محموله های سوختی که به نام ایران توقیف می شوند/ تکرار اقدامات ضد ایرانی دولت آمریکا در دوران بایدن نشانه چیست؟
وزارت دادگستری آمریکا از فروش محموله سوختی توقیف شده ایران و پرداخت عواید آن به قربانیان تروریسم خبر داده است؛ سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که این محموله نه متعلق به دولت ایران بلکه در مالکیت بخش خصوصی بوده است. به نظر می‌رسد اقدام دولت آمریکا و واکنش وزارت خارجه ایران را باید در بستر کلی روابط ایران و آمریکا در دوره بایدن ارزیابی کرد.
«بازتاب»؛ آرش صفار– سخنگوی وزارت دادگستری ایالات‌متحده هفته پیش اعلام کرد که محموله 1.2 میلیون بشکه‌ای سوخت ایرانی که توسط کشورش مصادره شده بود، فروخته و عواید آن را به «بنیاد قربانیان تروریسم در آمریکا» اختصاص یافته است. به گفته او نفت‌کش دیگری نیز که حامل نفت ایران بوده است، توقیف و عازم بنادر آمریکا شده است.
در واکنش به این خبر، «سعید خطیب‌زاده»، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که این محموله متعلق به دولت ایران نبوده و مالک آن بخش خصوصی است؛ وی همچنین گفت که محموله فروخته شده نیز متعلق به ایران نبوده است.
خطیب‌زاده تأکید کرد که چنین اقداماتی از سوی ایالات‌متحده، نوعی «راهزنی دریایی» است و از جامعه بین‌المللی خواست که با این اقدامات برخورد کنند.
پیش‌تر نیز در واکنش به خبر توقیف چهار نفت‌کش ایرانی -که به سمت ونزوئلا در حرکت بودند- توسط آمریکا، «بیژن زنگنه»، وزیر نفت گفته بود که این نفت‌کش‌ها حامل بنزین بارگیری شده در ایران بوده‌اند ولی نه کشتی‌ها و نه محموله آن‌ها متعلق به ایران نبوده است، زیرا بنزین ارسالی پیش فروش و وجه آن نیز تسویه شده بود.
در ارتباط با مواضع وزات خارجه و تأکید خطیب‌زاده بر اینکه محموله سوخت متعلق به بخش خصوصی بوده است، این پرسش مطرح است که منظور سخنگو از این جمله چیست؟ آیا صرف اینکه محموله متعلق به دولت ایران نیست، رافع مسئولیت وزارت خارجه است؟ آیا وزارت خارجه موظف به پیگیری منافع اتباع کشور -که اینجا در قالب بخش خصوصی، مالک محموله نفتی بوده است- نیست؟
از سوی دیگر مشخص نیست که بعد از مصادره چهار نفت‌کش -که به گفته وزیر نفت حامل بنزین ایران و راهی ونزوئلا بوده‌اند- توسط آمریکا، چه توجیهی برای تکرار این ماجرا –آن هم در شرایطی که دادگاه‌های آمریکایی حکم پرداخت خسارت به قربانیان تروریسم را علیه ایران صادر کرده‌اند- وجود دارد؟
تأکید خطیب‌زاده بر اینکه «این اتفاق در دولت بایدن روی داده است که قرار بود مسیر غلط گذشته را جبران کند» را می‌توان نشانه‌ای از تحلیل وزارت خارجه مبنی بر این دانست که با شروع به کار دولت بایدن، حتی پیش از بازگشت ایالات‌متحده به برجام، فشار بر ایران –به خصوص در بخش نفت- کاهش خواهد یافت؛ تحلیلی که به نظر می‌رسد چندان با واقعیت سازگار نیست.
با این تفاسیر به نظر می رسد مسیر تنش و تهدیدهای موجود میان ایران و آمریکا قرار نیست به این سادگی ها به ساحلی امن برسد و در دولت جدید آمریکا نیز اقداماتی ضد منافع ایران در دستور کار است که روزهای امیدوار کننده ای را در آینده در رابطه با تعاملات دو طرف نوید نمی دهد.
البته این فرض نیز وجود دارد که در ابتدای دولت بایدن، آمریکایی ها می خواهند با اعمال برخی فشارهای بین المللی ایران را از روی اجبار و نه اختیار به سمت مذاکراتی بکشانند که مد نظر آنهاست.
به هر صورت باید منتظر ماند و دید تحولات آتی به چه صورت پیش می رود. آیا ایران نه از روی اختیار بلکه اجبار تسلیم چنین فشارهایی خواهد شد یا آمریکایی ها مسیر دیگری را برای تعامل با ایران در پیش خواهند گرفت؟
