تورم در همه بخش ها رکورد زده است/ آیا مزد کارگران در آبان ترمیم می شود؟

داده های رسمی مرکز آمار ایران، حکایت از رکوردشکنی نرخ تورم در مهرماه دارد. براساس این داده ها، نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ١٣٩٩ به عدد ۴١,۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴١.۴ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۹ واحد درصدی به ۴٠.۵ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۶.٠ واحد درصدی به ۴١.٩ درصد رسیده است.

در مهرماه، نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴١,٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ۶,٨ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴٢,٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٨,١ واحد درصد افزایش داشته است.

این داده ها گرچه کارامد، دقیق و منطبق با واقعیات عینی زندگی روزمره مردم نیست، اما بازهم نشان می دهد که با متر و معیارهای حداقلی مرکز آمار ایران –رئیس این مرکز در گفتگویی اعلام کرد تغییر نرخ کالاهای سرمایه ای مانند زمین، مسکن و طلا و همچنین تغییرات نرخ دلار در سبد کالاهای مصرفیِ محاسباتِ نرخ تورم دخالتی ندارد- دولتی ها نتوانسته اند به وعده های خود در زمینه «کنترل نرخ تورم» و «مهار قیمتها» عمل کنند.

عدم تحقق وعده ها

در ابتدای سال، بانک مرکزی در بیانیه ای از تورم هدف ۲۰ تا ۲۴ درصدی در سال جاری خبر داد و تیم اقتصادی دولت در مذاکرات مزدی وعده دادند نخواهند گذاشت در سال ۹۹، نرخ تورم از ۲۰ درصد تجاوز کند اما آنچه اکنون اتفاق افتاده، کاملاً خلاف این وعده هاست. وعده هایی که فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) آنها را در ژانرِ «گفتاردرمانیِ مسئولان با هدف تسکین دردهای اقتصادی مردم» دسته بندی می کند و می گوید: خود دولتی ها مجوز برای افزایش قیمتها صادر می کنند.

یک نمونه آشکار از این نوع مجوز صادر کردن ها، نامه ای است که در روزهای ابتدایی آبان ماه، رئیس شورای رقابت به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته و در آن، دستور افزایش قیمت کارخانه محصولات برای سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹ که شورای رقابت پیش از این، برایشان دستورالعمل تنظیم قیمت صادر کرده بود، حداکثر تا سقف تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی (که احتمالا ۲۵ درصد خواهد بود) را صادر کرده است.

براین اساس، تمام خودروهای وطنی در سه ماهه سوم امسال (یعنی ماههای پاییز) حداقل ۲۵ درصد افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد. این در حالیست که این افزایش نرخ دولت ساخته در محاسبه نرخ تورم رسمی در نظر گرفته نمی شود!

با این حساب، در حالی قرار است در این اوضاع نابسامان اقتصادی، هر سه ماه یکبار نرخ خودروها افزایش یابد که به گفته علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) به درخواست گروه کارگری شورا برای برگزاری جلسه فوق العاده ترمیم مزد کارگران، هیچ توجهی نشده است.

اعضای کارگری شورایعالی کار در ۲۳ مهرماه، نامه ای خطاب به دبیرخانه این شورا نوشته و درخواست کرده اند با توجه به اینکه وضعیت معاش کارگران به وضعیت محال و غیرممکن بدل شده و سطح پوشش دستمزد به کمترین حد در سالهای اخیر رسیده، به سرعت جلسه ای فوق العاده برای ترمیم مزد و جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران برگزار شود.

جلسه ترمیم مزد برگزار نشد!

براساس قانون، دو هفته بعد از دریافت درخواست برای جلسه فوق العاده باید شورایعالی کار تشکیل جلسه بدهد اما اکنون که بیش از دو هفته از ارسال نامه گذشته، خبری از برگزاری جلسه نیست. این در حالیست که به نامه رئیس شورای رقابت برای افزایش نرخ خودروها «فوراً» ترتیب اثر داده می شود و براساس داده های میدانی موجود، خودروهای ساخت ایران در آبان ماه، بین ۲۱ تا ۳۸ درصد گران شده اند! یعنی در مواردی بسیار بیشتر از تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی!

در چنین شرایطی، فرامرز توفیقی نگاه دولتی ها به مقوله اقتصاد را رویکری خلاف معیشت کارگران توصیف می کند و می گوید: نرخ گذاری ها و استدلالات مسئولان در تقابل آشکار با بهبود معاش کارگران است؛ در حالیکه سبد معاش حداقلی مدتهاست مرز ۷ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است، کارگران دیگر قادر به تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود نیستند؛ حتی نمی توانند سبد خوراکی ها و آشامیدنی ها را با این دستمزد حداقلی جبران کنند.

پرسش اینجاست که اگر گرانی چند صد درصدی قیمت ارز در یک سال و چند ماه گذشته، گرانی ۵۰۰ درصدی مسکن و اجاره خانه از ابتدای ۹۷ تا امروز و گرانی های چندباره قیمت خودرو را در زندگی و معاش کارگران به حساب بیاوریم، هیچ جای دفاعی برای افزایش ۲۶ درصدی مزد و مستمری در سال ۹۹ باقی می ماند؟! باید گفت راهکارهای یارانه ای مانند طرحِ «تامین کالاهای اساسی» نیز (که هنوز در پیچ و خم تامین اعتبار توسط دولت و مجلس است) نمی تواند گره ای از معیشت فروبسته ی کارگران بگشاید؛ پس در این شرایط چاره چیست؟

مزد را هر سه ماه یکبار ترمیم کنند!

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) راهکار را تنها در مطالبه ترمیم مزد آنهم هر سه ماه یکبار می داند و می گوید: حالا که قرار است قیمت خودروهای معمولی و بی کیفیت داخلی هر سه ماه یکبار براساس نرخ تورم زیاد شود، عدالت حداقلی حکم می کند که جلسات رسمی شورایعالی کار نیز لااقل هر سه ماه یکبار برگزار شده و براساس نرخ های تورم، مزد کارگران را ترمیم کنند.

به گفته او، اگر این اتفاق نیفتد و مزد به مثابه قیمت خودروها به طور مرتب و فصلی ترمیم نشود، یعنی عدالت مخدوش شده و بیش از همیشه در حق کارگران ظلم روا داشته اند.

به گزارش کارگر آنلاین، بیست و سوم مهر گروه کارگری نامه ای با درخواست جلسه برای ترمیم مزد برای وزارت کار ارسال کرده اند اما خبری از جلسه و ترمیم مزد نیست اما قیمت خودروها بلافاصله گران شده است؛ در این شرایط، کارگران چگونه می توانند دلخوش باشند که دولت و نمایندگان مجلس حتی ذره ای به فکر معیشت از دست رفته آنها هستند؟!