌گذاری تولید محصولات کشاورزی با ناکامی‌های متعددی روبه‌رو شده است. به‌عنوان مثال در سالی که کشور با کمبود پیاز روبه‌رو می‌شود، سال بعد کشت پیاز از سرانه مصرف بیشتر می‌شود و کشاورزان ضرر مالی می‌بینند.این امر در حوزه تجارت داخلی و خارجی هم با سرعت اثر می‌گذارد. صادرکننده با کمبود کالای صادراتی مواجه می‌شود چرا که کشاورزان برای تولید محصولی اقدام کردند که مازاد تولید دارد. بازار هم کشش خرید ندارد و در نهایت شرایط نامتوازن کالایی پدید می‌آید.
شاید همین نگاه‌ها باعث شده که موافقان تدوین استراتژی بازرگانی از ایجاد وزارت بازرگانی صحبت به میان آورند و در مصاحبه‌هایشان عنوان کنند که تجارت و صنعت نمی‌توانند در کنار هم باشند.
کارشناسان می‌گویند که اقتصاد ایران زمانی می‌تواند مسیر درستی را طی کند که استراتژی بازرگانی داشته باشد به گونه‌ای که همه بدانند حداقل تا 5 سال آینده دولت در کدام کالاها برنامه صادراتی دارد یا در مورد کدام کالاها می‌خواهد بازار را با تولید داخل مدیریت کند.
وقتی شفافیت در حوزه بازرگانی رخ دهد و استراتژی‌ها مشخص باشد دیگر تجارت داخلی و خارجی به بیراهه نمی‌رود و با این اتفاق همه می‌توانند از مزایای این استراتژی بهره‌مند شوند. بارزترین مزیت استراتژی بازرگانی جلوگیری از شوک‌های قیمتی و رسیدن به بازارهای صادراتی است. در مورد استراتژی بازرگانی کشور با یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و محسن بهرامی ارض اقدس دبیر سابق ستاد تنظیم بازار گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در قالب یادداشت می‌آید.
11 راهکار برای استراتژی تجارت کشور
یحیی آل اسحاق
وزیر اسبق بازرگانی
در استراتژی تجارت کشور دو مقوله اهمیت بسزایی دارد. یک بخش تجارت خارجی و دیگری تجارت داخلی است. در تجارت خارجی که می‌تواند منجر به‌توسعه اقتصادی و امنیت کشور شود، نوع ارتباطات با کشورهای مختلف از جمله 15 کشور همسایه جزو استراتژی‌هایی است که دولت باید به آن توجه کند. استراتژی تجارت خارجی نقش کلیدی در همه ارکان‌های اقتصادی و حتی دیپلماسی کشور دارد.
طی این سال‌ها دیده‌ایم که تجارت جهانی و منطقه‌ای حرف اول را در اقتصاد کشورها زده است، اگر به جنگ‌های تجاری سایر کشورها نگاه کنیم می‌بینیم که امریکا، چین، اتحادیه اروپا، اوکراین و مکزیک همواره با یکدیگر در زمینه سیاست‌های تجاری تعارضات مختلفی داشته‌اند. این تعارض‌ها و جنگ‌ها می‌تواند با ابزار تعرفه و محدودیت‌هایی باشد که برای یکدیگر تعریف می‌کنند. لذا بروز چنین جنگ‌هایی نشان می‌دهد که استراتژی تجارت هر کشور تا چقدر بر اقتصاد آنها اثر می‌گذارد.
تحریم هم از طریق تجارت در حال صدمه زدن به اقتصاد ایران است. تحریم‌کنندگان با تنگ‌تر کردن فضای واردات و صادرات می‌خواهند اقتصاد ایران را با چالش مواجه کنند. ما با 15 کشور همسایه هستیم و حدود 2000 هزار کیلومتر مرز آبی مشترک داریم.
یکی از مرزهای مهم ما خلیج فارس است که تحریم‌کنندگان به واسطه آن می‌خواهند مشکلاتی را برای ما در همکاری با امارات، قطر، بحرین و عراق ایجاد کنند.
تحریم‌کنندگان با ایجاد فضای ناامن می‌خواهند عمده فعالیت‌های تجاری ما را با این کشورها تحت تأثیر قرار دهند. یکی از کشورهایی که امریکا نمی‌خواهد بین ما رابطه‌ای باشد، عراق است. امنیت و توسعه عراق به ایران وصل است، اگر زمانی امنیت و توسعه این کشور به خطر بیفتد ما نیز از آن تأثیرپذیر هستیم لذا روابط دو طرف باید به گونه‌ای جلو برود که روابط ما با عراق مستحکم‌تر شود. عربستان و چین هم از رقبای ما در گرفتن بازار عراق هستند. آنها با مخدوش کردن روابط ما با عراق یا ایجاد تحریم‌های تجاری اجازه نمی‌دهند که صادرات ما به عراق روند افزایشی به خود بگیرد و از طرفی عراق را تهدیدهای تجاری می‌کنند تا صادراتی به ایران نداشته باشند.
در حال حاضر میزان تجارت ما با عراق 13 میلیارد دلار است. این در حالی است که تجارت ایران با اروپا کمتر از 1 میلیارد دلار است لذا توسعه اقتصادی و ارتباط تجاری آینده ما به توسعه همکاری و روابط با عراق گره خورده است. دشمنان هزینه می‌کنند تا تجارت ما با کشورهای مختلف و برعکس را تحت تأثیر قرار دهند، به‌گونه‌ای که نتوانیم استراتژی‌های توسعه صادراتی کشورمان را عملیاتی کنیم. تحریم‌کنندگان با ایران‌هراسی شرایطی را فراهم کرده‌اند که برخی از کشورها واردکننده کالاهای ما نباشند.
با توجه به همسایگی با 15 کشور حداقل ایران می‌تواند به بازار 500 تا 600 میلیون نفری دست پیدا کند. این امر مزیت‌های اقتصادی زیادی را برای کشور فراهم کرده است. طبق بررسی‌های صورت گرفته ظرفیت تجارت (مجموع واردات و صادرات) با کشورهای همسایه بیش از 250 میلیارد دلار است، این عدد با توجه به استانداردها و شرایط موجود تولید و کالای کشور است. لذا از این فرصت عظیم که در اختیار ایران قرار دارد نباید براحتی گذشت.
نکته دیگری که در استراتژی تجاری کشور باید مد نظر قرار گیرد، استفاده از پتانسیل خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا، خدمات بندری و گردشگری است. به‌عنوان مثال ما سالانه3.5میلیون نفر گردشگر به عراق داریم و عراق نیز به همین میزان گردشگر به ایران دارد. از این‌رو استفاده از پتانسیل گردشگری را می‌توان در سایر کشورهای همسایه دنبال کرد.
90 درصد درآمد کشورهای توسعه یافته از تولید ناخالص داخلی مربوط به خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و بندری است. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه سهم درآمدهای جدید (موارد ذکر شده در بالا) در تولید ناخالص داخلی تنها 70 درصد است.
نکته دیگری که در استراتژی تجاری کشور اهمیت بسزایی دارد ارتقای سطح تکنولوژی و به‌روز بودن فناوری در محصولات صادراتی است.
در استراتژی تجاری کشور به غیر از بحث منطقه‌ای و جهانی که به آن پرداخته شد مباحث بازرگانی داخلی نیز باید مورد تأکید و توجه قرار گیرد. از جمله مسائل بازرگانی معیشت مردم است. طی چند وقت اخیر قدرت خرید مردم کاهش یافته است طبق بررسی‌های صورت گرفته 70 درصد هزینه خانوار در بخش‌های خوراک، اجاره مسکن، پوشاک، آموزش و بهداشت است از این‌رو در بخش تجارت باید مسأله خوراک به نحو درستی مدیریت شود تا قدرت خرید مردم کاهش بیشتری پیدا نکند.
دولت 14 میلیارد دلار بودجه برای تأمین معیشت مردم در قالب واردات کالاهای اساسی دیده است، اما از آنجا که نظام بازرگانی، تأمین و توزیع هماهنگ با یکدیگر عمل نمی‌کنند، بودجه در نظر گرفته شده که بودجه خوبی هم می‌باشد نمی‌تواند اثربخشی خود را نشان دهد. در استراتژی بازرگانی نظام ارزی، دیپلماسی سیاسی، رفاه عمومی و نظارت بر قیمت‌ها اهمیت بسزایی دارد که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.
برای اینکه استراتژی بازرگانی کشور رویه درستی بگیرد و بتوان سیاست‌های تجاری را مانند کشورهای پیشرفته جلو برد راهکارهای زیر اشاره می‌شود:
تجارت از حاشیه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خارج شود.
توجه به تولید و تجارت به‌صورت همزمان می‌تواند اثربخش باشد چرا که مکمل یکدیگر هستند.
تدوین استراتژی تجاری مشخص یکی از ضرورت‌ها است. استراتژی که تابع هر وزیر باشد و با تغییر آن 180 درجه متحول شود، نمی‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد.
در حوزه تجارت باید نگاه اقتصادی باشد، نگاه سیاسی نمی‌تواند استراتژی‌ها را به سمت درستی هدایت کند. در سیاست افراد به‌دنبال قدرت هستند اما در اقتصاد افراد به‌دنبال تولید و درآمد هستند.
ثبات در سیاست‌های تجاری الزام است و نباید در این حوزه فعالان اقتصادی را با باید و نبایدها و ممنوعیت‌ها مواجه کرد.
سیاست‌های تجاری باید با دانش اقتصادی همراه شود، اگر دانش اقتصادی نداشته باشیم رفتار تجاری ما رفتار سینوسی به خود می‌گیرد.
سیاست‌های تجاری باید با واقعیت‌های علمی و اقتصادی مدیریت شود.
تجارت از حاشیه به بطن برسد.
حذف نگاه بخشی نگرانه به استراتژی تجارت ضرورت دارد. این حوزه نیازمند نگاه ملی است.
تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت امری حیاتی است. اگر این اتفاق نیفتد در استراتژی تجاری نمی‌توانیم ساماندهی لازم را انجام دهیم. استفاده از تجارب کشورها در سیاست بازرگانی باید مورد توجه قرار گیرد.
سیاست تجاری مسئول مشخص می‌خواهد
محسن بهرامی ارض اقدس
عضو اتاق بازرگانی ایران
استراتژی تجاری کشور بعد از 8 سال جنگ تحمیلی واردات کالاهای مورد نیاز بود. بعد از آن توجه به صادرات غیرنفتی مطرح شد و عملاً صادرات غیرنفتی جایگزین واردات شد از این‌رو از سالیان دور یعنی برنامه سوم این مهم در زمره سیاست اصلی تجارت ایران قرار گرفت.
در آن زمان مسئولان صادرات غیرنفتی را یکی از ارکان مهم در توسعه تجاری کشور دانستند. با توجه به این سیاست کشور به سمت توسعه صادرات از طریق توسعه روابط بین‌الملل و حضور در بازارهای بین‌الملل رفت. در حالی که سیاست توسعه صادرات غیرنفتی محور فعالیت‌های حوزه بازرگانی کشور است اما به جهت تحریم مشکلات مختلفی در این حوزه وجود دارد از جمله مشکلاتی که صادرات غیرنفتی را تحت تأثیر قرار داده مسائل بانکی، روابط بین‌الملل و فراز و نشیب و همکاری‌ها است. از سویی برای رسیدن به صادرات غیرنفتی نیازمند واردات مواد اولیه، انتقال دانش فنی و تجهیزات مورد نیاز کارخانه‌ها هستیم. اگر موارد یاد شده در زمان لازم تأمین نشود، صادرات غیرنفتی مسیر کاهشی به خود می‌گیرد و نمی‌توان در استراتژی تدوین شده موفق عمل کرد. مسأله دیگری که صادرات غیرنفتی را تحت‌الشعاع قرار داده کاهش توان رقابتی صادرکنندگان است. صادرکنندگان داخلی به جهت چالش‌هایی که در تأمین مواد اولیه و نظام تعرفه‌ای دارند نمی‌توانند بخوبی در استراتژی تجاری کشور بدرخشند. این امر حتی در مورد صادرات نفت و محصولات نفتی هم صدق می‌کند.
با توجه به شرایط موجود و تحریم‌هایی که کشور با آن مواجه است و معلوم نیست چه زمان پایان پیدا می‌کند حمایت از تولید داخلی و تأمین کالاهای اساسی برای مردم اهمیت بسزایی دارد. اگر تولید داخلی با حمایت دولت تقویت شود می‌توان در تأمین کالا به موفقیت‌های بیشتری دست یافت. ما باید به سمتی برویم که روی پای خود بایستیم، این امر زمانی به دست خواهد آمد که با سیاستگذاری‌های منسجم، ایجاد فضای کسب و کار مناسب و سیاست تعرفه‌ای معقول باشد. از طرف دیگر توصیه می‌کنم دولت تأمین نقدینگی برای واحدهای تولیدی را در اولویت کاری خود قرار دهد.
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز یکی از اهرم‌های کمک‌کننده به صنعت کشور است به همین دلیل باید به سمتی برویم که این قانون اجرایی شود. در مورد بازار نیز به سیاست‌های بازرگانی شفاف نیاز داریم. یکی از سیاست‌هایی که در این حوزه باید مدنظر قرار گیرد تأمین بموقع کالا است. اگر نیاز داخلی در زمان مناسب تأمین نشود نمی‌توان کسری بازار را تأمین کرد و عملاً بازار با بحران روبه‌رو می‌شود متأسفانه در برخی از کالاها شاهد بروز چنین اتفاقی بوده‌ایم.
به‌عنوان مثال اگر در زمان وفور مرغ ذخیره‌سازی لازم از سوی دولت صورت گرفته بود اکنون که بازار دچار التهاب شده است می‌توانستیم مرغ ذخیره شده را وارد بازار و از جهش قیمت‌ها جلوگیری کنیم. از این‌رو نکته دیگر ذخیره‌سازی مناسب توسط دولت است. نکته بعدی که در سیاست بازرگانی فراموش شده و ضرورت دارد که به آن در این برهه توجه شود اصلاح شبکه توزیع است. سؤال من این است که چرا از تولید تا مصرف قیمت‌ها سیر صعودی به خود می‌گیرد. به‌عنوان مثال دولت حجم قابل توجهی یارانه به شکر اختصاص می‌دهد. شکر دولتی 3000 هزار تومان است اما وقتی به بازار می‌رسد برای مصرف‌کننده این قیمت 7000 هزار تومان تمام می‌شود. این امر نشان می‌دهد که شبکه توزیع به اصلاح جدی نیاز دارد. از دیگر مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد نظارت است. متأسفانه فضای نظارت بر قیمت و عرضه کالاها جدی نیست.
موضوع دیگری که توصیه می‌کنم و این جنبه ملی دارد تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت است. از زمانی که ادغام صورت گرفت و بخشی از فعالیت‌های بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد نگاه بخشی شکل گرفت و این امر باعث شده در حوزه بازرگانی نتوانیم به‌صورت متحد و جامع تصمیم‌گیری کنیم.
برای اجرای سیاست بازرگانی ما به دستگاه و مجموعه‌ای نیاز داریم که در زمان نیاز غایب نباشد و پاسخگوی مشکلات باشد. نکته دیگر تقویت بازرسی و نظارت است. در سال‌های گذشته وزارت بازرگانی دارای بخش بازرسی و نظارت بود به گونه‌ای که هیچ واحد صنفی جرأت تخلف نداشت اما با ادغام صورت گرفته بخش یاد شده بسیار کمرنگ و بی‌اثر شده است. در نتیجه باید گفت زمانی می‌توان به استراتژی مناسب در حوزه تجارت دست یافت که مسئول مشخص داشته باشد.
