تلاش برای تشویش اذهان عمومی با وجود تعطیلی موسسات غیرمجاز
برخی جریانها که منافعشان با ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در تعارض است، تلاش برای تشویش اذهان عمومی دارند و سعی دارند تا نشان دهند همچنان لیست بلندبالایی از موسسات غیرمجاز در کشور باقی مانده است.
در حالی که رئیس کل بانک مرکزی به تازگی از بسته شدن پرونده موسسات غیر مجاز در کشور خبر داده است، برخی جریانها که منافعشان با ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در تعارض است، تلاش برای تشویش اذهان عمومی دارند و سعی دارند تا نشان دهند همچنان لیستی بلند بالایی از موسسات غیرمجاز در کشور باقی مانده است. این در حالی که هم اکنون با همکاری همه قوا و بانک مرکزی پرونده این موسسات بسته شده است.
به گزارش اقتصادنیوز، پیشتر پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده موسسات مالی غیرمجاز بسته شده است گفت: اکنون این موسسات در مرحله تعیین تکلیف نهایی هستند و پرونده آنها بسته شده است.
این جریان ها که عمدتا از سوی رسانههای بیگانه حمایت میشوند، با معرفی چند موسسه اعتباری که اتفاقا لیست آنها هماکنون در فهرست بانکها و موسسات اعتباری مجاز در سایت بانک مرکزی است، مدعیاند این موسسات غیرمجاز بوده و به زودی ورشکسته میشوند. آنها با مطرح کردن نام نهادهای نظامی و ارتباط آنها با این موسسات تلاش در القای اوضاع نابسامان در نظام بانکی کشور دارند. این در حالی که بانک مرکزی بارها به سپردهگذاران هشدار داده تنها راه شناسایی موسسات مجاز درج آنها در فهرست بانک مرکزی است.
ادعای غیرمجاز بودن موسسه نور با وجود تایید بانک مرکزی!
یکی از موسساتی که اخیرا از آن نام برده شده موسسه اعتباری نور است که در حال حاضر در لیست موسسات مجاز بانک مرکزی قرار دارد. این موسسه هماکنون با دارا بودن بیش از ۳۳۳ شعبه در سراسر کشور و اتصال به شبکه شتاب تحت نظارت بانک مرکزی در حال فعالیت و به سامانههای ساتنا، پایا و شتاب متصل است. موسسه اعتباری نوردر صورتهای مالی خود از سودآوری برخوردار بوده و دارای تراز مثبت میان داراییها و بدهیهاست که باعث شده جزو موسسههای سودده محسوب شود.
همچنین اهداف این موسسه در راستای اهداف نظام بانکی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی در کشور است. بر این اساس در چند ماه گذشته برای حمایت از تولید ملی و افزایش اشتغال جوانان طرحهایی برای پرداخت تسهیلات با سود کم به اجرا در آمده است.
خبری از وامهای ۳۳ درصدی نیست
از سویی دیگر ارائه وام هایی با سود ۳۰ درصد از دیگر مواردی است که آنها به آن اشاره میکنند. این جریانها و منابع غیررسمی با عنوان اینکه وامهای ۳۳ درصدی و سود سپرده ۳۰ درصدی در این موسسات پرداخت میشود، اوضاع این موسسات را نابسامان نشان داده و تلاش دارند سپردهگذاران را بابت ورشکستگی این موسسات نگران کنند. این در حالی است که بانک مرکزی از ۱۱ شهریور ماه امسال اقدام به کاهش نرخ سود سپردههای بانکی کرد و همه بانکها را ملزم به اجرای این مصوبه کرد و گزارشها نشان میدهد هماکنون این نرخ سود بانکی (۱۵ درصد) توسط بسیاری از بانکها رعایت میشود. مدیر اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با بیان اینکه بیش از ١٠٠٠ شعبه بانکی از ابتدای اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی در رابطه با ابلاغ نرخهای سود علیالحساب بازرسی شدهاند، گفت: بانکها در اجرای این بخشنامه همکاری مناسبی داشتهاند و نرخ سود را رعایت میکنند.
هرچند گزارشها نشان میدهد نگرانی در خصوص موسسات غیرمجاز در کشور وجود ندارد با این وجود برخی نمایندگان مجلس فارغ از اهداف شوم جریانهای منفعتطلب، در اظهار نظرهایی باعث نگرانی سپردهگذاران شده و اوضاع موسسات مالی و اعتباری را نابسامان نشان میدهند. این در حالی است که هماکنون همه موسسات غیرمجاز شناسایی شده و بسیاری از آنها یا ادغام و یا منحل شده و روند تعیین تکلیف سپردهها با همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی به خوبی پیش میرود. از مرداد ماه امسال با تصمیم شورای پول و اعتبار، بانکهای تجارت، آینده و موسسه اعتباری ملل مدیریت داراییها و بدهیهای موسسههای البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) را عهدهدار شدند.
اطمیناندهی بانک مرکزی از ساماندهی غیرمجازها
ولیالله سیف با قدردانی از همراهی نهاد قضایی و مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل غیرمجازها اظهار داشت: مجلس و قوه قضاییه هماهنگی مثبتی با بانک مرکزی دارند و کار تعیین تکلیف این موسسات بر اساس روش پیشبینی شده به پیش میرود و امیدواریم در نهایت شرایط مناسبتری فراهم شود.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ۱۶ مهر ماه با بیان اینکه حساب برخی از موسسات منحلشده که پیشتر توسط قوه قضاییه مسدود شده بود، باز شده گفت: طبق یک برنامه زمانبندی شده، بانک مرکزی تا ۲۰۰ میلیون تومان از سپرده سپردهگذاران در این موسسات را تسویه میکند. کارشناسان پولی و مالی معتقدند بانک مرکزی گامهای موثری برای اصلاح نظام بانکی و ساماندهی موسسات غیرمجاز برداشته و با این تفاسیر نگرانی متوجه سپردهگذاران نیست.