تپسی برنده‌ی دعوای حقوقی با اسنپ‌فود
شورای رقابت در رأیی کم‌سابقه، بخشی از رویه‌های تجاری اسنپ‌فود را مصداق رفتار ضدرقابتی تشخیص داد و این شرکت را به دلیل قراردادهای انحصاری با برخی رستوران‌ها، اولویت‌دهی به برندهای وابسته و محدودسازی رقبا، متخلف اعلام کرد. با این رأی، اسنپ‌فود موظف به اصلاح ساختار قراردادهایش و حذف بندهای محدودکننده شده است؛ رأیی که می‌تواند قواعد بازی در بازار آنلاین غذا را تغییر دهد.
شورای رقابت پس از بررسی شکایت‌های مطرح‌شده از سوی برخی بازیگران بازار غذا، از جمله تپسی و زودکس، رأی به تخلف اسنپ‌فود و برخی زیرمجموعه‌های آن نظیر اسنپ‌کیچن داد. بر اساس این رأی، این شرکت به دلیل بستن قراردادهای انحصاری با برخی رستوران‌ها و ایجاد محدودیت برای رقبا، به رفتارهای ضدرقابتی محکوم شده است.
در رأی صادرشده، شورای رقابت اسنپ‌فود را موظف کرده است تا شروط محدودکننده‌ای نظیر ممنوعیت همکاری رستوران‌ها با سایر پلتفرم‌ها و جریمه‌های سنگین برای خروج از قرارداد را از تمامی توافق‌نامه‌های خود حذف کند.
بر اساس بررسی‌ها، اسنپ‌فود با طراحی این قراردادها، عملاً رستوران‌ها را از همکاری با سایر رقبا بازداشته و همزمان از طریق برند زیرمجموعه خود، اسنپ‌کیچن، وارد حوزه عرضه مستقیم غذا شده است. همچنین طبق رأی شورا، این شرکت برخی برندهای وابسته به خود را در دسته غذاهای اقتصادی نرم‌افزار در موقعیت بهتری برای نمایش قرار داده، بدون آنکه کاربران از این ارتباط مالکیتی مطلع باشند؛ اقدامی که به گفته شورا، منجر به محدود شدن فضای رقابت و دشواری ورود سایر فعالان به بازار شده است.
شورای رقابت با اکثریت آرا، این قراردادها را مصداق بارز رفتارهای ضدرقابتی دانست و ضمن صدور رأی توقف این رویه، تأکید کرد که چنین اقداماتی نباید تکرار شود. همچنین این تصمیم به‌منظور شفاف‌سازی عمومی، رسماً منتشر شده است.
در بخش دیگری از این پرونده، شکایت زودکس درباره سوءاستفاده اسنپ‌فود از «وضعیت اقتصادی مسلط» نیز وارد دانسته شد. شورا اعلام کرده که این شرکت با اعطای امتیازات خاص به برخی رستوران‌ها و تعیین جریمه برای خروج از همکاری، فضای رقابت را مختل کرده و مانع ورود مؤثر دیگران به بازار شده است.
در مقابل، اسنپ‌فود در دفاعیات خود اعلام کرده که این قراردادها تنها برای درصد محدودی از رستوران‌ها منعقد می‌شود که خواهان دریافت خدمات و سرمایه‌گذاری هستند. به گفته این شرکت، چنین قراردادهایی تنها حدود ۸ درصد کل قراردادهای اسنپ‌فود را شامل می‌شود و وجه التزام نیز در صورت خاتمه همکاری مطالبه نمی‌گردد. اسنپ‌فود همچنین مشوق‌هایی چون کاهش کمیسیون و افزایش امتیاز را صرفاً ابزارهایی برای حمایت از رستوران‌ها دانسته است.
با این حال، شورای رقابت دفاعیات ارائه‌شده را کافی ندانست و با رد آن‌ها، رأی به توقف رویه‌های مورد بحث داد. این رأی ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در هیئت بازبینی شورای رقابت است و پس از قطعیت نیز امکان پیگیری آن در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
اسنپ‌فود: سرمایه‌گذاری در رستوران‌ها اتهام نیست، ابزار توسعه است
اسنپ فود در واکنش به انتشار این خبر، ضمن انتشار بیانیه ای اعلام کرد:
در جلسه اخیر شورای رقابت که سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت برگزار شد، بخش عمده‌ای از اتهامات مطرح‌شده علیه اسنپ‌فود مورد پذیرش شورا قرار نگرفت و رأی اولیه در بسیاری از محورها به نفع این شرکت صادر شد. با این حال، اسنپ‌فود با احترام به فرآیند حقوقی و رأی صادره، نسبت به بخشی از این رأی که مربوط به قراردادهای سرمایه‌گذاری است، درخواست تجدیدنظر ارائه کرده است؛ قراردادی که به‌گفته این شرکت، نقشی اساسی در توسعه و توانمندسازی رستوران‌ها ایفا می‌کند.
این شرکت اعلام کرده است که رأی اولیه تا پایان فرآیند بررسی مجدد و صدور رأی نهایی، الزام‌آور نبوده و امکان تغییر در آن وجود دارد.
اسنپ‌فود با تزریق بیش از ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه در قالب خدماتی مانند تأمین مالی، پرداخت بخشی از هزینه تخفیف‌ها و پوشش هزینه‌های بازاریابی، از حدود ۳ هزار رستوران کوچک و متوسط در میان بیش از ۳۰ هزار رستوران فعال روی پلتفرم خود حمایت کرده است. این در حالی است که تعداد کل رستوران‌های کشور از ۲۰۰ هزار واحد فراتر می‌رود. اسنپ‌فود معتقد است بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری‌ها بدون اختصاص بخشی از ظرفیت سفارش‌گیری به پلتفرم سرمایه‌گذار، هم غیراصولی است و هم با منطق اقتصادی سازگار نیست.
این شرکت ضمن قدردانی از تلاش شورای رقابت برای ایجاد فضایی متوازن در صنعت غذا و حمایت از تمامی بازیگران، ابراز امیدواری کرده است که در فرآیند تجدیدنظر، رأی نهایی با در نظر گرفتن اهمیت سرمایه‌گذاری و حفظ انگیزه نوآوری در اقتصاد ملی صادر شود؛ رأیی که ضمن رعایت اصول رقابت، مسیر رشد اکوسیستم استارتاپی کشور را نیز هموار کند.
