تکالیف برنامه ششم برای ایجاد دولت الکترونیکی/تقسیم وظایف دستگاهها
برنامه ششم توسعه، با تعریف وظایف دولت در قالب ۵ ماده، بر اجرا و استقرار دولت الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۰ تاکید کرده است. در این تکلیف وزارت ارتباطات باید بر اجرای طرح نظارت کند.
مطابق با اهداف و تکالیف تعیین شده در برنامه ششم توسعه برای استقرار کامل دولت الکترونیکی در کشور، وظایف و تکالیفی برای وزارت ارتباطات، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی تعیین شده است.
مطابق با بند ح ماده ۶۸ دولت مکلف شده که تا پایان برنامه ششم نسبت به استقرار و بهره برداری سامانه های مالیات الکترونیکی و معاملات دولت الکترونیکی اقدام کند.
براین اساس وزارت ارتباطات موظف شده که بر اجرای این سامانه ها نظارت و پیگیری مستمر داشته باشد و گزارش های آن را به صورت ۶ ماهه به شورای عالی فضای مجازی کشور و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند. بنابراین شورای عالی فضای مجازی باید چارچوب و شاخص های نظارتی برای ارائه این گزارش ها را تهیه کند.
همچنین در بند ۲ ماده ۶۷ نیز به توسعه زیرساختهای خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تاکید شده که شورای عالی فضای مجازی باید مصوبه و سیاست در این زمینه در زمان تعیین شده داشته باشد و وزارت ارتباطات آن را اجرایی کند.
در بند ب ماده ۶۷ نیز آمده است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و نیز افزایش بهره وری زیرساختهای ارتباطی کشور، دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر نظامی می توانند از این شبکه در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه های خود، استفاده اختصاصی داشته باشند و در این زمینه مجاز هستند خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات و با مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه دهند.
از این رو وزارت ارتباطات باید وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی این مجوزها را ارائه دهد؛ براساس این بند که به حفظ یکپارچکی شبکه ملی اطلاعات کمک خواهد کرد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز نیست در صورت نبود مصوبه از سوی شورای عالی فضای مجازی اقدام کند و باید در این زمینه از این شورا مصوبه داشته باشد.
در ماده ۶۸ برنامه ششم توسعه نیز به ادله و استناد پذیری الکترونیکی تاکید شده و براساس آن دستگاه های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای به منظور ایجاد نظام اطلاعات استناد پذیری الکترونیکی، مکلف هستند با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت کنند.
اگر دراین زمینه شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای نداشته باشد دستگاههای اجرایی و نهادهای مذکور می توانند براساس برنامه‌های خود عمل کنند که البته با توجه به اهمیت هویت اشخاص و تاکید شورای عالی فضای مجازی بر آن، باید تا پایان سال دوم در این زمینه مصوباتی تدوین و تصویب شود.
به گزارش مهر، برنامه ششم توسعه در بند ث ماده ۶۷ به طور مشخص مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرده است که با همکاری دستگاههای ذی ربط، آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندارد سازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی را تهیه و تدوین کند و پس از آن، شورای عالی فضای مجازی مرجع تصویب آیین نامه است.
