توافق اولیه برای انتقال ۷۰۰محکوم ایرانی از ترکیه
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری از انجام توافقات اولیه برای انتقال ۷۰۰ محکوم ایرانی از ترکیه به کشور خبر داد.
به گزارش بازتاب به نقل از ایسنا ، محمود عباسی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سال 97 را با دیپلماسی فعال حقوقی قضایی شروع کردیم و با سفر رئیس جمهور به ترکمنستان ۲۸۳ نفر از محکومین زندانی در این کشور به ایران برگشتند و چهارنفر از محکومین ترکمنستان را تحویل دادیم، افزود: در هفته گذشته پنج نفر از محکومین ایرانی را از افغانستان برگرداندیم.
وی با بیان اینکه ظرف هفته آینده ۴۷ نفر از محکومین ایرانی از کویت به کشور برمی‌گردند، بیان کرد: متاسفانه در ترکیه تعداد 700 محکوم داریم که آنها را به کشور بر خواهیم گرداند.
رئیس کارگروه انتقال محکومین و معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: برای انتقال ۷۰۰ نفر از محکومین ایرانی از ترکیه توافقات اولیه صورت گرفته و تلاش می‌کنیم هم محکومین ترکیه را تحویل دهیم و هم محکومین خود را به کشور برگردانیم.
عباسی با بیان اینکه در پرتو این دیپلماسی حقوقی و قضایی هفته گذشته امضای چهار معاهده حقوقی قضایی را با کشور برزیل داشتیم، گفت: در این راستا معاهده استرداد مجرمین، انتقال محکومین، معاضدت حقوقی و قضایی در امور کیفری و معاضدت حقوقی در امور تجاری و مدنی را برزیل امضا کردیم.
وی یادآور شد: همچنین ظرف دو هفته آینده با یکی از کشورهای عربی نیز معاهده‌ای امضاء می‌کنیم.
رئیس کارگروه انتقال محکومین و معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه چندین معاهده دیگر با کشورهای دیگر آماده امضاء داریم که بزودی انجام می‌شود، در خصوص خاوری گفت: حکم محکومیت آقای خاوری صادر شده و گرچه با دولت کانادا معاهده انتقال محکومین یا استرداد مجرمین نداریم ولی براساس اصول حقوق بین‌الملل که نزد کشورها پذیرفته شده و براساس معامله متقابل میتوان اینگونه افراد را به کشور برگرداند منتها لازمه آن اراده سیاسی دولتهاست و هماکنون ارتباط ایران با کانادا قطع است و به صلاح دولت کاناداست که اینگونه مجرمان که ثروت کلان مردم ایران را بلعیدند و به آنجا پناه دادند به کشور برگرداند و آنجا را ملجاء و پناهگاه کلاهبرداران بین‌المللی و اینگونه مجرمین بزرگ قرار ندهد.
عباسی در ادامه با بیان اینکه 100 کیلینیک شهروندی در استان‌های مختلف راه‌اندازی کردیم وایجاد چندین کلینیک حقوق شهروندی در لرستان در دستور کار است، تاکید کرد: اگر در جلسه با شورای شهر و شهرداری خرم‌آباد به نتیجه برسیم حداقل پنج کلینیک حقوق شهروندی را راه اندازی می‌کنیم.
رئیس کارگروه انتقال محکومین و معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری یادآور شد: این کلینیک‌ها برای ترویج و آموزش حقوق شهروندی و مدیریت آسیب‌های اجتماعی می‌توانند بسیار موثر و کارساز باشد.
وی با اشاره به انتشار فیلم برخورد مامور نیروی انتظامی با یک فرد که در فضای مجازی منتشر شد، گفت: هر چند به لحاظ قانون شهروندی رفتار مامور درست نبوده و جرم و قابل تعقیب کیفری است اما نباید اینگونه مباحث سبب شود که نهادهای حاکمیتی و ناجا که ملجاء و پناهگاه مردم است و امنیت را در کشور برقرار می‌کند اصل خدمت‌رسانی آنان زیر سوال برود. باید به تخلف مامور رسیدگی شود و این نباید منجر به آشوب اجتماعی شود.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: در آمریکا هر روز پلیس به سیاه پوستان حمله می کند و ماموران خاطی تحت تعقیب قرار می گیرند؛ این اتفاقات نباید منجر به آشوب اجتماعی و تشویش فضای رسانه‌ای شود.
وی در ادامه با اشاره به حقوق اقلیتهای مذهبی، بیان کرد: چه دستوری بالاتر از منشور حقوق شهروندی که رئیس جمهور آن را امضاء کردند؛ در قانون اساسی و در قوانین و مقررات جاری و کیفری حقوق اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته شده و تضمین شدهاند، اهانت به اقلیت‌ها به مانند سایر افراد است و آنها هم از حقوق شهروندی برخوردارند.
عباسی با بیان اینکه رییس جمهور اعلام کردند که هیچ برنامه‌ای برای فیلتر کردن شبکه‌های مجازی نداریم اما باید زمینهای فراهم کنیم که شبکه‌های ملی برای اطمینان مردم از امنیت مسایل خصوصی خود فعالیت کنند که خوشبختانه یک پویش ملی در کشور ایجاد شده و باید از این حرکت حمایت کنیم، گفت: امسال سال حمایت از کالای ایرانی است، کالای ایرانی الزاما لباس و پوشاک نیست، خدمات هم کالای ایرانی است؛ کوچ مردم به شبکه‌های داخلی حمایت از کالای ایرانی است.
