توصیههای طهماسب مظاهری برای اصلاح کار بانکها
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: اگر بانک سودی که بدست می آورد به صاحب سپرده بدهد اصلاح بزرگی در سیستم بانکداری انجام داده است علاوه بر این سرمایه گذار چنانچه خود بتواند تولید کالا یا کار اقتصادی بزند بجای بانک چرخ تولید را به حرکت در می آورد.
به گزارش تسنیم، طهماسب مظاهری با بیان اینکه در اولین فرصت باید اشکالات اجرایی قانون بانکداری برطرف شود، گفت: بانک وکیل سپرده گذار است نه مالک آن، رابطه بین سپرده گذار و بانک شبیه وکیل و موکل است.
مظاهری در مورد اصلاح قوانین بانکداری افزود: در قانون پیش بینی شده که بانک با پولی که به آن سپرده می شود می تواند وارد قراردادهای اقتصادی شود و سود حاصل از آن متعلق به صاحب سپرده است و فقط حق الزحمه یا حق الوکاله بردارد.
او افزود: در حال حاضر بانک ها سودی که به سپرده گذار می دهند بیشتر از سودی است که بدست می آورند.
مظاهری گفت: اگر بانک سودی که بدست می آورد به صاحب سپرده بدهد اصلاح بزرگی در سیستم بانکداری انجام داده است علاوه بر این سرمایه گذار چنانچه خود بتواند تولید کالا یا کار اقتصادی بزند بجای بانک چرخ تولید را به حرکت در می آورد.
طهماسب مظاهری در تصویب و اصلاح قوانین بانکی به مجلس توصیه کرد: باید یک قانونی باشد که ساختار بانکی را اصلاح و به روز کند.
او گفت: نقطه مشترک همه عقود، شراکت در سود و زیان است بدون آنکه مبلغی تعیین کنند و به یکدیگر در پرداخت سود تعهدی بدهند.
کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید مستقل باشد گفت:
در قوانین بانکی سه نکته باید مد نظر قرار گیرد:
1 – چنانچه دولت طرف حساب با بانک یا مشتری بانک شد رفتار بانک با دولت باید همان رفتاری باشد که با سایر مشتری های عادی انجام می دهد نه بعنوان رئیس.
2- اعضای هیئت شوای سیاست گذاری بانک مرکزی نباید دولتی باشند بلکه باید متشکل از افرادی خبره بانکی انتخاب شوند که شغل دیگری نداشته باشند و هیچ گونه فعالیت اقتصادی نکنند ، حتی نباید تدریس کنند.
3- شورای سیاست گذاری و شورای نظارت از یکدیگر تفکیک شود.
او افزود: این سه نکته چنانچه در قانون جدید تحقق یابد امور بانکی رو به اصلاح خواهد رفت.
مظاهری به جنگ سود بین بانکی اشاره کرد و گفت: بانک ها در پرداخت سود به مشتریان از هم سبقت می گیرند در حالیکه سودی که بانک اعلام می کند قابل تحصیل از اقتصاد نیست. اضافه پرداخت سود بانکی به مشتریان بیش از میزان تحصیل بانک از قراردادهای تجاری و اقتصادی، بانک را از اسلامی بودن آن خارج می کند.
