تلاش وزارت نیرو برای تصاحب سند شش دانگ تالاب انزلی/ چرا نباید مدیریت تالاب انزلی به دست نااهلان بیفتد؟

چند ماهی از خبر وقف کوه دماوند نگذشته است که خبر می رسد تالاب انزلی به نام وزارت نیرو سند خورده و این درحالی است که براساس قانون جاری حفاظت از محیط زیست، مسؤولیت مدیریت تالاب‌ها به عهده سازمان محیط زیست است.

«بازتاب»؛ زهره علامی– اواسط بهمن سال جاری، زمزمه هایی مبنی بر واگذاری تالاب انزلی به گوش رسید و خبرگزاری مهر و چند رسانه دیگر هم این خبر را منتشر کردند، اما کمتر کسی باور می کرد که یک تالاب بین المللی به نام یکی از وزارتخانه ها سند بخورد تا اینکه 29 بهمن ماه، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان، صدور سند تالاب انزلی برای این شرکت و وزارت نیرو را تأیید کرد.

این اقدام با واکنش شدید فعالان محیط زیستی، دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها مواجه شد، آنها معتقدندکه انتقال سند تالاب انزلی به وزارت نیرو با موانع قانونی روبروست.

مسعود باقرزاده کریمی، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه واگذاری تالاب انزلی دو مشکل حقوقی دارد، می گوید: در ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده یک قانون حفاظت از تالاب‌ها آمده که مسئول مدیریت و تعیین خسارت‌های وارده به تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست است.

او ادامه می دهد: از سوی دیگر تالاب‌ها، نوعی زیستگاه هستند و نمی‌توان مدیریت آن را به وزارت نیرو واگذار کرد، چرا که تالابها با برخورداری از تنوع زیستی از ملاحظات خاص خودشان برخوردارند که باید افراد متخصص اکولوژی و پرنده به آن ورود کنند، قرار نیست هرجایی که آب وجود دارد بنام وزرات نیرو باشد.

مخالفان واگذاری تالاب انزلی به وزارت نیرو همچنین معتقدند که حد حریم و بستر کنونی تالاب انزلی شامل 8 روستا و بخش‌هایی از شهر انزلی است و این واگذاری می تواند تبعات اجتماعی، اقتصادی و … برای این مناطق به همراه داشته باشد، یعنی جدا از مشکلات حقوقی، این اقدام اثرات اقتصادی و اجتماعی هم دارد.

یکی دیگر از انتقادهای وارده این است که چطور سند انفال به نام وزارت نیرو صادر شده است؟ البته مقامات این وزارتخانه استدلال می کنند که این سند قانونی است و بحث واگذاری انفال را هم باید از سازمان اسناد پرسید.

اقدامات حقوقی مخالفان

مخالفان واگذاری تالاب انزلی به وزارت نیرو، علاوه بر موضع گیری های تند در رسانه ها، اقداماتی هم برای بازپس گیری این تالاب انجام دادند، در همین راستا محیط زیست شکایت حقوقی خود را به دفتر ریاست جمهوری ابلاغ کرده و سازمان جنگل‌ها هم در نامه‌ای به قوه قضاییه، مخالفت خود را با این اقدام غیرقانونی اعلام کرده و خواستار ورود دستگاه قضا به این موضوع شده است.

البته در شرایطی که طرفداران محیط زیست، سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها واگذاری تالاب انزلی به وزارت نیرو را غیر قانونی می دانند و پیگیری حقوقی این موضوع را هم آغاز کرده اند، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان که زیر مجموعه وزارت نیرو محسوب می شود، در اظهاراتی اعلام کرد که صدور سند برای وزارت نیرو قانونی است و براساس تصمیم سازمان ثبت انجام شده است.

وحید خرمی، گفت: براساس قانون کاداستر برای تمامی اراضی ملی باید سند صادر شود که بخشی از این اراضی مربوط به رودخانه‌ها و پهنه‌های آبی است که این سند به دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی وزارت نیرو صادر شده است.

ناگفته نماند که تا پیش از واگذاری تالاب انزلی به وزارت نیرو، مسوولیت این تالاب به عهده منابع طبیعی بود که به نظر می رسد این دستگاه اهلیت بیشتری نسبت به وزارت نیرو در این زمینه دارد چون ماهیت آن حفاظتی است اما ماهیت وزارت نیرو، سد سازی و ذخیره سازی آب است.

ضمن اینکه کارنامه وزارت نیرو مملو از تصمیم‌های اشتباه در حوزه آب است که موجب از میان رفتن بسیاری از تالاب‌های کشور به دلیل ندادن حقابه و ساخت سد‌های متعدد شده است، بنابراین می توان پیش بینی کرد که واگذاری تالاب انزلی به این وزارتخانه احتمال تشدید خسارت ها بر این تالاب را افزایش خواهد داد،

برهمین اساس پیشنهاد می شود که هر چه سریعتر سند واگذاری مرداب انزلی به وزارت نیرو باطل و مسوولیت این مرداب به سازمان های مرتبط واگذار شود.