تونس، قدرت نمایی نخست وزیردر برابر رئیس جمهوری

نخست وزیر تونس دوشنبه گذشته اقدام به ترمیم کابینه کرد و 13 وزیر کابینه را تغییر داد اما این اقدام با مخالفت رئیس جمهوری این کشور مواجه شد.

«الباجی قاید السبسی» رئیس جمهوری 92 ساله تونس، 12 مرداد 1395 «یوسف الشاهد» 43 ساله را که برخاسته از حزب «نداء تونس» است، مامور تشکیل کابینه کرد.
از زمستان سال گذشته مخالفت های حزب ندای تونس با الشاهد کم کم شروع به بروز کرد و آن ها وی را به شکست در بهبود شرایط اقتصادی کشور متهم کردند و با گذشته چند ماه، اختلاف ها شدت یافت و جریان هایی در داخل این حزب خواستار برکناری او شدند اما با توجه به اینکه احزاب قدرتمندی مانند «جنبش النهضه » و برخی دیگر از نمایندگان از او حمایت می کردند، مخالفان او راه به حایی نبردند.
پس از آن نیز شایعاتی در خصوص اختلاف نظر رئیس جمهوری با نخست وزیر منتشر شد .رئیس جمهوری از الشاهد خواست به انتخابات ریاست جمهوری که قرار است سال 2019 برگزار شود، نیندیشد و همچنین به او توصیه کرد برای اخد رای اعتماد دوباره به مجلس نمایندگان برود که الشاهد زیر بار نرفت.
می توان گفت اوج اختلافات رئیس جمهوری با نخست وزیر تونس روز دوشنبه بود که الشاهد به دیدار السبسی رفت و چند ساعت بعد رسانه ها از ترمیم کابینه در این کشور و تغییر 13 وزیر خبر دادند اما ریاست جمهوری ترمیم کابینه را غیر قابل قبول دانست.
تارنمای رادیو «شمس اف ام » تونس سه شنبه به نقل از «سعیده قراش» سخنگوی ریاست جمهوری نوشت، الشاهد در دیدار روز دوشنبه در مورد ترمیم کابینه با رئیس جمهوری مشورت نکرد و السبسی را در مقابل کار انجام شده قرار داد، او شتابزده دست به این اقدام زد و به همین دلیل السبسی ترمیم کابینه را نمی پذیرد.
قراش افزود ، نخست وزیر آخر روز لیست پیشنهادی برای ترمیم کابینه به ریاست جمهوری داد اما هنگام ترمیم کابینه برخی نام ها را تغییر داده بود.
مخالفت رئیس جمهوری با ترمیم کابینه باعث ایجاد این سوال شده است که آیا ترمیم کابینه در چنین شرایطی قانونی است یا اینکه الشاهد باید از تصمیم خود صرف نظر کند.
«سلیم الریاحی» دبیر کل حزب ندای تونس ، اقدام اخیر نخست وزیر در ترمیم کابینه را کودتا دانست و گفت، جنبش ندای تونس به مقابله با چنین اقدامی می پردازد و بر اساس قانون اساسی نیز نخست وزیر باید با رئیس جمهوری در چنین مواردی مشورت کند زیرا اینجا بحث تغییر محدود وزیران نیست.
از سوی دیگر «جوهر بن مبارک» استاد حقوق اساسی تونسی در خصوص مخالفت رئیس جمهوری با ترمیم کابینه گفت، بر اساس بند 92 قانون اساسی، نخست وزیر اختیار ترمیم کابینه را ( بدون جلب نظر رئیس جمهوری ) جز در مورد وزیر کشور و وزیر دفاع دارد و در خصوص مشورت نخست وزیر با رئیس جمهوری نیز باید گفت، این تنها جنبه احترام دارد و از نظر قانونی مشورت نکردن منعی ندارد و البته وزیران باید در مجلس باید دست کم 109 رای اعتماد (مجلس نمایندگان تونس 217 کرسی دارد) بگیرند.
«نورالدین الطبوبی »دبیر اتحادیه مشاغل تونس (بزرگترین اتحادیه در این کشور ) در خصوص اقدام نخست وزیر به ترمیم کابینه گفت، نخست وزیر و رئیس جمهوری اختلاف نظر اساسی با هم دارند، همه باید راه مشورت را در پیش گیرند و منافع ملی را مهم تر از هر چیزی بدانند، هیچ کس در کشور چک سفید امضا در اختیار ندارد که هرطور بخواهد رفتار کند.
به نظر می رسد طی روزهای آینده شاهد نبردی سخت میان طرفداران و مخالفان نخست وزیر در خصوص رای اعتماد مجلس به وزیران جدید خواهیم بود و البته با توجه به حمایت جنبش النهضه و برخی احزاب دیگر از ثبات دولت ، بعید به نظر می رسد وزیران جدید موفق به کسب رای اعتماد نشوند هرچند در دنیای سیاست هیچ چیز غیر ممکن نیست.
تارنمای تونسی »شمس اف ام » در خصوص ترمیم کابینه نوشت، ترمیم کابینه اخیر اهمیت زیادی دارد زیرا سه وزارتخانه جدید ایجاد شده و وزیران جدیدی برای برخی وزارتخانه های کلیدی و مهم مانند دادگستری، گردشگری، بهداشت، حمل و نقل و مسکن تعیین شده است و اینگونه دولت اکنون دربرگیرنده 30 وزیر است .
به گزارش ایرنا، یکی از نکات قابل توجه در کابینه جدید الشاهد این است که برای نخستین بار در تاریخ این کشور از زمان استقلال آن، یک یهودی تونسی که سابقه زیادی در صنعت گردشگری دارد، به عنوان وزیر گردشگری تعیین شده است.جنبش النهضه به ریاست «راشد الغنوشی » که از جمله احزاب اسلامی در تونس است ، اعلام کرده است با وزارت «رونی الطرابلسی » مشکلی ندارد.