توضیحات محیط زیست درباره شکار کوسه‌های سرچکشی از آب‌های خلیج فارس
سال هاست که آب‌های نیلگون خلیج فارس به دلیل تنوع در آبزیان ماکول و غیرماکول مورد توجه بسیاری از صیادان مجاز و غیرمجاز قرار گرفته است. توجهی که بعضا در دوره‌هایی باعث شد تا برخی از آبزیان را تا مرز انقراض ببرد و نهاد‌های مربوطه را نیز وادار کرد که در برهه‌هایی صید برخی از گونه‌های آبزیان را ممنوع کنند تا این گونه‌های با ارزش آب‌های جنوب برای همیشه از این خلیج رخت برنبندند.
با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان و مسئولان مربوطه بار‌ها و بار‌ها هشدار داده اند که برخی از گونه‌های ماهی در خطر انقراض هستند و صید و شکار آنها می‌تواند این جریان را تسریع بخشد، اما به نظر می‌رسد این داستان پایانی ندارد و تصاویر منتشر شده از شکار چندین کوسه سرچکشی در روز‌های گذشته در فضای مجازی نیز شاهدی بر این ادعاست. تصاویری که مدیرکل دفتر حفظ و بهسازی منابع دریایی شیلات ایران توضیحاتی در خصوص آن ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، رضا شاهی فر مدیرکل دفتر حفظ و بهسازی منابع دریایی شیلات ایران با اشاره به اینکه آنچه که این روز‌ها در خبرها و در فضای مجازی منتشر شده است نشان از یک دغدغه کلی در بین کارشناسان و بهره برداران دلسوز دارد و اساس و مبنای خاصی در مورد یک اتفاق مشخص ندارد، اظهار کرد: در این خبرها عکس‌هایی مربوط به کوسه سر چکشی مشاهد می‌شود که البته عکس مربوط به سال‌ها پیش است. در مجموع چهار کوسه سرچکشی در منطقه ما وجود دارد که همگی در لیست اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) قرار دارند.
وی اضافه کرد: به عنوان یک اصل فنی صید انواع آبزیان همواره توام با صید یکسری از گونه‌های ناخواسته است که به صید ضمنی معروف است. در برخی از روش‌های صید در دنیا صید ضمنی بسیار بیشتر از صید هدف بوده و حتی تا ۸۰ درصد ترکیب صید را به خود اختصاص می‌دهد. به طور کلی رساندن صید ضمنی به صفر عملا امکان پذیر نیست، زیرا زمانی که ابزار صیدی وارد عملیات صیادی می‌شود گروه‌های مختلفی از آبزیان را با یکدیگر به صورت همزمان صید می‌کند.
این مقام مسئول در سازمان شیلات تصریح کرد: یکی از اهداف مهم سازمان خواربار کشاورزی (فائو) و همچنین سازمان‌های بین المللی منطقه ای، کاهش صید ضمنی است که به صورت ناخواسته در سبد صید صیادان قرار می‌گیرد. در این راستا شیلات ایران هم که عضو سازمان خواربار کشاورزی (فائو) سازمان‌های منطقه‌ای RECOFI در خلیج فارس و دریای عمان، IOTC یا همان کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند و همچنین موافقت‌نامه سازمان ملل متحد در خصوص ماهیان مهاجر و دو کاشانه‌ای است، به صورت ادواری گزارش‌های خود را در خصوص چگونگی و میزان صید ضمنی کوسه ماهیان به این سازمان‌ها ارائه داده و در جلسات مربوطه حضور موثر دارد. همچنین بازدید‌هایی هم از سوی این سازمان‌های بین المللی از نحوه مدیریت ماهیگیری کشور به عمل می‌آید که اغلب در حد مطلوب و مناسب بوده و کمتر از ۱درصد صید ضمنی کوسه در فعالیت‌های صیادی نشان دهنده این واقعیت است.
رواج صید کوسه ماهیان در سال‌های اخیر
شاهی فر در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل وجود مشکلات اجتماعی و بیکاری در جامعه و همچنین شناخته شدن برخی بازار‌های هدف جهت تجارت، صید غیر مجاز آبزیان از جمله کوسه ماهیان رواج یافته است. در حال حاضر تعداد شناور‌های فاقد هویت و یا شناور‌هایی که بدون مجوز صیادی اقدام به صید می‌کنند (حدود ۱۳۸۶۰ فروند) از تعداد شناور‌های رسمی و مجوز دار کشور فراتر رفته و عملا کنترل و نظارتی بر تردد و نحوه عملکرد و فعالیت آنها وجود ندارد. اصولا این شناور‌ها تحت مدیریت و نظارت هیچ سازمان یا ارگانی نیستند و بدون کنترل و نظارت در دریا تردد می‌کنند.
به گفته وی سازمان شیلات ایران در فرآیند تدوین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ (که در سال ۱۳۹۴ بازنگری شد) مجلس شورای اسلامی بسیار تلاش کرد که کالا‌های حاصل از فعالیت‌های صیادی غیر مجاز انواع آبزیان را در لیست کالا‌های مشمول این قانون بگنجاند که عملا این اتفاق نیفتاد وتن‌ها ماهیان خاویاری و خاویار مشمول این قانون شدند و متاسفانه آن هم عموما در دادگاه‌ها مورد استناد قضات قرار نمی‌گیرند.
مدیرکل دفتر حفظ و بهسازی منابع دریایی شیلات ایران در پاسخ به اینکه چرا با وجود اینکه ریسک‌های زیادی که برای جمع آوری و فروش این ماهیان وجود دارد، هنوز عده‌ای به دنبال کوسه ماهیان هستند؟ اظهار کرد: واقعیت این است که اگر شخص یا اشخاصی بتوانند کوسه ماهیانی را که به طور اتفاقی و ناخواسته در تور صیادان گرفتار شده اند را جمع آوری و نسبت به صادرات باله‌های آنها اقدام کنند، می‌توانند تجارت سود آوری را به صورت غیر قانونی انجام دهند. به عبارتی گوشت، باله ها، امعاء و احشای این ماهیان بازار چندانی در داخل کشور ندارند؛ بنابراین افراد سودجو به دنبال تجارت غیر قانونی باله‌های کوسه که بازار عمده آن نیز کشور‌های آسیای شرقی است، هستند.
هزینه صید غیرمجاز کم است و قدرت بازدارندگی ندارد
وی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد با توجه به مشکل بیکاری و معیشتی در کشور به ویژه در مناطق ساحلی، دستیابی به منابع طبیعی از جمله آبزیان آسان‌ترین و کم هزینه‌ترین روش‌ها برای امرار معاش است. از طرفی به نظر می‌رسد که به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، خواست سیاسی کشور برخورد با این گونه فعالیت‌ها نیست، به طوری که در صورت دستگیری این گونه صیادان و توقیف شناور‌های آنها، این افراد به راحتی و با حداقل جریمه‌ها و در اسرع وقت آزاد و شناور آنها رفع توقیف شده و مجددا به چرخه فعالیت‌های صیادی غیر مجاز بازمی‌گردند. به عبارتی هزینه اقدام به صید غیر مجاز و ارتکاب به جرم از بین بردن آبزیان، به اندازه‌ای کم و پایین است که به هیچ وجه قدرت بازدارندگی را برای متخلفان از قانون ندارد؛ بنابراین این منابع خدادادی همواره در معرض هجمه و خطر قرار می‌گیرند و مشکل بزرگتر زمانی آغاز می‌شود که این اقدامات به صورت سازماندهی شده و از طرف افراد سودجو مورد هدف قرار می‌گیرند.
سود اصلی تجارت‌های سیاه به جیب سودجویان می‌رود
شاهی فر اضافه کرد: بدیهی است که سازماندهی فرآیند تولید و تجارت غیر مجاز ماهیان خاویاری در شمال کشور و یا برخی از آبزیان با ارزش در جنوب کشور مانند همین کوسه ماهیان از مرحله صید غیر مجاز تا فرآوری، بسته بندی، نگهداری، حمل و نقل، بازاریابی و صادرات فرآیندی نیست که بدون سازماندهی قابلیت اجرا داشته باشد و تردیدی نیست که کامل کردن این چرخه در حد و توان صیادان خرد نبوده و نیست و پیش بینی می‌شود که سود اصلی این گونه از تجارت‌های سیاه به جیب سودجویان می‌رود.
سازمان حفاظت از محیط زیست یگان دریایی ندارد
وی در پایان گفت: پتانسیل یگان‌های تخصصی حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان شیلات ایران، در برخورد با این گونه از تخلفات در حد پایینی بوده و توان مقابله با این مقدار هجمه را ندارند؛ به طوری که حتی سازمان حفاظت از محیط زیست هنوز یگان دریایی ندارد؛ بنابراین استفاده از سایر ظرفیت‌های موجود در کشور از جمله یگان‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضرورت داشته و لازم است مبارزه با فعالیت‌های غیر مجاز در زمینه صید، عمل آوری و تجارت آبزیان نیز در کنار سایر ماموریت‌های مهم آنها، اولویت بخشی شده و با هم افزایی امکانات موجود، سیاست برخورد با فعالیت‌های صیادی غیر مجاز جهت حفاظت از منابع آبزی و پایداری مشاغل موجود در این زمینه، وظیفه همگانی شود.
