توتال در فرانسه هم برای پرداخت رشوه به طرف‌های ایرانی محکوم شد
در حالی که امریکا و فرانسه توتال را به خاطر پرداخت رشوه به ایران برای گرفتن پروژه های نفتی جریمه کردند، مسئولان ایرانی همچنان می گویند هیچ سندی در این باره ندارند.
دویچه وله روز جمعه از جریمه توتال به خاطر پرداخت رشوه توسط یک دادگاه در پاریس خبر داد و اعلام کرد دادگاهی در پاریس شرکت انرژی توتال را به پرداخت ۵۰۰ هزار یورو جریمه محکوم کرد. دادستانی در کیفرخواست این پرونده تقاضای یک میلیون یورو جریمه کرده بود.
دادگاه روز جمعه ۲۱ دسامبر شرکت بزرگ انرژی فرانسه را به خاطر «پرداخت رشوه به کارمندان خارجی» برای مشارکت در معاملات نفت و گاز با ایران گناه‌کار شناخت. برای دادگاه ثابت شده است که توتال برای دریافت امتیاز همکاری در پروژه پارس جنوبی در خلیج فارس مبلغ ۳۰ میلیون دلار امریکایی (معادل حدود ۲۶ میلیون یورو) رشوه پرداخته است. به نظر دادگاه مبالغ رشوه به دلالان و کارمندان «خارجی» بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ از سوی توتال پرداخت شده است.
* آمریکا پیشتر توتال را جریمه کرده بود
پیش از این دادگستری ایالات متحده به ظن فساد و ارتشا علیه توتال به تحقیق پرداخته بود و این شرکت نفتی آمادگی خود را برای پرداخت 245 میلیون دلار اعلام کرده بود.
روز گذشته محمد مشکین فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در نشست خبری که به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس این شرکت برگزار شد به این موضوع اشاره کرد و گفت : ما مستندی درباره دریافت رشوه از سوی توتال که مربوط به فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی و سال ۱۹۹۷ میلادی است، دریافت نکرده‌ایم.
این صحبت های مشکین فام در حالی مطرح شده است که بیژن زنگنه نیز در 22 تیرماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را مطرح و گفته بود هیچ مستندی دال بر پرداخت رشوه توسط شرکت توتال به برخی افراد در جریان انعقاد قرارداد در فاز 2 و 3 وجود ندارد.
زنگنه در این جلسه گفته بود: برخی می‌گویند این شرکت رشوه داده است؛ من می‌گویم سوابق را به قوه قضائیه بدهید تا ممنوع‌المعامله شود؛ من از توتال پرسیده‌ام و آنها می‌گویند «این‌طور نیست و ما هیچ جا محکوم نشده‌ایم و موضوعی که در بورس آمریکا بوده یک کلمه آن مربوط به ایران نیست». شما اگر نظری غیر از این دارید اسنادتان را به من بدهید و اگر نمی‌خواهید اسناد را به من بدهید به قوه قضائیه ارایه کنید.
زنگنه در حالی ماجرای رشوه توتال را تکذیب می‌کند که براساس مستندات وزارت دادگستری آمریکا توتال به طرف ایرانی در قرارداد پیشین رشوه داده و محکوم شده و این محکومیت را پذیرفته و جرایم قابل توجهی بابت این محکومیت پرداخته است.
*سند جریمه 245 میلیون دلاری توتال توسط آمریکا
در سند رسمی وزارت دادگستری آمریکا آمده است شرکت نفتی توتال به جرم رشوه دادن به یک مقام رسمی دولت اسبق ایران (در دولت اصلاحات)، محکوم به پرداخت بیش از 245 میلیون دلار جریمه شده است.
*ماجرای پرداخت رشوه توتال چه بود؟
شرکت توتال یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی است که هواداران خاصی در وزارت نفت ایران دارد؛ این شرکت چند پروژه بزرگ را در ایران اجرا کرد که از جمله آن می‌توان به توسعه میدان نفتی سیری، میدان نفتی درود و فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی اشاره کرد.
علیرغم آنکه همواره جریان خاصی در وزارت نفت می‌گویند برای حضور شرکت‌های خارجی در صنعت نفت ایران باید به آنها امتیازات ویژه‌ای اختصاص داد، اما براساس اسنادی که در بالا منتشر شده شرکت توتال برای حضور در پروژه‌های نفتی ایران مجبور به پرداخت رشوه به مقامات دولتی شده است. اسناد رشوه این شرکت به مسئولان وقت صنعت نفت و یک آقازاده در دادگاه‌های خارجی جنجال بسیاری به پا کرد.
برای فاش نشدن پرداخت‌ها در اسناد، این شرکت فرانسوی برای توسعه فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی قرارداد جذابی را با یک شرکت ایرانی امضا کرد که حجم آن ۳۰میلیون دلار بود. این قرارداد در پوشش یک شرکت مشاوره و در سال ۱۹۹۷ به امضا رسید تا شرکت ایرانی از نفوذ خود برای سپردن توسعه این پروژه به توتال استفاده کند.
همزمان با این قرارداد البته ماجرای پرداخت رشوه از سوی قرارداد‌های استات اویل و کرسنت هم در کنار این فساد قرار گفت و در دهه ۷۰ شمسی رقمی بالغ بر ۶۰ میلیون دلار برآورد شد. گرچه در ایران هیچ‌گاه به پرونده رشوه‌گیران رسیدگی درستی نشد، اما امریکا به‌شدت پیگیر این پرونده بود و جریمه سنگینی را برای توتال برید.
علیرغم آنکه مدافعان توتال در ایران معتقد بودند و تبلیغ می‌کردند که دلیل جریمه توتال در آمریکا رقابت آمریکا و فرانسه و تلاش آمریکا برای بریدن پای اروپایی‌ها از صنعت نفت ایران است و شرکت فرانسوی پاک و بیگناه بوده و ماجرای پرداخت رشوه هیچ پایه و اساسی نداشته است، اما این شرکت فرانسوی در دادگاه‌های خود فرانسه نیز محکوم شد تا مشخص شود پایه این استدلال برای تبرئه رشوه‌دهندگان و رشوه‌گیران تا چه حد سست بوده است.
* اسناد پرداخت رشوه در ۲ پروژه سیری و پارس جنوبی
آنطور که احکام قضایی دادگستری آمریکا نشان می‌دهد قبل از اجرایی شدن قرارداد توسعه میدان سیری A و E با شرکت ملی نفت ایران، در اواخر ماه مه ۱۹۹۵ (مصادف با اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد ۱۳۷۴) ملاقات بین مدیران توتال و مقام ایرانی برای توافق ادعایی مشاوره صورت می‌گیرد تا وی با اعمال نفوذ، امضای شرکت ملی نفت را برای میدان سیری بگیرد. در ۱۳جولای (۴مرداد ۱۳۷۴) امضای قراداد اعلام شد. سه روز پیش از اعلام امضای قرارداد، در تاریخ ۱۰ جولای (۱ مرداد ۱۳۷۴) یک شرکت تابع توتال که در جزایر برمودا به ثبت رسیده‌بود، برای پرداخت رشوه با واسطه اول قرار و مدار گذاشت.
در همان روز، نخستین پرداخت به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار از بانکی امریکایی در نیویورک، به حسابی در بانک سوئیس واریز می‌گردد. در بند ۱۲ تا ۱۵ همین سند فرایند مشابه برای قرارداد پارس جنوبی شرح داده می‌شود: «توتال با پرداخت اولیه در ازای اعمال نفوذ مقام ایرانی برای کسب مصوبه شرکت ملی نفت ایران در خصوص واگذاری فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی، به مبلغ ۱۰ میلیون دلار در ۱۲ ژوئن ۱۹۹۷ (۴ تیر ۱۳۷۶) موافقت می‌کند. پرداخت به واسطه دوم (یک شرکت با مسئولیت محدود، مستقر در جزایر مستعمراتی ویرجین انگلستان در دریای کارائیب) در ۱۳ جولای ۱۹۹۷ (۴ مرداد ۱۳۷۶) صورت می‌گیرد و بالاخره در ۲۸ سپتامبر (۱۹ مهر ۱۳۷۶) یا حوالی آن، قرارداد توتال با شرکت نفت امضا می‌شود».
همچنین نحوه پرداخت رشوه در قرارداد‌های توسعه میدان سیری و فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی نیز عنوان شده که در نوع خود بسیار جالب است به طوری که سهم آقازاده معروف ۶۰ میلیون دلار می‌شد!
خرداد ۹۲ بود که خبری مهم توتال را به دردسر انداخت؛ این شرکت با پرداخت ۳۹۸ میلیون دلار به دولت امریکا برای مختومه کردن پرونده ادعای پرداخت رشوه به مقامات ایرانی در مقابل دریافت قرارداد‌های نفت و گاز در این کشور موافقت کرد. از آنجا که سهام شرکت توتال در بورس آمریکا معامله می‌شود، کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا موضوع فساد در قرارداد‌های توتال با ایران را زیر ذره بین قرارداد و با تحقیقات دقیقی که انجام داد، فساد در انعقاد چند قرارداد نفتی را تأیید کرد و توتال نیز مجبور به پذیرش آن شد.
این کمیسیون در تاریخ ۸ خرداد ۹۲ توتال را به نقض قانون ضدفساد و پرداخت رشوه محکوم کرد. توتال نیز تعهد داد برای حل و فصل این پرونده، ۳۹۸ میلیون دلار پرداخت کند. این شرکت فرانسوی با پذیرش این جریمه، توانست پیگرد قانونی خود را به مدت سه سال به تعویق بیندازد و همزمان یک ناظر مستقل بر نحوه عملکرد این شرکت نظارت داشته باشد.
* مرگ مشکوک سه شاهد کلیدی پرداخت رشوه توتال
دادستانی پاریس نیز وارد گود شد و تحقیقات مفصلی را روی پرونده فساد توتال آغاز کرد. دادستان پاریس در همان روز‌ها گفت: مدیرعامل توتال همچنین باید به دلیل سوءاستفاده از پول شرکت توتال در چارچوب این فساد مالی نیز محاکمه شود، اما یک اتفاق جالب باعث شد تا همه چیز عوض شود. سه متهم اصلی پرونده فساد مالی شرکت توتال در عقد قرارداد با ایران که پیشتر تحت پیگرد قضایی داشتند، درگذشته بودند: مارژری، مدیر وقت بخش خاورمیانه شرکت توتال، بیژن دادفر، مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با شرکت توتال و عباس یزدان پناه یزدی معروف به عباس یزدی.
عباس یزدی شریک تجاری م.ه آقازاده زندانی است که ردپای بزرگی نیز در قرارداد استات اویل و کرسنت داشت و قرار بود در پرونده کرسنت به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود که یک روز پیش از جلسه دادگاه ناپدید شد و بعد‌ها پس از کشف جسدی با لباس‌های وی در امارات ادعا شد وی کشته شده‌است. اگرچه همسر وی در یکی از شبکه‌های اجتماعی از سالم بودن وی خبر داد اما تا کنون اثری از وی پیدا نشده است.
هواپیمای دومارژری مدیرعامل سابق توتال نیز در فرودگاه مسکو روی زمین دچار سانحه تصادف شد تا دست مدیرعامل توتال نیز از دنیا کوتاه شود.
وکیل بیژن دادفر یکی از متهمان و شهود اصلی پرونده نیز بدون دادن توضیح دقیقی در دادگاه رسیدگی به پرونده در پاریس اعلام کرد که موکل وی درگذشته است. بعضی منابع خبر تاییدنشده‌ای مبنی بر مرگ دادفر در سانحه رانندگی ارائه می‌کنند اما هیچ منبع معتبری این خبر را تایید نکرده است.
پس از مرگ این سه شاهد کلیدی، بالاخره دادگاه توتال در فرانسه برگزار شد و سرانجام یک حکم ۵۰۰ هزار یورویی به عنوان جریمه برای این شرکت به ثبت رسید تا خیال این شرکت از پرداخت جریمه‌های سنگین راحت شود.
به گزارش فارس ،با این وجود حتی یک دادگاه نیز برای مسببان و رشوه‌خواران پرونده فساد در قرارداد‌های نفتی در ایران برگزار نشد که در نوع خود عجیب است. عجیب‌تر آنکه توتال با کوهی از فساد‌های مخفی و عیان شده، همچنان مورد علاقه وزارت نفت است و این شرکت برای اعطای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی این شرکت را برگزید و فاز ۱۱ را چند سال معطل حضور این شرکت کرد. در نهیات این شرکت نیز ترجیح داد بدون پرداخت جریمه ایران را ترک کند تا توسعه فاز ۱۱ همچنان معطل بماند.
