تلاش برای افزایش سهم درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در لایحه بودجه 98 به 40 درصد

رئیس شورای عالی استانها درباره طرح درآمدهای پایدار برای شهرداری ها و روند بررسی در مجلس شواری اسلامی گفت: دولت این لایحه را در کمیسیون ویژه به مسئولیت خانم مافی پیگیری می‌کند و این لایحه نیز مراحل نهایی خود را طی می‌کند. ما سهم درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در بودجه سال 96 را 22 درصد تعیین کرده بودیم و در سال 97 به 30.5 درصد رسید و برای بودجه سال آینده این سهم را 40 درصد می‌رسانیم.

مرتضی الویری در نشست خبری امروز دوشنبه در تشریح عملکرد یک سالانه شورای عالی استانها در دوره پنجم گفت: در ابتدا باید این ایام که مصادف با فقدان بزرگ مرد جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله هاشمی است را تسلیت بگویم کسی که بیش از هر زمانی نیازمند حضورش در این ایام هستیم.

وی افزود: براساس اصل 101 قانون اساسی که مهمترین جایگاه و نقش کاربردی شورای عالی استانها تببین کرده است جلوگیری از تبعیض به مفهوم عام آن یعنی جلوگیری از تبعیض در همه حوزه ها از وظایف مهم شواری عالی استانها قلمداد می شود و رفع تبعیض از خود شورای عالی استانها با حضور نمایندگانی از شوراهای روستا و شهر تجلی پیدا کرده است.

الویری ادامه داد: براساس قانون، بیش از این که بودجه های سالیانه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود ابتدا باید برای اخذ پیشنهادات نمایندگان شورای عالی استانها به این شورا ارسال شود که متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است و تنها یکبار و در زمان آقای چمران یک نخسه از بودجه سالیانه و آن هم هنگام تقدیم بودجه به مجلس برای شورای عالی استانها ارسال شده که به این ترتیب فرصتی برای بررسی بودجه توسط نمایندگان شورای عالی استانها باقی نمانده است به این ترتیب اصلی ترین وظیفه این شورا بر زمین مانده است.

وی تاکید کرد: مکاتبات بسیاری با آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و دولت برای حل این موضوع انجام شد؛ اما متاسفانه همه مذاکرات بی نتیجه ماند لذا شورای عالی استانها شکایتی را از سازمان برنامه وبودجه ودولت به کمیسیون اصل 90 ارسال کرد و این موضوع را برای پیگیری در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

رئیس شورای عالی استانها در بخش دیگری از صبحتهای خود با اشاره به این که آموزش یکی از وظایف شورای عالی استانها در قانون تعیین شده، ادامه داد: متاسفانه در حوزه آموزش شوراها ما دچار یک دوگانگی و چندگانگی هستیم. لذا در راستای جلوگیری از موازی کاری و رفع این چندگانگی اقدام کردیم تا به صورت مستقیم موضوع آموزش شوراها بر عهده شورای عالی استانها قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: ظرف یک سال گذشته نخستین کار ما در شورای عالی استانها این بود که کمیسیون های تخصصی را از 4 کمیسیون به 8 کمیسیون افزایش دادیم تا موضوعات به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. اقدام دیگر ما این بود که با توجه به اینکه شورای عالی استانها در حقیقت بی خانمان بود و برای تشکیل کمیسونهای تخصصی خود هر بار باید یک مکان را می گرفت و نتیجه این موضوع این شده بود که کمیسونها اسناد و مدارک خود را به درستی نمی توانستند نگهداری کنند وثبات لازم وجود نداشت، در زمان تصدی آقای افشانی بر شهرداری تهران این موضوع در شورای شهر تهران بررسی ومورد تصویب قرار گرفت و نهایتا با موافقت شهرداری ساختمانی برای شورای عالی استانها در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: ظرف یک سال گذشته 21 طرح در شورای عالی استانها بررسی و به تصویب رسیده و در حال حاضر برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده اند.

رییس شورای عالی استانها اظهار کرد: برای سالیان متمادی مشکلی در شهرداری ها داشتیم که برای سازمانها و شرکتهای تابعه حسابرس به صورت جداگانه تعیین شد و شوراهای شهر نیز برای بررسی حسابهای مالیاتی حسابرس می گرفتند و به نوعی دوباره کاری انجام می شد و بعضا اختلاف نظرهایی هم ایجاد می شد لذا در شورای عالی استانها مصوبه‌ای را داشتیم که علاوه بر تعیین حسابرسها این مشکل دوباره کاری نیز حل وفصل شد.

الویری با اشاره به موضوع اصلاح پیشنهاد سهم شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده گفت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده که توسط دولت به مجلس داده شد منابع مدیریت منابع شهری و شهرداری ها را به شدت محدود می‌کرد و در برخی موارد شهرداری‌ها عوارض آلودگی هوا و بنزین … دریافت می‌کردند. با این لایحه در دریافت این عوارض محدودیت ایجاد می شد و اگر این مسیر جلو می رفت شهرداری ها از حذف بیش از 85 درصد درآمدهای خود محروم می شدند. لذا پیشنهادی در شورای عالی استانها تصویب و به مجلس شواری اسلامی ارسال شد و اکنون کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی این طرح هستند.

وی درباره ارسال طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس شورای اسلامی توسط دولت، افزود: یکی از مشکلات اساسی در شهرها عدم مدیریت یکپارچه بر مسائل شهری است به شکلی که بعضا برای برخی موارد چند نهاد در موضوع دخیل هستند و هر یک بودجه‌های خاصی دارند که قطعا با تعیین تکلیف طرح مدیریت پکپارچه شهری این مسائل حل و فصل خواهد شد.

الویری با تاکید بر این که وظیفه شوراها و شهرداری ها آموزش مردم در جهت جذب مشارکت آنها در مسائل مختلف شهری است، اظهارکرد: در راستای تحقق این آموزش‌ها لازمه آن همکاری صدا و سیما است. در همین راستا جلساتی با مسئولین صدا و سیما برگزار شد که امیدواریم این مهم محقق شود. باید به این نکته توجه داشته باشیم که در امر شوراها موضوعات سیاسی دخیل نیستند در خانواده شورایی همگی به صورت تخصصی کار می‌کنند و به این که چه کسی اصلاح طلب و چه کسی اصولگراست نباید توجه کرد. بی تردید در کار تخصصی نباید به این دسته بندی ها توجه کرد و این مسائل باید کنار گذاشته شوند و کارها از جنبه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند. امیدوارم ابعاد آموزشی شوراها با کمک صدا و سیما افزایش پیدا کنند.

رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به سوالی در خصوص تماس خود با برخی از اعضا در شب انتخابات هئیته ریسه دومین سال پنجمین دوره شورای عالی استانها و اعلام نظر برای رای دادن اعضا به نایب رئیس شورای عالی استانها گفت: این پیشنهاد جنبه سیاسی نداشته و تنها جنبه های تخصصی در نظر گرفته شده و با توجه به توانمندی ایشان من از این نایب رئیس شورای عالی استانها حمایت کردم واین حق قانونی من است که نظر خود را درباره تخصص افراد اعلام کنم ولی در این مسیر گرایشهای سیاسی مدنظر فرار نگرفته است.

الویری در خصوص هزینه برگزاری جلسه شورای عالی استانها و محل اسکان اعضا گفت: قبلا اعضای شورای عالی استانها برای اقامت خود به هتل اسپیناس می رفتند که هزینه اقامت و ایاب وذهاب آنها پرداخت می شد که این هزینه برای هر نفر به طور متوسط 1.5 میلیون تومان بود ما دو راه به اعضاء پیشنهاد دادیم که طبق روال گذشته محل اسکان هتل اسپیناس تعیین شود و هزینه‌های ایاب و ذهاب پرداخت شود و یا این که همیمن مبلغ 1.5 میلیون تومان را به اعضا پرداخت کنیم و هرکدام هر جا که خودشان تمایل دارند برای اسکان خود انتخاب کنند البته این هزینه 1.5 میلیون تومان به جز هزینه رفت و آمد اعضا از استانهای خود به تهران است که این هزینه پس از پرداخت توسط اعضا با ارائه مدارک لازم، به آنان بازگردانده می شود.

رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و تعیین تکلیف نهایی آن از لحاظ قانون گفت: سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای به شورای شهر تهران نوشته و اعلام کرده واین شورا و انتخابات آن غیرقانونی است اما این انتخابات هر دوره برگزار شده و شورای عالی آن نیز تشکیل شده است.

به گفته رییس شورای عالی استانها، هفته گذشته جلسه‌ای در شورای شهر تهران داشتیم و جمع بندی این بود که این انتخابات برگزار شود و وزارت کشور نیز مخالفت جدی نکرد. بی تردید اگر مدیریت شهری ریشه در نظرات مردم داشته باشد اقدامات بهتری انجام می‌دهد و در این مسیر گریزی نیست که به سراغ شورایاری برویم تا آنها به صورت مویرگی متصل به اعضای شورای شهر شوند و مسائل و مشکلات را به اعضای شورا منتقل کند.

وی افزود: البته اشکالاتی که سازمان بارزرشی کل کشور گرفته است باید حل وفصل شود. برای حل مشکل یکی از اقدامات جدی شورای عالی استانها در سال جاری بازنگری قانون شوراها است که یکی از بندهای آن همین موضوع شورایاری‌هاست.

الویری در خصوص پیشنهاد شورای عالی استانها برای اخذ عوارض از دفاتر اسناد رسمی طلاق و ازدواج، رسانه ها ومطب پزشکان و ارسال این طرح به مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه به اشتباه یکی از نمانیدگان مجلس اعلام کرد که طرح الویری ضد پزشکان است در حالی که من یک رأی در میان سایر آراء به این پیشنهاد داده بودم و این پیشنهاد توسط شورای عالی استانها تهیه شده است.این پیشنهاد بر اساس اعتراضات به شورای عالی استانها آمده بود و در خصوص حضور برخی از مشاغل همچون پزشکان و وکلا در ساختمانهای مسکونی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است تا از این طریق ساماندهی این مشاغل محقق شود. بی تردید ساماندهی مشاغل یکی از رویکردهای شهرداری ها و وظایف آنها قلمداد می‌شود که باید به این مضوعات پرداخته شود که امیدوارم این طرح سیر قانونی خود را در مجلس شواری اسلامی طی کند.

رییس شورای عالی استانها در ادامه صحبتهای خود به موضوع رد برخی مصوبات شوراها توسط دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: برای حل این مشکل مذاکراتی را با دیوان عدالت اداری آغاز کردیم تا در جهت رفع این معضل گام برداریم؛ چرا که ارسال برخی مصوبات شوراها توسط دیوان عدالت اداری هزینه‌های زیادی برای مدیریت شهری به همراه داشت.

به گفته وی، یکی از دستاوردهای دیگر جامعه شورایی بازگشت سپنتا نیک نام به شورای اسلامی شهر یزد بود که نهایتا پس از صدور رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این نماینده زرتشتی به شورای اسلامی شهر یزد بازگشت. این اتفاق بسیار خوبی بود که با پیگیری شورای عالی استانها محقق شد و موجب می شود در آینده همه اقلیت‌های نسبی که با رأی مردم انتخاب می‌شوند، بتواند در شورای شهر خود حضور یابند.

وی در خصوص کاهش اعتبارات شورای عالی استانها در بودجه سال آینده نیز گفت: موضوع کاهش اعتبارات شورای عالی استانها همراه با دلایل و مستندات در اعتراضی به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده. شورای عالی استانها در سال 97 بودجه حدود 28 میلیارد تومان داشته که این رقم برای سال آینده به 20 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

الویری در بخش دیگری از صحبتهای خود موضوع عدم ارسال برنامه ششم توسعه به شورای عالی استانها را یکی دیگر از اعتراضات این شورا خواند و افزود: همانند بودجه های سالیانه برنامه ششم توسعه برای ارائه پیشنهاد اعضای این شورا به شورای عالی استانها ارسال نشده است. این موضوع به شکلی ادامه پیدا کرد که نهایتا بودجه سال آینده به صورت غیررسمی به دست ما رسید که کارشناسان ما با همراهی شهرداری ها و شورای شهر تهران و وزارت کشور 13 پیشنهاد را تهیه و برای بررسی به مجلس شواری اسلامی ارسال کردیم.

وی در خصوص رقم تخصیص پیدا کرده بودجه شورای عالی استانها از 28 میلیارد گفت: از میزان بودجه مصوب این شورا در سال جاری تاکنون 18 میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده است.