تکلیف بهبود فضای کسب و کار هم به برجام ربط داشت؟
طی پنج سال فعالیت دولت روحانی، شاخص حمایت از سرمایهگذاری ۲۳ پله، شاخص تجارت برون مرزی ۱۷ پله، پرداخت مالیات ۱۱ پله و شاخص روز اعتبار ۴ پله سقوط کرده است.
به گزارش روزنامه فرهیختگان، در آخرین گزارش بانک جهانی، البته کشورمان ۷ پله سقوط کرده است
نکته قابل تأمل این است که طی پنج سال اخیر رتبه ایران در پنج شاخص مرتبط با وظایف دولت، در شاخص حمایت از سرمایهگذاران ۲۳ پله، در شاخص تجارت برون مرزی ۱۷ پله، در شاخص پرداخت مالیات ۱۱ پله و در شاخص اخذ اعتبار چهار پله سقوط کرده است.
نکته قابل تأمل این است که یکی از شعارهای دولت، بهبود فضای کسب و کار از طریق رفع موانع و مقررات دست و پا گیر این حوزه بوده است، به طوری که دکتر حسن روحانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ اعلام کرد در صورتی که در انتخابات پیروز شود، ۱۰ راهکار اجرایی برای سامان بخشیدن و بهتر شدن فضای کسب و کار کشور طراحی کرده است.
اما براساس گزارش دولت نه تنها موفقیتی در این زمینه نداشته است، بلکه اغلب شاخصهای ۱۰ گانه مرتبط با وظایف دولت نیز سیر قهقرایی را طی کردهاند.
حال سؤال این است که چرا دولت با وجود تکالیف قانونی، امور کسب و کار را که یکی از دلایل اصلی تصمیمگیری سرمایهگذاران خارجی برای ورود به کشور است، ارتقا نداده و اقتصاد کشور را بیش از دو سال منتظر برجام گذاشته است. توجه داشته باشیم که امور مربوط به بهبود محیط کسب و کار هیچ ارتباطی با تحریمهای آمریکا و کشورهای غربی ندارد و همان طور که گفته شد، ایجاد فضای مساعد کسب و کار صرفاً با اصلاح برخی قوانین و مقررات و رویههای غلط در سیستم اداری و اجرایی کشور توسط دولت امکانپذیر است.