توسعه پایدار را قربانی توسعه شتابزده و غرور کاذب کردیم/ محیط زیست نابود شد ولی اقتصاد و معیشت هم پیشرفتی نکرد/ راهکار عبور از مشکلات کنونی اقتصاد آبی است

بالغ بر چندین سال و چه بسا چندین دهه است که وضعیت منابع طبیعی به ویژه منابع آبی ایران با چالش جدی رو به رو شده و بحران آب و کاهش منابع طبیعی در بسیاری از مناطق کشور شدت گرفته است؛ وضعیتی به غایت نگران کننده که گویی توان مدیران اجرایی کشور برای خروج و یا بهبود آن کفایت نمی کند.

«بازتاب»؛ آرش خداپرست-شرایطی که در مورد وضعیت منابع آب و روندهای توسعه ای کشور مورد اشاره قرار گرفت، اختصاص به جغرافیای مشخصی از کشورمان ندارد و امروزه تقریباً در همه مناطق کشور بحران های زیست محیطی و آبی را به خوبی می توان مشاهده و مورد اشاره قرار داد.

از خشکی دریاچه ارومیه گرفته تا خ شکی تالاب گاوخونی، از خشکی تالاب بختگان گرفته تا خشکی تالاب جازموریان، هورالعظیم و… همگی اثبات می کند که در همه سال های اخیر مدیران و متولیان منابع آبی کشور آنچنان که باید و شاید در حفظ و حراست از این منابع مهم طبیعی موفق عمل نکرده اند.

شرایط سخت و نگران کننده این روزهای جامعه به ویژه در بحث تأمین منابع آبی پایدار آن هم در بخش شرب و کشاورزی در حالی به بحران های امنیتی و اعتراض های مردمی منجر شده که برخی کارشناسان و صاحب نظران برای عبور از وضعیت کنونی راهکارهای قابل تأملی را مطرح کنند.

طرح و رویکرد «اقتصاد آبی-Blue Economy»، از جمله ایده هایی است که با درک وضعیت سخت کنونی کشور به ویژه در حوزه منابع آبی ابتکاراتی را جهت آبادانی کشور و دستیابی به توسعه پایدار مطرح می کند؛ ایده و ابتکاراتی که البته می دانیم برای عملیاتی شدن آنها نیازمند یک همت ملی هستیم و با حرکت های چند نفره و محدود تحقق اهداف آنها چندان محتمل نیست.

مهندس سید ابوالفضل میرقاسمی- یکی از فعالان محیط زیست و از مدیران بازنشسته سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری کشور در رابطه با همین مشکلات به «بازتاب»، گفت: در شش دهه اخیر، کشور ایران، تجارب ناموفق و خسارت‌‌باری در حوزه تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه داشته است. برنامه‌هایی که نه تنها منجر به پیشرفت و توسعه کشور نشده بلکه سبب نابودی منابع حیاتی پایه و بروز بحران‌های محیط‌زیستی متعدد و مخرب شده است.

میرقاسمی در ادامه افزود: واقعیت این است که طی چند دهه گذشته، با غرور کاذب ناشی از توسعه علم و فناوری و همچنین سرمستی ناشی از افزایش قیمت نفت و درآمدهای حاصل از خام فروشی بی رویه منابع نفت و گاز و معادن، توجه مسئولین امر بیشتر به توسعه شتابزده زیرساخت ها، اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ، تقلید کورکورانه از فرهنگ غربی و ترویج مصرف گرایی معطوف گشته و به اصول و مبانی توسعه پایدار کمتر توجه شد.

این کارشناس محیط زیست در مورد چرایی عدم توجه مدیران اجرایی کشور در سال های گذشته به توسعه پایدار گرفت: به عقیده بنده گرفتار شدن به نفرین تبعات آن، وجود ضعف‌های شناختی (پارادایمی)، سیاستی و ساختاری، غلبه بخشی نگری و روحیه رقابت در جذب منابع اعتباری و بودجه‌ای، ضعف نظام حکمروایی و حاکمیت نظام برنامه‌ریزی بالا به پایین و گاه برخوردهای تحکمی و آمرانه، مشکلات ناشی از بروکراسی اداری پیچیده و بزرگ شدن دولت و ضعف سازماندهی و انسجام سازمانی و هماهنگی بین بخشی (پراکنده کاری، دوباره کاری و موازی کاری) و کم توجهی به دیدگاه‌های کارشناسی و فقدان مشارکت ذینفعان و متخصصان در فرآیند تصمیم سازی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی از جمله دلایلی بود که ما را از توسعه پایدار عقب انداخت.

میرقاسمی در ادامه تصریح کرد: اکنون باید از خود بپرسیم که چرا پس از صرف این همه از منابع ملی و ذخایر ارزی کشور، نتایج قابل قبول و رضایت بخشی حاصل نشده و همچنان فاصله زیادی با اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی وجود دارد؟

او در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اوضاع بد محیط زیست کشور متذکر شد: شواهد حاکی از آن است که احوال و شرایط مردم و محیط زیست نسبت به معیارها و شاخص‌های توسعه پایدار قابل دفاع نیست. هم شرایط معیشتی مردم در زمینه تامین نیازهای اساسی و رفاهی ازقبیل آب، غذا، مسکن، بهداشت، آموزش، اشتغال، درآمد، ریشه‌کنی فقر، محرومیت زدایی، کاهش نابرابری‌ها و تبعیض‌ها و کنترل فساد و هم شرایط محیط زیست و وضعیت مدیریت و حفاظت از منابع با ارزش، حیاتی و بی‌بدیل طبیعی و تنوع زیستی در شرایط نامطلوب قرار دارند. به دیگر سخن اکنون نه وضعیت محیط زیست ایران تعریفی دارد و نه وضعیت معیشت و اقتصاد جامعه!

این کارشناسی مراتع و جنگلها با نگرانی از استمرار روند موجود تشریح کرد: باید بپذیریم ادامه سیاست‌های ناکارامد قبلی که منجر به معضلات حاد کنونی شده، به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. لذا تنها راه مقابله موثر با چالشهای موجود، جایگزینی آنها با سیاستها و برنامه‌هایی است که بر اساس رویکردهای نوین و اثربخش طراحی شده باشند. یعنی ارائه دیدگاهی نو، تحول آفرین و مترقی که قادر باشد راه حل‌های علمی، عملی، منطقی، عاجل و کارآمد برای مقابله با این چالش‌ها پیشنهاد دهد.

مدیر بازنشسه سازمان جنگل ها و مراتع کشور با اشاره به اهمیت حرکت مسئولان اجرایی کشور در مسیر اقتصاد سبز و اقتصاد آبی، یادآور شد: عقل سلیم حکم می‌کند که ملت‌ها از آخرین یافته‌های بشری در حوزه دانش، فناوری و تجربه بهره‌مند شوند. خوشبختانه در حوزه مدیریت منابع، دیدگاه‌های جدید و مترقی نظیر رویکرد “اقتصاد سبز” و تکامل یافته‌تر با عنوان اقتصاد آبی، “اقتصاد چرخشی” و “اقتصاد دونات” مطرح شده است که استفاده معقول، درست و اصولی از منابع را مطرح می‌کند.

میرقاسمی در مورد چیستی اقتصاد آبی و چرایی لزوم حرکت به سمت آن توضیح داد: اقتصاد آبی ایده و رویکردی است که به‌دنبال مصرف درست کالا و خدمات و دستیابی به بازیافت کامل منابع (پسماند صفر) و استفاده چندمنظوره و دوباره از منابع است.؛رویکردهایی که بر آینده نگری، پایداری، تاب آوری، پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست و استفاده بهینه و خردمندانه از منابع، با کمترین هزینه تاکید دارند.

وی در ادامه اهمیت اقتصاد آبی نیز اضافه کرد: بروز بحران های محیط زیستی اخیر (گرم شدن کره زمین، انقراض برخی گونه‌های گیاهی و جانوری، تخریب سرزمین، هجوم ریزگردها، برهم خوردن تعادل اکوسیستم، بحران کم آبی و بروز سیلابهای ویرانگر، کاهش حاصلخیزی اراضی، برخی مهاجرت‌های اجباری و …) سبب افزایش حساسیت و دغدغه اعضای جامعه نسبت به ملاحظات محیط زیستی و لزوم حفظ پایداری منابع شده است. بر همین اساس انتظار میرود متولیان اداره امور کشور نیز به دغدغه‌های محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی توجه لازم را مبذول دارند.

این کارشناس محیط زیست همچنین با تأکید بر لزوم اصلاح روندهای مدیریتی گذشته و حرکت به سمت ابتکاراتی مثل اقتصاد آبی گفت: «رویکرد اقتصاد آبی» به‌روزترین و پیشرفته‌ترین مدل کسب‌وکار پایدار و سالم است که می تواند سبب تغییر نگرش (Paradigm Shift) شده و با ارائه راهکارها و راه‌حل‌هایی ساده، علمی، عملی، کم‌هزینه اما مفید و موثر، برای نجات کشور و عبور از بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و نیز رفع مشکلات معیشتی و نیازهای اساسی مردم، نقشی تعیین کننده و سازنده ایفاء نماید. اقتصاد آبی با بهره‌گیری از اصل الگوبرداری و الهام گرفتن از سازوکارهای ماندگار طبیعت و با جایگزینی اقتصاد گردشی به‌جای اقتصاد خطی و از طریق تغییر نگرش از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانشی و تبعیت از منطق اکوسیستم و تحت تاثیر مکاتبی چون «زیست تقلید» و « گهواره تا گهواره» تاکید دارد تا از مواد، منابع و انرژی به‌صورت آبشاری و با حداکثر بهره‌وری استفاده شود.

او با نگرانی از اینکه در سال های آینده نیز مدیران کشور نسبت به توسعه پایدار و محیط زیست سالم بی توجه باشند و روندهای توسعه خطی را ادامه دهند، در توضیحاتی بیشتر پیرامون اقتصاد آبی متذکر شد: اقتصاد آبی، منابع مورد نیاز تولید را فقط از منابع موجود و در دسترس محلی تامین می‌نماید و با ایجاد ارزش از آنها و با تکیه بر دانش، فناوری، خلاقیت و نوآوری مستمر و از طریق ایجاد سکوی (Platform) خلق مشترک، نه تنها زباله و گازهای گلخانه‌ای تولید نمی‌کند بلکه ضمن غلبه بر چالش‌ها، نیازهای اساسی مردم و محیط زیست را به آسانی و با سهولت و در زمانی کوتاه و در تمامی پهنه کشور از دور افتاده‌ترین و محروم‌ترین مناطق تا مراکز جمعیتی و شهری، بر طرف می‌نماید و در واقع، با بهره‌گیری از رابطه (دارایی- پسماند + دانش)؛ دانش به ثروت تبدیل می‌شود و ضمن استفاده کارآمد و مکرر و خردمندانه از منابع وافر به‌جای منابع نادر، جامعه را از حالت کمبود منابع به‌ سوی وفور و فراوانی سوق میدهد و بدین ترتیب، کشور از طریق جهش در تولید و ایجاد فرصتهای فراوان شغلی و افزایش درآمد، به تولید ثروت و توزیع مناسب ثروت و نهایتا افزایش رفاه و خوشبختی خواهد رسید.

میرقاسمی در پایان ضمن اشاره به اینکه لازم است تا همه اندیشمندان، نخبگان و دغدغه مندان توسعه کشور، توجه مسئولین امر را به ایده‌های مترقی و گره‌گشای اقتصاد آبی جلب کنند، از مقام های مسئول و مدیران اجرایی نیز خواست برای اداره بهتر امور جامعه و حرکت در مسیر توسعه پایدار از دانش و توان و تخصص نخبگان و صاحب نظران حوزه محیط زیست و منابع آب بهره ببرند و بدون نظرات کارشناسی آنها در مسیر توسعه همانند روندهای گذشته گام برندارند.