تلاش بانک مرکزی برای نزدیکی نرخ بازار آزاد و سامانه نیما

از آنجایی که خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ نیما محاسبه می‌شود، این واحدها خودکنترلی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز در سامانه را آغاز کرده‌اند؛ اگرچه بانک مرکزی مایل است نرخ را به بازار نزدیک کند.

فعالان بازار ارز می‌گویند که بانک مرکزی تلاش خود برای نزدیک شدن نرخ ارز بازار آزاد با سامانه نیما را شدت داده و در تلاش است تا این دو نرخ را به هم نزدیک کند. بر همین اساس است که طی هفته گذشته، تحرکات بازارساز در بازار ارز و به خصوص صرافی‌های بانکی حکایت از آن دارد که بانک مرکزی، حد مقاومتی را برای کاهش نرخ در نظر گرفته و بر اساس آن، در ساعات مختلف، تابلوی صرافی‌ها را با نرخ‌های جدید تغییر داده است.

در ساعاتی از روز، صرافی‌های بانکی قیمت را حتی بالاتر از نرخی که در بازار ملاک عمل قرار گرفته بود، اعمال کردند که حکایت از نوعی مقاومت بازارساز بر روی کاهش نرخ داشته است. البته این رفتار صرافی‌های بانکی، مسبوق به سابقه بوده و به خصوص در روزهایی که نوسانات نرخ وجود داشته و قیمت‌ها میل به افزایش داشته‌اند، بازارساز تلاش کرده تا با یک رفتار منطقی، در بازار حاضر شده و مانع از افزایش شدید نرخ شود و در مقاطعی هم که نرخ رو به کاهش گذاشته است، نرخ صرافی‌های بانکی بعضاً بیشتر از نرخ بازار آزاد بوده است.

به گزارش مهر،حال هم خبرها حکایت از آن دارد که بازارساز حرکت خود را به سمت نزدیک شدن هر چه بیشتر نرخ بازار آزاد به سامانه نیما آغاز کرده است؛ این در حالی است که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هم که با نرخ نیما محاسبه می‌شود طی هفته‌های گذشته با افزایش مواجه بوده است.

برخی منابع مطلع در نظام بانکی  اعلام کردند: از آنجایی که خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ نیما محاسبه می‌شود، این واحدها خودکنترلی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز در سامانه را آغاز کرده‌اند و اکنون اجازه افزایش بیش از حد نرخ در سامانه نیما را نمی‌دهند؛ بلکه بیشتر تمایل دارند تا بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را که مجاز بوده‌اند در بازار آزاد و صرافی‌ها (خارج از سامانه نیما) عرضه کنند، را هم برای کنترل بیشتر نرخ در سامانه نیما به فروش برسانند.

البته رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده که روند بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان به سامانه نیما بهبود یافته است.

از ابتدای سال ۹۸ تا به امروز علیرغم آنکه عمده روزهای فروردین ماه تعطیل بود، ۸.۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و سایر کالاهای ضروری تأمین شده است، از این مبلغ، بیش از ۳ میلیارد دلار توسط صادرکنندگان تأمین شده است و ۸۰۰ میلیون دلار آن واردات در قبال صادرات بوده است.