توزیع غیرهدفمند یارانه باعث هدر رفتن منابع می‌شود
عضو هیئت رئیسه شورای شهر با بیان اینکه نباید برای همه زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی وخدماتی شهرداری هزینه نگهداشت پیش‌بینی شود، گفت: این بخش ها باید به بخش خصوصی واگذارشوند.
بهاره آروین در صد و هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در مخالفت با پیشنهاد پیش‌بینی اعتبار برای نگهداشت زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و خدماتی در لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: ما در کشور فرهنگ یارانه دادن را داریم و دولت به بخش‌های مختلف یارانه می‌دهد اما متاسفانه یارانه‌ها به صورت غیرهدفمند توزیع می‌شوند و چه در مورد بنزین و چه ارز به دست افراد نیازمند نمی‌رسند. اینگونه توزیع یارانه نه‌تنها کارکرد عادلانه‌ای را که مدنظر داریم محقق نمی‌کند؛ بلکه به هدررفت منابع منجر می‌شود.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران افزود: فکر نمی‌کنم کسی با اعطای یارانه فرهنگی و اجتماعی به برخی اقشار مخالف باشد. اما مساله این است که یارانه باید به شکلی توزیع شود که به دست افراد نیازمند برسد.
وی با بیان اینکه در بند ۳-۴ از بخش سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده ما هزینه سرانه خدمات را به مناطق کمتربرخوردار بدهیم، اظهار کرد: اما دلیلی ندارد خودمان اداره این کار را به صورت زیان‌ده و با هزینه بالا انجام دهیم؛ بلکه این بند اشاره کرده به اینکه به زیرساخت‌ها یارانه بدهیم اما آنها را واگذار کنیم؛ چراکه این بخش‌ها درصورت واگذاری به صورت اقتصادی و با هزینه و مصرف عقلانی‌تر اداره می‌شود.
آروین تاکید کرد: علاوه بر این ما می‌توانیم برای کاهش هزینه افراد در مناطق کمتربرخوردار یارانه بدهیم اما اینکه همه دستگاه‌های ورزشی، اجتماعی و … هزینه نگهداشت دریافت کنند درست نیست.
بند ۳-۴ در بخش سرمایه‌گذاری از طرح سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه ۹۹ شهرداری تهران ناظر بود بر «بهره‌برداری از زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، خدماتی، اقتصادی شهری از طریق قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی مانند اجاره بلندمدت یا واگذاری مدیریت به صورت خودگردان یا با پرداخت هزینه سرانه خدمات در مناطق کمتربرخوردار به بخش خصوصی، تعاونی‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و اجتناب از پیش‌بینی هرگونه اعتبار برای نگهداشت این طرح‌ها و واحدها».
به گزارش مهر،پیشنهاد الهام فخاری مبنی بر این بود که واژه‌های «اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و خدماتی» از این بند حذف شده و به «بهره‌برداری از زیرساخت‌های اقتصادی شهری از طریق قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی …» تغییر یابد.
این پیشنهاد با ۱۱ موافق و ۵ مخالف به تصویب رسید.
