تورم، اجاره، درمان؛ 700 هزار تومان افزایش چه دردی از بازنشستگان دوا می کند؟
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرری از شکاف عمیق میان حقوق بازنشستگان و هزینه‌های زندگی انتقاد کرد و گفت: «حقوق بازنشستگان نه تنها با سبد معیشت، بلکه حتی با خط فقر فاصله قابل‌توجهی دارد. در چنین شرایطی برای ترمیم حقوق حداقل‌بگیران تنها ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته‌اند.»
به گزارش خبرآنلاین، علی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرری، در اعتراض به نحوه اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار داشت: «بازنشستگان همچنان در انتظار اجرای صحیح همسان‌سازی هستند، اما دولت و سازمان تأمین اجتماعی با اعمال روش‌های ناکارآمد خود، تنها مبلغی ناچیز را به عنوان متناسب‌سازی تعیین کرده‌اند که هیچ تأثیری بر بهبود شرایط معیشت کارگران ندارد.»
وی با اشاره به وضعیت دشوار بازنشستگان گفت: «بازنشسته‌ای که حداقل حقوق دریافت می‌کند، چگونه می‌تواند در شرایطی که هزینه‌های زندگی بیش از ۳۰ میلیون تومان است، زندگی کند؟ اگر بازنشسته خانه‌ای برای سکونت نداشته باشد، باید بیش از ۵۰ درصد مستمری خود را صرف اجاره مسکن کند. با این شرایط، پرداخت هزینه‌های خوراک، درمان و سایر نیازهای اساسی به‌طور کامل غیرممکن است. بسیاری از بازنشستگان مجبور به انجام شغل دوم شده‌اند؛ برخی نگهبانی می‌دهند و برخی دیگر به عنوان کارگر خدماتی در شهرداری فعالیت می‌کنند. آیا منطقی است که فرد پس از ۳۰ سال کار سخت، دوباره مجبور به کار شود؟»
ترکاشوند همچنین به مشکلات درمانی اشاره کرد و افزود: «خدمات درمانی تأمین اجتماعی بسیار حداقلی است و حتی بیمه تکمیلی نیز نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های درمانی بازنشستگان باشد. برای انجام یک عمل ساده، بازنشستگان با هزاران مشکل روبه‌رو هستند و در نهایت باید بخشی از هزینه‌ها را از جیب خود پرداخت کنند.»
وی ادامه داد: «سال‌ها بیمه‌پردازی نتیجه‌ای جز حقوقی که حتی به خط فقر نمی‌رسد، نداشته است. با وعده‌های مکرر برای اجرای متناسب‌سازی، ماه‌ها امید بازنشستگان را بالا بردند، اما در نهایت، اضافه حقوقی که برای آن‌ها تعیین شده، بسیار ناچیز است. این را حتی نمی‌توان متناسب‌سازی نامید.»
این فعال کارگری همچنین از عملکرد دولت و تأمین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: «سازمان تأمین اجتماعی ادعا می‌کند که منابع کافی برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد، اما مقصر این وضعیت، هم دولت و هم خود تأمین اجتماعی است. دولت سال‌ها از منابع این سازمان برای انجام وظایف خود در قبال گروه‌های مختلف استفاده کرده، بدون اینکه سهم خود را پرداخت کند. تأمین اجتماعی مجبور شده است گروه‌هایی را بیمه کند، اما بدهی دولت به این سازمان پرداخت نشده است.»
ترکاشوند تأکید کرد: «منابع سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگرانی است که سال‌ها بیمه پرداخت کرده‌اند، اما اکنون در دوران بازنشستگی از حقوق و خدمات مناسب محروم هستند. در کنار متناسب‌سازی، اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی ضروری است. حقوق بازنشستگان باید متناسب با نرخ تورم و نیازهای واقعی جامعه افزایش یابد. اما متأسفانه افزایش حقوق به‌مراتب کمتر از نرخ تورم است و اقدام مؤثری برای متناسب‌سازی نیز انجام نمی‌شود.»
وی در پایان با اشاره به ضعف مدیریت تأمین اجتماعی گفت: «این سازمان باید منابع خود را به‌درستی مدیریت کند، هزینه‌های اضافی را کاهش دهد و بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش خود نظارت دقیق‌تری داشته باشد. وضعیت فعلی نتیجه سیاست‌های نادرست است و متأسفانه بازنشستگان و کارگران هزینه این اشتباهات را پرداخت می‌کنند.»
