تغییر مصوبه نرخ سود بانکی پس از 4 سال

از سال 1395 که شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی را 15 درصد تعیین کرد، تاکنون تغییرات زیادی دراین نرخ رخ داده است. تخطی بسیاری از بانک‌ها از این نرخ سود باعث شد تا در سال 96 بانک مرکزی با ابلاغ یک بخشنامه یک بار دیگر روی ضرورت پایبندی به نرخ سود مصوب تأکید کرد. این درحالی است که کاهش 5 درصدی نرخ سود با وجود مهلت 11 روزه‌ای که برای افتتاح به نرخ‌های قبلی داده شده بود، موجب شد تا بخشی از سپرده‌ها به سمت بازارهای رقیب و موازی حرکت کند.

درهمین مقطع بازار ارز و طلا بتدریج با نوسان بیشتری همراه شد و بدین ترتیب جریان مهاجرت سپرده‌های بانکی به سمت این بازارها سرعت گرفت. برهمین اساس رونمایی از گواهی سپرده ریالی به نرخ سود 20 درصد درکنار پیش فروش سکه باعث شد تا پس از آن یک بار دیگر مصوبه سال 95 شورای پول و اعتبار به فراموشی سپرده شود و نرخ سود روی 20 درصد ثابت بماند.

این درحالی است که بازگشت بانک‌ها به روال سابق موجب افزایش ناترازی صورت‌های مالی آنها شده بود و براین اساس با تصمیم شورای عالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ابتدای اردیبهشت ماه سال‌جاری یک بار دیگر نرخ سود به مصوبه سال 95 بازگشت و بدین ترتیب افتتاح سپرده بالاتر از نرخ سود 15 درصد ممنوع شد.

اما این بار هم نرخ سود 15 درصد دوام زیادی نداشت. دوباره با افزایش التهابات در بازارهای ارز و طلا به‌دلیل نقدینگی حجیم و سرگردان، با پیشنهاد بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های بانکی را حداکثر به 18 درصد برساند. براین اساس درحالی که از سال‌ها پیش حداکثر سپرده‌های بلندمدت به یکسال محدود شده بود در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار سپرده‌های دوساله نیز به سپرده‌های بانکی افزوده شد.

براساس مصوبه 24 تیرماه جاری شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه 12 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه 14 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال 16 درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال به 18 درصد افزایش یافت. براین اساس درحالی که بازار پول و سپرده‌های بانکی مدت‌ها در رقابت با سایر بازارهای موازی عقب مانده بود، با این مصوبه شورای پول و اعتبار سعی شده است تا دوباره این بازار به میدان رقابت بازگردد.

چرا نرخ سود بالا رفت

در شرایطی که بانک مرکزی برای کاهش انتظارات و نرخ تورم سیاست کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار خود قرارداده بود، اما رشد بالای نقدینگی که منشأ و ریشه تورم و التهاب در سایر بازارهاست، باعث شد تا این بانک در راستای نرخ تورم هدف 22 درصدی که برای خود تعریف کرده است سیاست خود را در خصوص نرخ سود تغییر دهد.
برهمین اساس درکنار افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، این بانک انتشار و فروش 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه را نیز دنبال می‌کند. درهمین زمینه معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص سیاست جدید این بانک برای مدیریت نقدینگی گفت: بانک مرکزی در نظر دارد ۵۰هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه منتشر کند که انتشار کل این مبلغ می‌تواند ۱۴ واحد درصد رشد نقدینگی را کاهش دهد.

به گفته پیمان قربانی در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم، بانک مرکزی سیاست کنترل رشد نقدینگی و افزایش جذابیت سپرده‌های بانکی را در دستور کار قرار داده است، البته سایر اقدامات سیاست‌های پولی مانند عملیات بازار باز و افزایش کف نرخ سپرده‌گیری از بانک‌ها را نیز به‌موازات انجام می‌دهد.

وی افزود: بانک مرکزی بعد از تصویب این طرح در شورای پول و اعتبار، انتشار 50هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه را در دستور کار خواهد داشت که هر 10هزار میلیارد تومان آن می‌تواند 2.8 واحد درصد رشد نقدینگی و پایه پولی را کاهش دهد.

به‌گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، با انتشار کل مبلغ در نظر گرفته‌شده برای اوراق ودیعه رشد نقدینگی تا 14 واحد درصد کاهش خواهد یافت.

قربانی همچنین تأکید کرد که ابعاد شرعی و فقهی اوراق ودیعه قبلاً در شورای فقهی بانک مرکزی به‌تصویب رسیده است و بزودی این پیشنهاد برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت. دهم آذرماه 1398 بود که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در حاشیه پنجمین همایش مالی اسلامی، با بیان اینکه ابزار بازار باز مالی در دنیا همراه با ربا است، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم تسلیم این موضوع شویم بنابراین، مسأله را به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع دادیم و در این شورا اوراق ودیعه طراحی شد که تا پایان سال‌جاری ارائه می‌شود.

اوراق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به‌عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری کرده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه به دارنده سند مزبور عودت دهد.

روش کار در اوراق مذکور به این صورت است که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر و اوراق مزبور را از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان عرضه می‌کند. بانک‌ها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را به‌عنوان ودیعه جمع‌آوری و به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. بانک مرکزی متعهد است که آن وجوه را در چارچوب سیاست‌های پولی بلوکه کند و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق برگرداند.

گفتنی است در همین راستا بانک مرکزی سپرده‌های بانکی را نیز با هدف ماندگاری طولانی‌تر نقدینگی در شبکه بانکی متنوع‌تر و تا دو سال افزایش داده است. پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که دراین شرایط بانک مرکزی باید روی نرخ سود سپرده‌های بانکی تجدید نظر کند چرا که نرخ 15 درصدی با توجه به نرخ تورم جاری نه تنها هیچ جذابیتی برای سپرده‌گذاران ندارد بلکه آنها را جریمه می‌کند. درواقع با اختلاف نرخ سود 15 درصدی و تورم 30 درصدی، سپرده‌گذاران تا پیش از این با بازدهی منفی 15 درصدی روبه‌رو بودند، اما اکنون که این نرخ افزایش یافته است فاصله میان نرخ تورم و بهره بانکی کاهش می‌یابد و باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران ریسک گریز بازار پول را ترجیح دهند. اما زمانی که این فاصله افزایش می‌یابد حتی سرمایه‌گذارانی که نمی‌خواهند ریسک کنند و به‌دنبال نرخ سود ثابت و هرچند اندکی هستند بتدریج از بانک خارج می‌شوند، همان موضوعی که از نگاه کارشناسان به نوسان بازارهایی مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن دامن زده است.

زمان اجرای نرخ سود 18 درصد؟

علاوه بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی که حداکثر آن سه درصد با نرخ سود قبلی تفاوت دارد، زمان اجرای این مصوبه از اهمیت زیادی برخوردار است. این درحالی است که مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص زمان اجرایی شدن مصوبه افزایش نرخ سود خود سکوت کرده و آن را به بخشنامه بانک مرکزی واگذار کرده است. درهمین زمینه کسب اطلاع از بانک مرکزی نشان می‌دهد که این بانک هنوز هیچ تصمیمی در خصوص زمان و جزئیات اجرای این مصوبه نگرفته است و طی روزهای آینده و در زمان ابلاغ بخشنامه به بانک‌ها این جزئیات مشخص خواهد شد.

دراین بخشنامه مشخص می‌شود که آیا نرخ‌های جدید عطف به ماسبق می‌شود و سپرده‌های فعلی را نیز دربرمی گیرد یا خیر یا بدون توجه به سپرده‌های فعلی از ابتدای ماه آینده اجرایی خواهد شد.

تغییرات سپرده‌های بانکی

بررسی مانده سپرده‌های بانکی از سال گذشته تاکنون حاکی از نوسان بالا در نرخ رشد این سپرده‌ها دارد. هرچند همواره در طول 13 ماه فروردین 1398 تا فروردین 1399 همواره حجم سپرده‌های بانکی با افزایش همراه بوده است، اما درصد رشد آن نسبت به ماه قبل تفاوت زیادی داشته است. درحالی که در فروردین ماه سال گذشته مانده سپرده‌های بانکی با رقم 2082 هزار میلیارد تومان نسبت به اسفند 97 رشد 8.7 درصدی نشان می‌دهد، اما در اردیبهشت ماه (نسبت به فروردین) این میزان رشد به 2.3 درصد رسیده است.

علاوه بر رشد بالای سپرده‌های بانکی در فروردین سال گذشته میزان رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی در شهریور سال قبل با رشد 3.8 درصدی همراه شده است. اما در همین سال و در مهر ماه کمترین میزان رشد سپرده‌ها با 38 ./. درصد رقم خورده است.

به گزارش ایران ،در اسفند ماه سال گذشته که حجم مانده سپرده‌های بانکی به بیش از 2716 هزار میلیارد تومان رسیده شاهد رشد 5.8 درصدی نسبت به بهمن ماه هستیم. طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی در فروردین ماه سال‌جاری نیز مانده سپرده‌های بانکی به 2776 هزار میلیارد تومان بالغ شده که این رقم با رشد 2.2 درصدی نسبت به اسفند سال گذشته روبه‌رو شده است. با وجودی که در نخستین ماه سال‌جاری شاهد رشد 2.12 درصدی سپرده‌های بانکی هستیم، اما با توجه به اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی بانک‌ها درخصوص کاهش نرخ سود به حداکثر 15 درصد از ابتدای اردیبهشت ماه و همچنین التهاب بازارهای ارز و طلا و رونق بی‌سابقه بورس باید آمارهای سپرده‌های بانکی در اردیبهشت و خرداد را بررسی کرد.