تقسیم سهم‌ها / سرنوشت دو منصب مهم مجلس با لابی محکم پایداری‌ها
دهم اردیبهشت‌ماه بود که محمدباقر قالیباف پس از پیروزی در «انتخاباتی بی‌رقیب انتخاباتی» و تمام‌اصولگرایانه، برای تعیین‌تکلیف کرسی‌های حساس پارلمان و رقبای احتمالی‌اش نشستی ترتیب داد که «توافق بر سر تقسیم مناصب»، حاصل و خروجی آن بود و در نهایت خیال شهردار روزهای نه چندان دور و نه چندان نزدیک پایتخت را از تکیه زدن بر کرسی ریاست قوه مقننه و جانشینی علی لاریجانی آسوده کرد.
ماجرای آن نشست که تا یک بامداد روز بعد به طول انجامید و توافقات صورت گرفته در آن، برخلاف بسیاری از دیگر توافقات اصولگرایان اما هرگز نقض نشد؛ چنان‌که علاوه بر قالیباف، نایب‌رییس دوم مجلس و رییس تازه منصوب‌شده مرکز پژوهش‌های قوه مقننه نیز یک به یک به مطلوب خود رسیدند تا اصولگرایان برخلاف شعارهای روزهای ابتدایی حضورشان در ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان، بار دیگر نشان دهند که به‌خوبی قدر حمایت‌ها را می‌دانند و به بهترین شکل ممکن به آن پاسخ می‌دهند.
به گزارش اعتماد، مفاد «نشست اتحاد» اما ارتباطی به قدرتمندترین بازوی پارلمان برای مقابله با مفاسد احتمالی رخ داده در مهم‌ترین سند مالی کشور نداشت. ماجرای این کرسی زمانی رقم خورد که هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی در اقدامی که حالا صدای فریاد اصولگرایان درون پارلمان را نیز بلند کرده، با ۴۱ مصوبه ۴۱ نماینده را به کمیسیون‌های مدنظر خود فرستاد و نتیجه چنان شد که کمیسیون برنامه و بودجه، سر و شکلی به خود بگیرد که گزینه‌ای که هجدهم اردیبهشت‌ماه معرفی شد، روز گذشته رسما و با رای نمایندگان بر کرسی ریاست دیوان محاسبات تکیه بزند؛ رایی که بار دیگر «لابی‌گری از بای بسم‌الله» را اثبات و از خلق و خوی خاص مجلس‌یازدهمی‌ها پرده برداشت.
مسیر تکراری
علیرضا زاکانی روز گذشته و در جریان نشست هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با هیات امنای مرکز پژوهش‌ها در شرایطی به عنوان رییس این مرکز پس از دو مرحله رای‌گیری انتخاب شد که بنابر اظهارات محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات رییسه مجلس، هنوز برنامه‌هایش را برای ریاست این مرکز اعلام نکرده و «مقرر شده در نشست بعدی برنامه‌های خود را به هیات امنا تقدیم کند.»
بدین ترتیب شاید جدی‌ترین پرسش آن باشد که چطور پیش از ارایه برنامه‌های مدون برای تکیه بر کرسی ریاست مرکزی که مهم‌ترین نقش را در اقدامات کارشناسی نمایندگان دارد، زاکانی موفق به جلب نظر قالیباف و یارانش شده است؟ پاسخ اما نه در هیات رییسه و جلسه دیروز، که به هفتم خردادماه برمی‌گردد. جایی که با یک نشست و برخاست ساده و بدون رای‌گیری رسمی، زاکانی پس از اعلام انصراف از رقابت بر سر کرسی ریاست مجلس، بر کرسی ریاست فراکسیون نیروهای انقلاب نشست تا رای این فراکسیون، ریاست قالیباف بر قوه مقننه باشد.
آن روز شاید نتیجه کار مشخص شد و خیال قالیباف از ریاست بر پارلمان آسوده، اما این تازه ابتدای مسیر زاکانی بود. نماینده این روزهای قمی‌ها در مجلس، آنقدر با سیاست و پارلمان و خلق و خوی اهالی‌اش آشنا هست که بداند برای پیشبرد اهدافش به‌جای فریاد و فریاد و فریاد در صحن، به حامیانی برون و درون بهارستان نیاز دارد. حامیانی که با تکمیل پروژه حذف غلامرضا تاجگردون در مجلس ازسوی او، پروپاقرص‌تر از همیشه گردش آمدند تا رییس بدون انتخابات تنها فراکسیون سیاسی مجلس یازدهم، روز گذشته با انتخابش به عنوان رییس مرکز پژوهش‌های پارلمان عملا پا در مسیر کاظم جلالی بگذارد.
جلالی، مجلس نهم و دهم، رییس فراکسیون حامی علی لاریجانی بود و شاید مهم‌ترین نقش‌ها را در ۸ سال ریاست او بر مجالس نهم و دهم و البته به‌رغم حضور رقبایی در نوع خود پروپاقرص ایفا کرد. قالیباف اگرچه با حدادعادل و عارف یا چهره‌ای هم‌تراز آنان، در «بهارستان» امروز مواجه نیست ولی حمیدرضا حاجی‌بابایی و علی نیکزاد و مرتضی آقاتهرانی و سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و حتی مصطفی میرسلیم، هرکدام به نوعی می‌توانستند کار قالیباف را برای ریاست دشوار کنند.
در این میان نکته قابل‌تامل آنکه قالیباف در شرایطی حاضر به همراهی و همکاری با زاکانی و البته اعضای جبهه پایداری و احمدی‌نژادی‌ها شده که همچنان برخی محافل خبری و رسانه‌ای از او به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نام می‌برند؛ حال آنکه بنابر اظهارات فریدون عباسی، رییس کمیسیون انرژی مجلس یازدهم که پیش‌تر روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده، قالیباف در جریان همان نشستی که زاکانی و یارانش رای به ریاستش در پارلمان دادند، به‌طور شفاهی به اعضای فراکسیون اکثریت تعهد داده بود که سودای «پاستور» را از سر دور کند و این یعنی زوج قالیباف و زاکانی حالا دقیقا در مسیری قرار دارند که لاریجانی و جلالی انتهای آن ایستاده‌اند. مسیری که جلالی را فعلا به روسیه رسانده و لاریجانی را در تدارک انتخاباتی نفس‌گیر قرارداده است.
ساعات برزخی
آن‌سوی دیگر میدان تقسیم مناصب اما اوضاع برای مهرداد بذرپاش و حامیانش درون و بیرون پارلمان چندان به سادگی زاکانی نبود. بذرپاش شاید در شناخت سیاست و ارتباط با اهالی‌اش کم از زاکانی نداشته باشد، ولی نام او به‌واسطه ارتباط و همراهی غیرقابل انکارش با رییس دولت‌های نهم و دهم سبب شد تا او برخلاف لطف‌الله فروزنده کار دشواری برای تکیه بر کرسی ریاست دیوان داشته باشد. کنار رایزنی‌های بی‌امان بذرپاش با نمایندگان مجلس، یکی، دو نفر از اعضای هیات رییسه مجلس و البته رییس کمیسیون برنامه و بودجه اما سبب نشد که منتقدانش آرام بنشینند؛ چنان‌که احمد توکلی که روزگاری با بذرپاش به عنوان نماینده مجلس و ازقضا در یک فراکسیون همکار بود در نامه‌ای تند و تیز خطاب به قالیباف با یادآوری بیت شعری از گلستان سعدی در باب «سیرت پادشاه و دزدان عرب» نوشت که «سر چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل» او همچنین انتصاب بذرپاش را «بدعت» خواند و در تشریح آن نوشت که «پذیرش داوطلبی آقای بذرپاش از اساس غیرقانونی است. چرا که تبصره یک ماده ۵۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید که داوطلب باید حداقل ۲۰ سال سابقه کار داشته باشد. در حالی که سابقه کار نام‌برده به ۱۷ سال هم نمی‌رسد.»
این فشارها و انتقادات اما مطابق انتظار کارساز نشد و بذرپاش روز گذشته با استقبال مشاور قالیباف وارد صحن پارلمان شد تا در شرایطی از خود و برنامه‌هایش مقابل فروزنده دفاع کند که اعضای جبهه پایداری از یک‌سو و بخشی از یاران قالیباف و احمدی‌نژادی‌ها ازسوی دیگر توافقاتی بر سر حمایت از او انجام داده بودند. با این حال و به‌رغم این توافقات مجلس باید میان برنامه‌های فروزنده و بذرپاش یکی را انتخاب می‌کرد.
فروزنده که روزگاری معاون پارلمانی احمدی‌نژاد بود و حالا اختلافاتی با او و جریان متبوعش دارد، حین گفته‌هایش تاکید کرد که «رویکرد پیشگیرانه به‌جای رویکرد مچ‌گیری باید در دیوان محاسبات جایگزین شود»، حال آنکه بذرپاش، علاوه بر تاکید بر دوری دیوان از مسائل سیاسی، متذکر شد که این نهاد موظف به «کشف گریزگاه‌های قانونی و گلوگاه‌های فساد است»؛ کشفی که می‌تواند در قیاس با رویکرد فروزنده اثرگذارتر باشد و این مهم می‌تواند نوید روزگاری نه چندان ساده برای دولت حسن روحانی در سال پایانی را دهد. بازه‌ای حدودا یک‌ساله که شاید انتهای آن، نام بذرپاش هم به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی او در کاخ «پاستور» به چشم بخورد. با تمام این حرف و حدیث‌ها و روایت‌ها و انتقادها، کرسی‌های پارلمان تقسیم شد و اصولگرایان یکی پس از دیگری سهم خود را به دست آوردند تا مجلس یازدهم عملا زین‌پس چاره‌ای جز عمل به وعده‌ها نداشته باشد.
کاهش اختیارات رییس مجلس و جلوگیری از یکه‌تازی او، شفافیت حداکثری در قوه مقننه، بازگرداندن پارلمان به راس امور، حل مشکلات و معضلات اقتصادی، تنها بخشی از طومار بلند بالای وعده‌های جریانی است که این روزها و از فرط بی‌عملی، با انتقادهایی هرچند اندک ازسوی حامیان دیروز خود نیز مواجه است و به خوبی می‌داند این انتقادها در روزهای آتی تا چه حد می‌تواند افزایش یابد و پارلمان را با چه مصائب پیش‌بینی‌نشده‌ای مواجه کند.
