توضیحات نصفه‌ونیمه و غیرشفاف بانک ملت به یک خبر

 روابط عمومی بانک ملت، پیرو درج خبر تسنیم در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۶ تحت عنوان «۳۷۰۰ میلیارد تومان خوردند و بردند»، توضیحات نصفه و نیمه ای را منتشر کرد.

در اطلاعیه بانک ملت آمده:”مطلب منتشره با واقعیت انطباق ندارد. ضمن آنکه اعلام مبالغ واهی و بزرگنمایی شده از سوی نگارنده مطلب به وضوح حاکی از عدم درک صحیح ایشان از اعداد و ارقام و نداشتن آشنایی با ضوابط و فرآیندهای ناظر بر اعطای تسهیلات در نظام بانکی است.

بر این اساس، از رسانه های محترمی که خبر فوق را منتشر کردند، انتظار می رود به منظور حفظ اعتبار خود و اجتناب از تشویش اذهان عمومی، از انتشار مطالب غیرقابل اتکاء و فاقد مستندات موجه خودداری فرمایند.”

بانک ملت درحالی خبر  را غیرمنطبق با واقعیت اعلام کرده که انتظار می رفت به جای توضیحات نصفه و نیمه بعد از گذشت چند ماه حداقل به شفاف سازی درباره وقایع رخ داده در آن بانک بپردازد.

موضوع حقوق های نجومی یکی از رسوایی های بزرگ دولت راستگویان بود که اوایل سال ۹۵ حسن روحانی را به چالش کشید و در این قضیه بیش از ۳۹۷ مدیر دولت وی که حقوق های نجومی بالای ۵۰ میلیون تومان و وام های کلان ۳۰۰ میلیاردی می گرفتند، افشا شدند. اما فساد بزرگی که لابلای پرونده حقوق های نجومی پنهان شده بود، ولی از چشم دستگاه های نظارتی مخفی نماند، فساد بزرگ رستگار مدیرعامل سابق بانک ملت بود که با برخی شرکای سیاسی اش و کمک یکی از نزدیکان رئیس جمهور اتفاق افتاد.

جزئیات دیگری از این “فساد بزرگ بانکی” حکایت از حضور ۲ زن در این پرونده دارد که حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از پول بیت المال را با خود از کشور خارج کرده‌اند و اکنون متواری هستند.

شنیده ها حاکی است، یکی از این متهمان که هم‌اکنون متواری است، خانمی هندی می‌باشد که ۲۵۰ میلیارد تومان پول را از افراد حاضر در پرونده فساد بزرگ بانکی دریافت کرده و تاکنون این پول را پس نداده است. متهم خانم دیگری هم که در این پرونده حضور دارد همسر یکی از بدهکاران بزرگ بانکی می‌باشد که وی نیز ۳۵۰ میلیارد تومان از اموال بیت المال را گرفته و هم‌اکنون متواری است.

ولی این تمام ماجرای فساد بزرگ بانکی نیست؛ در این فساد سرنخ های دیگری وجود دارد که نشان میدهد یکی از افراد اصلی دخیل در این پرونده که نام وی از سوی یکی از نمایندگان سابق مجلس اعلام شده از کشور گریخته است. ظاهراً نام وی نیز در کنار رستگار قرار داشته و بنا بوده وی هم دستگیر شود.

رستگار سرخه در یکی از تخلفاتی که مرتکب شده به فرزند این فرد که هم اکنون تحت تعقیب است ۳۷۰۰ میلیارد تومان وام با سود ۲ درصد پرداخت کرده آنهم در ازای وثیقه ملکی در میدان شوش به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان، بماند که ارزش این ملک از دید کارشناس بانک ۸۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است.

گفته می‌شود آقای “ش.م.” یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ بانکی است که از کشور گریخته و ظاهراً در ترکیه به‌سر می‌برد، بر اساس برخی اقوال غیررسمی، این فرد با ۳هزار میلیارد تومان معوقه بانکی یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است که  شرکت‌های مختلفی در داخل و خارج از کشور ثبت کرده است. وی و دخترش به خارج از کشور فرار کرده‌اند اما اموال دخترش که شناسایی شده، بلوکه شده است. پسر و عروس وی به‌اتهام اخلال در نظام بانکی و کلاهبرداری بازداشت شده‌اند. این فرد هم معادل ۱۴۰۰ میلیارد تومان فساد مالی دارد. این افراد پولی به درهم گرفته بودند تا تبدیل به ریال کنند که این کار انجام نشده و در فرایندش فساد مالی وجود داشته است.

درباره میزان بدهی “ش.م.” ارقام مختلفی بین ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده ولی رقم دقیق را باید بانک مرکزی اعلام کند که متأسفانه تاکنون این بانک هیچ اظهار نظری درباره فساد بزرگ بانکی نداشته است؛ وی از ۳ بانک بزرگ وام گرفته است. گفته می‌شود یک بانک در یک فقره ۱۱۳ میلیون درهم به آقای “ش.م.” وام داده است که معادل آن حدود ۳۳۰ میلیارد تومان می‌شود. این وام بدون هیچ سودی بوده است. از طرف دیگر همین فرد از شعبه دوبی بانک دیگری مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان می‌گیرد و در شعبه داخل همان بانک سپرده می‌گذارد که در ماه اول امسال ۳۷۰ میلیارد تومان سود ۲۴ درصد می‌گرفته است.

البته درباره فرار آقای “ش.م.” و میزان بدهی‌اش به نظام بانکی از حجت الاسلام اژه‌ای سؤال کرده است؛ وی نیز در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود فردی به‌نام “م” حدود سه‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از بانک ملت تسهیلات دریافت کرده و هم‌اکنون معوقات وام وی نزدیک به سه‌هزار میلیارد تومان شده و از کشور نیز فرار کرده است، گفت: اینکه این فرد چه‌مقدار تسهیلات گرفته الآن اطلاع دقیق ندارم، اما معوقات تسهیلات وی یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است و بعد از این معوقات نیز تسهیلات ارزی دریافت کرده بود که اگر به ریال تبدیل کنیم یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌شود و در مجموع دوهزار و ۴۰۰ میلیارد تومان معوقات قبلی و بعدی این فرد است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به متواری شدن یکی دو نفر در این پرونده گفت: همان‌طور که قبلاً گفته‌ام به‌نفع خودشان است که به کشور بازگردند و این به آن معنا نیست که اگر بازگشتند به پرونده‌شان رسیدگی نمی‌شود و چنین قولی نمی‌دهیم بلکه قول می‌دهیم بازگشتشان قطعاً به‌نفعشان خواهد بود.