توضیح تسلا درباره احتمال نقض قوانین آلودگی هوا در کارخانه فریمانت
تسلا در بیانیهای، درباره نقض قوانین در حوزهی مدیریت کیفیت هوای منطقهی خلیجی سانفرانسیسکو در کارخانهی فریمانت پاسخ داد.
براساس گزارش نشریهی The Drive، کارخانه فریمانت تسلا از زمان عرضهی خودرو الکتریکی مدل ۳، با افزایش مسائل مربوطبه تجهیزات و انتشار گازهای گلخانهای روبهرو شده است. در دو سال گذشته، حوزهی مدیریت کیفیت هوای منطقهی خلیجی سانفرانسیسکو (BAAQMD) افزایش تعداد تغییرات در این کارخانه، بهویژه در کارگاه رنگآمیزی را ثبت کرده است.
بااینحال، InsideEVs پس از مطالعهی برخی اسناد و سوابق مشابه کارخانهی فریمانت، سؤالات زیادی مطرح کرد که پیشازاین، در گزارش اصلی The Drive قرار نداشتند. بنابراین، InsideEVs برای پاسخگویی به سؤالات بهسراغ مسئولان تسلا رفت.
نشریهی The Drive میگوید سوابق تعمیر و نگهداری برای سیستمهای اصلی کارخانه ناکافی است. مسائل عمدهای بهدلیل ناکامی درزمینهی آزمایش صحیح سیستم E-Scrub رخ داده که برای ذرات خطرناک در کارگاه رنگ استفاده میشود. ظاهرا این مسائل باعث شد کارخانهی فریمانت در مه۲۰۱۸ تعطیل شود؛ درحالیکه سیستم فیلترخانهی جدیدی نصب شده بود. The Drive همچنین اظهار میکند تسلا در چند مورد تجهیزاتی را بدون کسب مجوزهای لازم از مسئولان منطقهای، نصب و راهاندازی کرده است.
پس دلیل این موضوع و سایر بیتوجهیها چیست؟ ادوارد نیدرمییر، نویسنده این گزارش گمان میکند افزایش سریع تولید تسلا مدل ۳ میتواند به این معنا باشد که خودروساز آمریکایی ممکن است برای صرفهجویی از برخی امور سرسری گذشته یا از توجه به روشهای مهم چشمپوشی کرده باشد.
متأسفانه جزئیات مهم در این گزارش نادیده گرفته شده است. آنطورکه از نام حوزهی مدیریت کیفیت هوای منطقهی خلیجی برمیآید، ازجمله اهداف آن میتوان به کاهش آلودگی هوا، حفظ کیفیت هوا، کاهش انتشار گازهای (گلخانهای) و اطمینان از مطابقت منطقه خلیج سانفرانسیسکو با قوانین فدرال و ایالتی و محلی اشاره کرد.
براساس گزارش نشریهی The Drive دربارهی اثربخشی BAAQMD، این ادارهی نظارتی اغلب برای تصویب مجوزها بسیار کُند عمل میکند و حتی در اعمال جریمه برای نقض یا انحراف از قوانین کُندتر. هنگامیکه این اداره جریمهای برای شرکتی در نظر میگیرد، معمولا درمقایسهبا درآمد ازدسترفته این شرکت هنگام انتظار برای تأیید نهایی، مقدار ناچیزی تفاوت دارد. درنتیجه، بسیاری از شرکتها طبق همین محاسبه، تصمیم میگیرند تغییرات را اعمال یا مشکلات را بدون گرفتن تأییدیه سریع حل کنند و پس از پایان کار، بهدنبال کسب مجوز بروند. گزارش نیدرمییر نیز نشان میدهد این کار غیرمعمول نیست.
سخنگوی تسلا به InsideEVs گفت:برخلاف آنچه گزارش شده، هیچکدام از این انحرافاتی که با شفافیت گزارش دادیم و بهعنوان بخشی از گفتوگوی مداوم با BAAQMD برای بهروزرسانی مجوز هوا انجام گرفته، به اثرهای زیستمحیطی یا ناسازگاری با جامعه منجر نشده است. علاوهبراین، میزان انتشار آلایندگی کارخانهی فریمانت بسیار کمتر از حد مجاز قرار دارد.
واقعیت این است انحرافاتی که خود تسلا گزارش کرده، در گزارش اصلی نشریهی The Drive ذکر نشده و برای خوانندهی ناآشنا با کسب مجوز Title V آشکار نخواهد شد. پیش از اینکه تسلا کارخانهی فریمانت را از شرکت NUMMI بخرد، صاحبان قبلی نیز گاهی کارهایی انجام میدادند و با جریمهی این اداره هم روبهرو میشدند. بااینحال، جنرال موتورز و تویوتا، شرکای مشترک NUMMI، در اجتناب از مسائل بالقوه و آگاهکردن این اداره هنگام شناسایی موارد نقض، فعالانه مشارکت کردند.
در سال ۲۰۰۰، شرکت NUMMI برای جلب رضایت حوزهی مدیریت کیفیت هوای منطقهی خلیجی و انطباق با مقررات، همکاری تنگاتنگ با این اداره را شروع کرد. تسلا هم از سال گذشته، برای بهروزرسانی مجوز خود و اطمینان از رضایت BAAQMD، با آن همکاری میکند؛ اما طبق گزارش، این اداره به تصمیم نهایی دربارهی رضایت از تسلا نرسیده است.
سخنگوی تسلا میگوید:اقداماتی برای بهبود عملیات داخلی خود انجام دادهایم. در سال گذشته، نرمافزارهای مدیریت انطباق جدید راهاندازی و حسابرس شخص ثالث و کارکنان ارشد انطباق با قوانین هوا و کارمندی با ۲۵ سال سابقه در BAAQMD را استخدام کردهایم و برای نزدیکشدن به خواستههای این اداره کار میکنیم تا مطمئن شود که در انطباق کامل با مقررات قرار داریم.
نشریهی The Drive گزارش خود را اینطور بهپایان میرساند:بهنظر میرسد تسلا با عجلهی خود برای تسخیر صنعت و توجیه ارزشگذاری در بازار، یکی از مهمترین داراییهایش، یعنی رهبری زیستمحیطی را از دست داده است.
تسلا میگوید واقعیت این است که آنها مشغول تلاش برای بهبود برنامههای زیستمحیطی خود هستند و مجوز خود را با منطقهی مدیریت کیفیت هوا در منطقهی خلیج بهروزرسانی میکنند. تا زمان کاملشدن، این کارخانه باید کارایی را بهبود بخشد و تأثیرات زیستمحیطی آن را کاهش دهد و با قوانین محلی و ایالتی و فدرال مطابقت پیدا کند.