تهاتر کالا با ایجاد کانال مالی ایران و اروپا
پس از اجرای برجام روند مبادلات مالی و تجاری ایران رو به بهبود گذاشت تا کام تلخ تحریم‌های یک دهه قبل به شیرینی تبدیل شود. اما دیری نپایید که دونالد ترامپ جای باراک اوباما را در کاخ سفید گرفت تا تمام معادلات اقصادی جهان به‌هم بریزد.
به گزارش بازتاب به نقل از آرمان، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا از زمان مبارزات انتخاباتی شمشیر را از رو بست و برای بسیاری کشورها خط و نشان کشید. با اینکه تصور می‌شد او حریف چندان سرسختی برای هیلاری کلینتون نباشد، اما نتایج انتخابات ایالات متحده روی دیگر دموکراسی را به رخ جهانیان کشید و نشان داد که کشورهای دیگر، به‌ویژه ایران باید در اندیشه دفع سیاست‌های تاجر گذشته و پرزیدنت کنونی باشند. البته در این بین برخی کارشناسان اعتنای چندانی به صحبت‌های ترامپ نداشتند و آنها را قابل اجرا نمی‌دانستند، اما او 18اردیبهشت سال جاری به طور رسمی آمریکا را از برجام خارج کرد و گفت: از 13آبان 1397 هرگونه معامله با شرکت نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و خریداری نفت، محصولات نفتی و محصولات پتروشیمی از ایران ممنوع است. دولت ایران نیز در مقابل بیکار ننشست و در این مدت راهکارهای مختلفی را برای دورزدن تحریم‌های نفتی آمریکا در نظر گرفت که یکی از این راهکارها ایجاد نهادهای جدید بانکی و پولی برای مبادله و صادرات کالاست. بر همین اساس اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی اینستاگرام خود از ایجاد کانال ویژه مالی بر مبنای الگوی پیمان دوجانبه پولی با اروپا خبر داد.
در این زمینه نیما امیرشکاری، کارشناس مسائل بانکی و مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید: «این کانال بیشتر شبیه به یک مدل تهاتری کالاست، طوری‌که ما می‌توانیم حساب‌هایی را در اروپا افتتاح کنیم و از طریق آن به صادرات و واردات کالا بپردازیم.»
رئیس‌کل بانک مرکزی به‌تازگی از ایجاد کانال ویژه مالی با اروپا خبر داد و از آن به عنوان پیمان دوجانبه پولی یاد کرد. راه‌اندازی این کانال تا چه حد به خنثی‌سازی تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران کمک می‌کند؟ آیا در این مقطع اروپایی‌ها حاضر می‌شوند علاوه بر یورو، با ریال هم تبادل مالی و تجاری انجام دهند؟
ایجاد این کانال ویژه مالی را نمی‌توان به پیمان دوجانبه پولی تعبیر کرد. زیرا در پیمان دوجانبه پولی واحد پولی دو طرف قرارداد درگیر می‌شود. بر این اساس در تجارت آینده ایران و اروپا باید از ریال و یورو استفاده شود، اما تا آنجایی که ما اطلاع داریم در این مکانیزم فقط قرار است یورو نقش‌آفرینی کند و خبری مبنی بر استفاده از ریال نیست. درنتیجه کانال ویژه مالی میان ایران و اروپا شباهتی به پیمان دوجانبه پولی ندارد. این کانال بیشتر شبیه به یک مدل تهاتری کالاست، طوری‌که ما می‌توانیم حساب‌هایی را در اروپا افتتاح کنیم تا این حساب‌ها هم برای فروش نفت و صادرات به کار روند و هم زمانی که نیاز به کالای وارداتی داریم از طریق آن اقدام به خرید کالای خارجی کنیم. البته نباید تصور کرد این حساب ارزی تبدیل به ریال می‌شود و به کشور بازمی‌گردد، بلکه این حساب یورویی در همان‌جا می‌ماند و بدین صورت خرید و فروش کالا صورت می‌پذیرد. از نظر مکانیزم نیز تا زمانی که اتحادیه اروپا و بانک مرکزی این قاره حامی این کانال باشند، می‌توان آن را راهکار مناسبی برای دورزدن تحریم‌ها دانست. اما نباید تصور کرد دیگر تحریم‌ها تاثیری بر اقتصاد ایران نمی‌گذارند. باید توجه داشت که فقط بخشی از مشکل تحریم‌ها به مسائل بانکی بازمی‌گردد. متاسفانه آمریکا در دور جدید تحریم‌ها طرف‌های قراردادی ایران را مورد هدف قرار داده و اگر آنها با کشور ما مشارکت و همکاری داشته باشند، ایالات متحده برای آنها تحریم و جریمه‌های سنگین در نظر می‌گیرد. بدین صورت اگر کسی بخواهد با ایران ادامه همکاری دهد و کانال پولی و مالی آن هم فراهم باشد، تحریم‌های آمریکا می‌تواند به عنوان دست‌اندازی جدی در مسیر توسعه مراودات عمل کند. زیرا اگر اشخاص و شرکت‌ها تجارتی با آمریکا داشته باشند، ارتباطشان با ایران پرریسک می‌شود. به هر حال ما باید قبول کنیم که آمریکا در جهان به عنوان ابرقدرت اقتصادی شناخته می‌شود و شرکت‌های تجاری منافع خود را به خاطر حمایت از کشوری دیگر به خطر نمی‌اندازند. این مشکلی است که در شرایط تحریمی می‌تواند دردسرساز شود.
در این زمینه ایجاد نهادهای جدید شبیه به سوئیفت که مستقل از آمریکا باشند و منافعی در این کشور نداشته باشند چه تاثیری بر کاهش این دردسر دارد؟
این نهادها نیز شاید در کاهش تحریم‌های بانکی تاثیرگذار باشند، اما نمی‌توانند معضلات دیگر را حل کنند. امروزه نمی‌توان پالایشگاهی ایجاد کرد که فقط از ایران نفت وارد کند و واردات هیچ قطعه و مواد اولیه آن به آمریکا وابسته نباشد. امروز آمریکا منابع نفتی ایران را هدف قرار داده و صادرات طلا هم چرخه‌ای دارد که به هر حال حداقل یک‌جای چرخه به ایالات متحده ختم می‌شود. حال اگر پالایشگاه‌هایی که با ایران همکاری دارند، بخواهند آمریکا را دور بزنند، توان خرید نفت ایران را از دست می‌دهند. به عبارت بهتر برای این پالایشگاه‌ها توجیه و صرفه اقتصادی وجود ندارد که ایران را به آمریکا ترجیح دهند.
برخی اعتقاد دارند که در آینده قدرت یورو از دلار پیشی می‌گیرد. شما چنین گزاره‌ای را تایید می‌کنید؟
لازم به یادآوری است که امروز اقتصاد آمریکا از کل اقتصاد اروپا هم بزرگ‌تر است و نمی‌توان متصور شد که در مبادلات جهانی، یورو جای دلار را بگیرد. با اینکه در دوره اخیر ریاست‌جمهوری آمریکا، تا حدودی از ارزش دلار کاسته شد، اما با اطمینان می‌توان گفت که هیچ‌گاه یورو یا هیچ ارز دیگری نمی‌تواند به طور کامل دلار را کنار بزند.
پیشنهاد شما برای دورزدن تحریم‌ها چیست؟ به‌ویژه آنکه در بخشی از تحلیل‌هایتان بر تاثیر آمریکا در چرخه تجارت بین‌المللی اشاره کردید؛ آیا راه حلی برای رفع این مشکل وجود دارد؟
تنها راه‌حل منطقی و دیپلماتیک برای رفع این مشکلات، مذاکره است. در دنیای امروز هر کشوری که دنبال امتیازی می‌گردد، باید امتیازی هم بدهد. این راهکار را تمام متحدان و حتی دشمنان دیرینه آمریکا هم به اجرا گذاشته‌اند. به عنوان مثال دشمنی آمریکا و روسیه ریشه در سالیان متمادی دارد، اما گاه و بی‌گاه شاهد مذاکره سران این کشورها با یکدیگر هستیم. ما نباید انتظار داشته باشیم وقتی درهای مذاکره بسته باشد، سایر کشورها در جهت منافع ما گام بردارند. حال سازوکار گفت‌وگو و چینش طرفین مذاکره موضوعاتی هستند که متناسب با زمان و قدرتی که داریم می‌تواند متغیر باشد. امروز اقتصاد دنیا سیاسی است و باید تعاملات سیاسی مرتب و منظمی وجود داشته باشد. بدین ترتیب دلیلی ندارد کشوری کاملا گوش به فرمان متحدانش باشد و یا اگر با کشوری دشمنی دارد، تمام برنامه‌های بین‌المللی آن را رد کند. به عبارت بهتر، در دنیای امروز نباید با دید صفر و صدی به مسائل نگریست.
اکنون بحث خروج کامل از فهرست سیاه FATF مطرح است. تحقق این امر چه مزایایی برای اقتصاد ایران دارد؟
FATF و جریانی که در چند وقت اخیر در دولت و مجلس راه افتاده به نوعی چراغ سبزی برای شروع مذاکرات است. پیوستن به این نهاد مالی یکی از پیش‌شرط‌های اثبات فعالیت صلح‌جویانه به حساب می‌رود. در نتیجه حمایت‌های اخیر از خروج از فهرست سیاه FATF را می‌توان به فال نیک گرفت. چراکه این موضوع نشانگر بلوغ سیاسی مسئولان و حرکت به سمت تعاملات سیاسی صلح‌جویانه با نهادهای بین‌المللی و کشورهاست.
