«تهدید قوه قضائیه» حربه جدید نجومی‌بگیران برای «گرانی مجدد تعرفه حق‌التحریر اسناد رسمی»
چند وقتی است افزایش تعرفه حق‌التحریر اسناد رسمی، نقل محافل برخی سردفتران شده و اکنون کار به جایی رسیده که برای فشار به قوه قضائیه به منظور افزایش دوباره قیمت حق‌التحریر اسناد رسمی، اقدام به جمع‌آوری طومار و تهدید به برگزاری تجمع صنفی کرده‌اند!
در ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب 1353 اصلاحی 1373) آمده است: میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری (قوه قضائیه) خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در‌صورت اقتضا در آن تجدیدنظر شود، 15 درصد از حق تحریر دریافتی سردفتر به دفتریار اول پرداخت می‌شود.
برخی از سردفتران اسناد رسمی می‌گویند که آخرین بار 15 مرداد سال 94 حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی افزایش یافته است و باید مرداد ماه امسال(1398) تعرفه‌های جدید ابلاغ می‌شد؛ تا اینجای کار هیچ بحثی نیست اما آقایان مدعی افزایش حق تحریر ظاهراً فراموش کرده‌اند که در فاصله بین سال 90 تا 94 به دلیل آنچه افزایش ناگهانی قیمت‌ها به دلیل تحریم‌ها عنوان شد، تعرفه حق‌التحریر اسناد رسمی، یک مرتبه بلکه دو مرحله افزایش یافت!
به علاوه اینکه بهای مندرج در اسناد که مبنای محاسبه و وصول حق تحریر اسناد انتقال خودرو و املاک است، طی سال‌های قبل افزایش قابل توجهی یافته تا آنجا که برابر گزارش های رسمی منتشر شده، متوسط درآمد ماهانه هر دفترخانه در سال 97 در یکی از استان‌ها به 42 میلیون و در استان تهران به بیش از 35 میلیون تومان بالغ شده است بنابراین این طور نبوده که در حق‌شان ظلم شده و قوه قضائیه اعتنایی به آنها نداشته است.
اکنون نیز سردفتران اسناد رسمی به‌حق( بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده) تقاضای بررسی مجدد تعرفه‌های حق‌التحریر اسناد رسمی را دارند اما معتقدند “اِلا و لابُد” باید حق‌التحریر اسناد رسمی افزایش یابد! آن هم افزایشی که وقتی پیشنهاد کانون سردفتران به ریاست قوه قضائیه ارائه می‌شود، حجت‌الاسلام رئیسی آن را بر می‌گرداند و دستور بازنگری آن را صادر می‌کند.
در حالی سردفتران معتقدند که باید و حتما تعرفه‌ها افزایش یابد که ماده 54 قانون چنین صراحتی ندارد و ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در مصاحبه‌ای که 12 شهریور امسال با تسنیم انجام داده، گفته است: «اینکه گفته می‌شود تعرفه‌ها گران می‌شود را تایید نمی‌کنم! سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق قانون موظف است هر چهار سال یکبار در تعرفه‌های سردفتران اسناد رسمی بازبینی و آن را متناسب‌سازی کند؛ تعدیل تعرفه‌ها به معنای افزایش یا کاهش قیمت‌ها نیست؛ کار کارشناسی روی تعرفه‌ها صورت می‌گیرد و اگر لازم باشد، قیمت‌ها متناسب با تورم افزایش می‌یابد یا اصلاً افزایش نمی‌یابد؛ اینکه برخی در فضای مجازی مانور می‌دهند که قرار است تعرفه‌های دفاتر اسنادی رسمی گران شود، درست نیست.»
اما به تازگی “احمد‌علی سیروس” از اعضای پیشین هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، با اطلاعیه قبلی از سردفتران خواسته برای امضای نامه‌ای به منظور افزایش تعرفه حق‌التحریر خطاب به رئیس قوه قضائیه، در تاریخ 12 آبان در سالن جلسات کانون سردفتران و دفتریاران حاضر شوند و تعدادی از سردفتران نیز با حضور در جلسه یاد شده مبادرت به امضای این نامه یا طومار کردند.
جالب اینکه در این جلسه یکی از مسؤلان سابق کانون سردفتران پشت تریبون رفته و در اظهاراتی عجیب گفته است: «امام حسین (ع ) فقط با 72 تن از یارانش به پیکار با یزید رفتند و پیروز هم شدند و اینکه زهرای مرضیه (س) نیازی به باغ فدک نداشت فقط در مقابل ظلم و برای حق‌خواهی مبارزه کردند؛ ما که بالاتر از آنان نیستیم پس باید برای حق قانونی خود بجنگیم؛ هیئت مدیره در زمینه تغییر حق‌التحریر کوتاهی کردند در حالی که در دوره‌های قبل، خیلی پیش‌تر از زمان تغییر تعرفه‌ها، اعضاء و اهل فن به نوشتن فرمول و جداول منطقی و نزدیک به واقع و مطابق تورم روز جامعه اقدام و به سازمان ثبت ارسال می‌کردند و مورد تایید سازمان هم قرار می‌گرفت اما هیئت مدیره فعلی و گذشته در این مورد در انجام وظیفه خود کوتاهی کردند! تمام تلاش خود را برای احقاق حق انجام خواهم داد! از حقم دفاع خواهم کرد و از آن نخواهم گذشت و دیگر سکوت نخواهم کرد و حتی در رسانه‌ای کردن موضوع هم پیش خواهم رفت و ابایی ندارم.»
وی حتی پا را از این هم فراتر گذارده و تلویحا قوه قضائیه را تهدید کرده و گفته است: «در صورت عدم افزایش حق‌التحریر، مطمئن باشید همکاران چاره‌ای جز “تخلف” نخواهند داشت کما اینکه هم‌اینک هم ناچار به این کار هستند زیرا که امرار معاش و گردش کار دفاتر با این وضع موجود زیان‌آور است!!»
چرایی تأخیر در ابلاغ تعرفه جدید دفاتر اسناد رسمی
ماجرا از این قرار است که کانون سردفتران و دفتریاران در دوره‌های قبلی عادت کرده بودند هر چه بگویند و هر چه بخواهند فقط در یک چشم به هم زدن از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محقق شود و حتی شنیده شده بود تصمیم مسئولان سازمان مذکور مبنی بر گذاشتن سقف حق التحریر در تعرفه ی سال 94 با تلاش‌های دقیقه نودی برخی از مدیران کانون حذف شد اما در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه از این خبرها نیست و نخواهد بود و چه بسا اگر هنوز مدیریت قبلی قوه قضائیه پابرجا بود، تا‌کنون تعرفه‌های جدید حق‌التحریر با افزایشی چشمگیر تایید، تصویب، ابلاغ و اجرا شده بود و مردم مخصوصاً دهک‌های کم برخوردار جامعه دوباره شاهد اضافه شدن هزینه‌ای بر هزینه‌های دیگرشان بودند!
همان‌طور که در سطور بالا اشاره شد، به نظر می رسد علت به تأخیر افتادن تصویب و ابلاغ حق‌التحریرهای جدید به “دقت قابل تقدیر آیت‌الله رئیسی در عدم تضییع حقوق مردم” باز می‌گردد و در غیر این صورت کانون سردفتران و دفتریاران از مدت‌ها قبل مبادرت به تشکیل کمیسیون بررسی تعرفه حق‌التحریر کرده بود و زمان آماده شدن پیشنهاد کانون با تغییر و تحولات در دستگاه قضایی و آمدن آیت‌الله رئیسی به قوه قضائیه و تغییر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصادف می‌شود؛ وقتی بحث افزایش تعرفه‌ها مطرح می‌شود، آیت‌الله رئیسی شخصاً تصمیم می‌گیرد به آن را رسیدگی کند و رئیس سازمان ثبت، پیشنهاد کانون سردفتران را به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌دهد که متعاقب آن رئیس دستگاه قضا پیشنهاد مربوطه را به سازمان ثبت باز می‌گرداند و دستور اصلاح آن را می‌دهد.
فشار به قوه قضائیه از طریق آیت‌الله علم‌الهدی!
نکته جالب و عجیب ماجرا این است که بنابر برخی اخبار، ظاهراً برخی سردفتران اسناد رسمی در خراسان رضوی تصمیم گرفته‌اند به دیدار آیت‌الله علم‌الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد بروند تا به گمان باطل خود از طریق وی به رئیس قوه قضائیه برای تایید و تصویب افزایش حق‌التحریر اسناد رسمی فشار بیاورند!
اگر چنین مسئله‌ای صحت داشته باشد باید دید چه منافع مستتری در پس پرده افزایش حق‌التحریر برای برخی افراد وجود دارد که حاضرند برای افزایش آن دست به چنین اقدامات قابل تاملی بزنند که قطعاً و یقیناً تیرشان به سنگ خواهد خورد و حقوق مردم از طریق پذیرش چنین اعمال فشارهایی، پایمال نخواهد شد.
برائت بسیج کانون سردفتران از تندروی‌ها و اقدامات غیرمنطقی
با بالا گرفتن برخی اقدامات غیراصولی توسط بعضی سردفتران و فشار بر قوه قضائیه از طریق جمع‌آوری طومار و تهدید به تجمع صنفی، بسیج کانون سردفتران و دفتریاران طی اطلاعیه‌ای از این دست اقدامات برائت جست و اعلام کرد: «به‌دینوسیله به اطلاع تمام همکاران گرامی می‌رساند بسیج کانون سردفتران و دفتریاران ضمن اعتقاد کامل به پیگیری مطالبات حقوقی و صنفی از جمله بحث اعمال ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی از طریق مبادی قانونی (قوه قضائیه و سازمان ثبت) که مکاتبات مربوط به آن نیز از طریق کانون سردفتران و دفتریاران انجام و در حال پیگیری است، برنامه‌ریزی و شرکت در تجمعات و امضای طومار در این خصوص را تکذیب می‌کند.»
افزایش حق‌التحریر یا تعیین سقف درآمدی؟
در حالی این روزها بحث افزایش حق‌التحریر در جامعه سردفتران داغ است که همزمان تعداد قابل توجهی از “سردفتران و دفتریاران کشور خواهان توزیع عادلانه درآمد از طریق تعیین سقف درآمدی” هستند؛ این دسته از سردفتران، افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی را بدون استفاده از ابزارهای کنترلی و محدود کننده، به ضرر کسانی می‌دانند که در رقابت‌های نفس‌گیر سردفتران در جذب اسناد از عزت نفس و سلامت عمل بیشتری برخوردارند.
این عده معتقدند فقدان نظام توزیع متوازن اسناد در کنار ضعف نظارت دستگاه‌های مسئول در جلوگیری از تخلف از مقررات تقسیم اسناد، موجب ایجاد طیفی از دفاتر اسناد رسمی شده که طی سالها با درآمدهای نجومی ماهانه تا چند صد میلیون تومان به عاملی برای تحت فشار قرار گرفتن دفاتر صحیح‌العمل تبدیل شده و افزایش تعرفه بیشتر از آنکه به نام همه باشد به کام معدودی سردفتران نجومی‌بگیر است.
این عده از سردفتران بر خلاف دسته اول که فقط بر افزایش درآمد بدون قید و شرط تأکید دارند، علاوه بر درخواست افزایش منطقی تعرفه حق‌التحریر، خواستار تقسیم و توزیع عادلانه فرصت‌های کسب و کار در دفاتر اسناد رسمی و اقدام مسئولان در جلوگیری از شکل‌گیری انحصارهای ناباورانه در این بخش وابسته به دستگاه قضائی شده‌اند و به همین منظور قصد دارند با تهیه طوماری این خواسته‌ها را به گوش مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برسانند.
به گزارش تسنیم؛ اکنون باید صبر کرد و دید آیا مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نظر کدام گروه را بر مدار اجرا قرار می‌دهند؛ افزایش مطلق تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی یا بررسی و تعدیل درآمدها با استفاده از ابزارهای توزیعی و کنترلی سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای خودداری از وارد آمدن فشار به مردم و جلوگیری از ادامه درآمدهای نجومی در تعدادی از دفاتر اسناد رسمی؟
